منافذ الاستيراد متعددة و«التجارة» تراقب الأسعار
الكويت في منأى عن أزمة الأرز
- البطاقة التموينية لن تتأثر ومخزون البلاد من الأرز يكفيها عاماً
- عمق العلاقات التاريخية مع المصدّرين يمنح الكويت خصوصية
مع إعلان الحكومة الهندية منع تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي بمفعول فوري، تواجه الأسواق حول العالم ذلك بإجراءات طارئة لتوفير احتياجاتها، في خطوات موازية للارتفاع الكبير المتوقع في أسعار الأرز عالمياً بعد القرار الهندي.
وعلى صعيد الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية محلياً، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المخزون الإستراتيجي للكويت من الأرز يكفيها لنحو عام كامل، لافتة إلى أن منافذ استيراد الأرز بشتى أنواعه كثيرة، إلا أن ذلك لا يمنع من حدوث طفرة في أسعار الأرز، فيما ستكون الشركات الحكومية المعنية مُطالبة بتوفير احتياجات المواطنين كاملة في إطار مهامها المعتادة.
وقالت المصادر إن الكويت، بقطاعيها العام والخاص، تستورد الأرز من أسواق عديدة منها باكستان والفيلبين وتايلند وأميركا بخلاف الهند التي تمثل أكبر مصدر للأرز في العالم، لافتة إلى أن هناك مزارع شاسعة في الهند يُستغل جزء منها من قِبل الحكومة الهندية والآخر من قِبل القطاع الخاص المحلي والخارجي، الأمر الذي يقع ضمن اهتمامات دولة الكويت.
وأوضحت أن زيادة أسعار الأرز عالمياً سيكون لها أثرها بالطبع على الأسواق، بما فيها السوق الكويتي، منوهة إلى أن «التعاقدات الحكومية في شأن استيراد الأرز منتظمة، وفي حين أنه من الوارد أن تتأثر بتلك الزيادات إلا أن الدولة ستغطي أي زيادات في أسعار المواد المدعومة المشمولة بالبطاقات التموينية للمواطنين بما فيها الأرز»، علماً أن نوعية الأرز التي توافرها بطاقة التموين من نوع «بسمتي» غير خاضعة لقرارات الحظر.
وأشارت المصادر إلى أن «الأسواق المركزية الموازية المملوكة للقطاع الخاص قد تكون الأكثر عُرضة لزيادات سعرية في بعض أنواع الأرز مثل الأرز الأبيض غير البسمتي حال واجهت الأسواق طارئاً مع استمرار حظر الهند لتصديره، خصوصاً وأن هناك مخاوف كبيرة على الصعيد الإقليمي من تأثيرات مبالغ فيها لذلك القرار، لاسيما وأنه جاء بعد انسحاب روسيا من مبادرة الحبوب».
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أن «هناك متابعة حثيثة للأسواق لضبط الأسعار، ومواجهة أي تجاوز بحق المستهلك للأطر والضوابط المعمول بها»، مؤكدة أن فرق التفتيش تقوم بجولات مستمرة للتعامل مع أي اختلال في عموم الأسواق، وتحويل أي مخالفة إلى التحقيق فوراً.
وتابعت المصادر أن عمق العلاقات ما بين الكويت، سواءً الحكومة أو التجار ممثلين للقطاع الخاص من جهة، والأسواق والدول المصدرة من جهة أخرى، يحدّد المسار المستقبلي لتوفير احتياجات البلاد من الأرز والحبوب والمواد الغذائية بشكل عام، مشيرة إلى أن سمعة الكويت مميزة وتربطها علاقات تاريخية بالهند على سبيل المثال، ما قد يمكّنها من الحصول على استثناءات في شأن قرار حظر الأرز الهندي خلال المرحلة المقبلة، إذا تطلب الأمر ذلك.
الجدير بالذكر أن واردات الكويت من الأرز تقدر بنحو 220 ألف طن من الأرز بشتى أنواعه سنوياً.
وتقدّر قيمة إجمالي ما استوردته الكويت من الأرز «نصف مطحون أو مطحون بالكامل» خلال العام الماضي بنحو 270 مليون دولار (80 مليون دينار تقريباً) مقارنة بما يقارب 70 مليون دينار (230 مليون دولار) للعام 2021.
وفي حين أن معدل الاستهلاك للعام الحالي شهد نمواً خلال بعض الأشهر، فإن التوجهات الحكومية دائماً ما تكون استباقية في هذا الشأن لتوفير المناخ الملائم من احتياجات الأسواق.
وكانت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية قد أوضحت في بيان لها أخيراً أن حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود والتخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، لافتة إلى أن صادرات الهند من الأرز الأبيض غير البسمتي ارتفعت بنسبة 35 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني.
والجدير بالذكر أن الهند كانت قد منعت تصدير الأرز في سبتمبر 2022 بعد جفاف كبير في مناطقها الرئيسية المنتجة للأرز، حيث شمل المنع حينها صادرات الأرز المكسور الرخيص، كما فرضت البلاد ضريبة بنسبة 20 في المئة على صادرات الأرز عالي الجودة.
