المعارضة الإسرائيلية تتّجه إلى القضاء... و«الهستدروت» تبحث إعلان إضراب عام
متطرفو الكنيست يُقلّصون صلاحيات المحكمة العليا... بـ «حجة المعقولية»
- إضراب عام لمنتدى الأعمال وشركات ناشئة ستُغادر إسرائيل
أقرت الكنيست الإسرائيلية، أمس، بنداً رئيسياً في خطة الاصلاح القضائي، يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية، بينما استخدمت الشرطة، خراطيم المياه لتفريق المعارضين لحملة الائتلاف القومي الديني.
وبند «حجة المعقولية»، هو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح، وبعد التصويت أصبح قانوناً نافذاً.
وأيد النص 64 نائباً من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائباً في البرلمان. وتم التصويت النهائي على بند «المعقولية» بالقراءتين الثانية والثالثة، بينما قاطع نواب المعارضة العملية وخرجوا من القاعة.
وتسببت الخطة المثيرة للجدل، بانقسام حاد وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل منذ أن اقترحها في مطلع يناير الماضي، الائتلاف الذي شكله نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.
ووصل نتنياهو، أمس، إلى الكنيست، قبل التصويت النهائي، بعد ساعات من خضوعه لجراحة لزراعة جهاز منظم لضربات القلب.
ويهدف بند «المعقولية» إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح الحكومة، وهو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي، خصوصاً قضاة المحكمة العليا، في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي مكتوب.
وكانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
ففي يناير الماضي، أجبر قرار من المحكمة العليا، نتنياهو على إقالة المسؤول الثاني في الحكومة أرييه درعي، المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
ومن ثم يعطي التعديل، الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة والوزراء.
وتؤكد الحكومة أن مشروع إصلاح النظام القضائي ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها مسيسة، فيما يؤكد معارضوه أن من شأنه تقويض الديموقراطية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وتظاهر عشرات آلاف المحتجين ضد الإصلاح القضائي، أمس. وشكلوا سلاسل بشرية لمنع المشرعين من دخول الكنيست، فيما كانت الشرطة ترشهم بخراطيم المياه. وأعلنت أنها «أوقفت 12 من مثيري الشغب من المحتجين الذين حاولوا إغلاق الطرق».
كما اعتقلت ثلاثة محتجين أغلقوا مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات بسلاسل بشرية.
هزيمة للديموقراطية
وقال زعيم المعارضة الوسطي يائير لابيد إن التصويت لم يكن «انتصاراً للائتلاف بل هزيمة للديموقراطية».
وأضاف «لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة وسنستأنف أمام المحكمة العليا صباح الغد (اليوم)».
كما أعلنت «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، وهي حركة مراقبة سياسية، أنها ستدفع بأن التعديل، يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة العليا.
وقال رئيس نقابة العمال (الهستدروت) أرنون بار دافيد «من الآن فصاعداً، أي تقدم أحادي الجانب في الإصلاح ستكون له عواقب وخيمة. في الأيام المقبلة سأدعو إلى تحرك عمالي عام في الاقتصاد وتفعيله عند الضرورة حتى الإغلاق الكامل».
وأعلن منتدى الأعمال، الذي يمثل نحو 150 من كبار تجار القطاع الخاص من فنادق وشركات خاصة، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية أمس، في محاولة «لوقف التشريع الأحادي الجانب وإجراء حوار».
كما اتخذت 68 في المئة من الشركات الناشئة في قطاع الهايتك (ستارت-أب)، خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج، بحسب ما أظهر استطلاع أجرته منظمة «ستارت-أب نيشن سنترال».
وفي واشنطن، وصف البيت الأبيض، إقرار بند «المعقولية» بأنه «أمر مؤسف».
ونقلت وسائل إعلام، عن بار أن هناك خشية من فوضى عارمة وعنف محتمل بين المؤيدين والمعارضين لمشروع التعديلات القضائية.
وأكد أن التوصل إلى تسوية في شأن المشروع «سيمنع حدوث الفوضى».
من جانبه، قال لابيد إن الخلاصة التي انتهى إليها بعد لقائه مسؤولين أمنيين هي أن «إسرائيل تتجه إلى كارثة» وأن «نهاية جيش الشعب قريبة».
في غضون ذلك، قال الرئيس إسحاق هيرتسوغ في بيان أمس، «نحن في حال طوارئ وطنية، حان وقت المسؤولية. نحن نعمل على مدار الساعة بكل الطرق الممكنة لإيجاد حل. هناك أسس للتفاهمات، لكن الفجوات التي تتطلب من الجانبين إظهار المسؤولية لا تزال قائمة».
وطالب الأطراف «بمد أيديهم للتوصل إلى تفاهمات». وكان هيرتسوغ خاض مساء الأحد مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة بنيامين نتنياهو.
وتوجه الرئيس الإسرائيلي - العائد للتو من زيارة للولايات المتحدة- إلى مستشفى «شيبا» للقاء نتنياهو الذي خضع ليل السبت لعملية جراحية لزرع منظم لضربات القلب.
والتقى لاحقاً لابيد.
كما أعلن أكثر من 951 عنصر احتياط نشطاً في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، تعليق خدمتهم العسكرية، احتجاجاً على خطة إضعاف جهاز القضاء.
جاء ذلك في رسالة موقعة من 1855 عنصر احتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية، من ضمنهم 951 ضابطاً وعنصراً نشطاً، موجهة إلى رئيس «أمان» أهارون هاليفا.
وبحسب القناة، فإن نتنياهو تعرض لمدة 12 ثانية لاضطرابات في انتظام ضربات القلب، ولم يعط الجهاز الذي ركب له تحت الجلد، أي إشارة، ولكنه قام بتفعيله بنفسه بعد أن شعر بخطر على حياته.
ووفقاً للقناة، فإن الفريق الطبي الذي يراقب حالته قرر على الفور نقله للمستشفى بسبب خطورة الحالة، حيث تقرر إجراء عملية جراحية له، بوضع جهاز لتنظيم نبضات القلب.
