مثّل رئيس الوزراء في مؤتمر روما
سالم العبدالله: حل قضية الهجرة غير الشرعية.. بمعالجة أسبابها الجذرية
- الفراغ السياسي والركود الاقتصادي وتصاعد معدلات البطالة والفقر.. أرض خصبة لهذه الظاهرة
- دعم دول المنشأ لمواجهة صعوباتها.. والكويت تقوم بدور مهم عبر مؤسساتها
ترأس ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، وفد دولة الكويت إلى المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي دعت إليه رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجا ميلوني مع رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الأحد، في العاصمة الإيطالية روما.
وتم خلال المؤتمر استعراض الجهود الدولية المشتركة نحو مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية ووضع الحلول لها بالتعاون مع دول المنطقة وتسليط الضوء على معالجة جذور هذه الأزمة والحد من آثارها على كافة النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية وبحث أنجع السبل للحد من تدفق المهاجرين ودعم المسارات القانونية في هذا الإطار وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وخلق بيئة تنموية اجتماعية واقتصادية مستدامة في دول المنشأ ومنع المزيد من موجات الهجرة غير النظامية عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا.
كما تم خلال المؤتمر التأكيد على التضامن والشراكة واحترام السيادة الوطنية للدول والمسؤولية المشتركة تجاه الامتثال الكامل للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والعمل نحو إيجاد حل هيكلي طويل الأمد للإدارة المستدامة لتدفقات الهجرة.
وكان لممثل سمو رئيس مجلس الوزراء، كلمة في المؤتمر، أشار فيها إلى «أهمية المؤتمر لمناقشة قضية الهجرة بكل أبعادها ومسبباتها والتي تعتبر قضية إنسانية متعددة الأبعاد تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالتطورات الإقليمية والدولية مما يستوجب تضافر الجهود للوصول إلى حلول جذرية لها».
وقال إن «اجتماعنا يسير بالتوازي مع رغبة دولة الكويت الدائمة في العمل من أجل مجتمع عالمي أكثر أمنا واستقرارا فالتعاون الدولي مع الشركاء المتأثرين بالهجرة غير المنظمة سواء كانوا بلدان منشأ أو عبور أو وجهة هو أمر محوري فلا بد من معالجة جذور هذه القضية بتشعباتها السياسية والاقتصادية والمناخية والأمنية بشكل موسع ومدروس يحقق الهدف المشترك للمنطقة برمتها».
وأضاف: «بناء على ذلك فإن دولة الكويت ترى أهمية معالجة الأسباب الجذرية لهذه القضية الإنسانية فالفراغ السياسي والاضطرابات المصاحبة له فضلا عن الركود الاقتصادي وما ينتج عنه من تصاعد لمعدلات البطالة وحدة الفقر الذي تشهده بعض الدول يشكل أرضا خصبة لتزايد ظاهرة الهجرة غير المنظمة والاتجار بالبشر مما يتطلب توحيد الجهود لدعم دول المنشأ لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها».
ولفت في هذا السياق إلى «الدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية من خلال مؤسساتها وعلى وجه الخصوص دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في تحقيق الجهود الإنمائية للعديد من الدول عبر تمويل مشاريعها الإنمائية وتنفيذ برامجها التنموية».
وأفاد: «يمثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية إحدى ركائز دولة الكويت في علاقاتها مع دول العالم فمنذ عام 1961 يساهم الصندوق في خلق فرص عمل وتعزيز البنى التحتية والسعي لتحقيق التنمية المستدامة للكثير من الدول النامية حول العالم حيث غطى نشاط الصندوق 105 دول وبلغت مساهماته من قروض ميسرة ومنح أكثر من 22 مليار دولار أميركي ومن جانب آخر قدمت بلادي مساهمات خلال السنوات الماضية بلغت نحو 50 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية لمنظمة الهجرة الدولية».
وأوضح أن «تلك الجهود التي تبذلها دولة الكويت تصب في نهاية المطاف نحو تحقيق هدف مشترك نسعى إليه جميعا وهو تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق النمو والرخاء للدول التي تعاني من هذه المشكلة ونعتقد بأن انعقاد هذا المؤتمر يعد ضرورة في هذه المرحلة وخطوة أولى نباركها ونؤيدها على أن تتبعها خطوات لاحقة لبحث الأسلوب الأمثل في تنفيذ ما سيصدر عن مؤتمرنا هذا من توصيات وذلك من خلال آليات شفافة ومحكمة للوصول إلى الهدف المنشود».
وأشاد وزير الخارجية بـ«استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نسختها الثامنة والعشرين (كوب 28) ونقدر ونثمن مشاركة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في أعمال مؤتمرنا اليوم وإن هذا لدليل على اهتمام وحرص القيادة بدولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية موضوع التغيرات المناخية وعلاقتها بالهجرة والتنمية المستدامة».
واختتم: «نؤكد على تعاوننا في دعم الأهداف المحورية التي يسعى المؤتمر لتحقيقها نظرا لما يشكله من فرصة قيمة لتعزيز والشراكة من أجل عالم أكثر أمناً واستقراراً».
