رداً على تصريح وكيلة وزارة المالية في جلسة «الميزانيات»
الزيد: غير صحيح... تسبّب الضغط النيابي بتضخم «بيع الإجازات» إلى مليار دينار
- عبدالله المضف: الصرف خارج إطار الميزانية مخالف للدستور وتجاوز على مقدرات الشعب
رد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب أسامة الزيد على تصريح وكيلة وزارة المالية، أسيل سليمان المنيفي، نافياً ما ذكرته عن سبب تضخم مبلغ بيع الإجازات من 300 مليون دينار إلى مليار. وتعليقاً على الاجتماع الأخير للجنة الذي شاركت فيه وزارة المالية، ممثلة بالوكيلة المنيفي وعدد من القياديين، قال الزيد «غير صحيح أن الضغط النيابي وراء مخالفات (بيع الإجازات). وإحالة الأمر إلى ديوان المحاسبة خير دليل على ذلك»، مشيراً إلى أن «حديث وكيلة وزارة المالية حول الضغط النيابي الذي أدى إلى المخالفة، في ما يخص سقف اعتماد بيع الإجازات غير صحيح، والدليل على ذلك هو إجماع اللجنة، وبموافقة المجلس على إحالة المخالفة لديوان المحاسبة».
من جانبه، أعرب النائب عبدالله المضف عن رفضه لصرف مبالغ خارج اعتماد الميزانية، معتبراً «هذه الخطوة مخالفة للدستور في المادة 146 تحديداً، وانتهاكاً صارخاً للرقابة الشعبية الممثلة بنواب الأمة».
وقال إن «الشعب الكويتي يستاهل كل خير، ولكن المسألة تتعلق بدستور ومبدأ، فإن قبلنا بتجاوز الخروج عن سقف اعتماد بيع الإجازات المقر من مجلس الأمة في اعتماد الميزانية السابقة، من دون الرجوع للمجلس، فمن الممكن أن تتمادى الحكومة في صرف مبالغ في جهات أخرى خارج الميزانية».
وأكد المضف «ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز. فللمال العام حرمة لا تنازل عنها أمام أي شكل من أشكال الضغط، نيابياً كان أو غير ذلك»، داعياً سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أن «يتحمّل مسؤولياته تجاه ضبط الإدارة المالية العامة للدولة، من صرف هذه الأموال خارج اعتماد الميزانية، من دون الرجوع للمجلس. فمن تجاوز القانون والدستور، هم ذاتهم المنوط بهم تنفيذ الشق المالي والاقتصادي من برنامج عمل حكومته».
وكان النائب عبدالوهاب العيسى، قد أكد في مداخلة له أثناء جلسة مجلس الأمة العادية الأسبوع قبل الماضي، أن «لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اكتشفت جريمة مالية ارتكبتها الحكومة، في بند بيع الإجازات، إذ بلغ الصرف مليار دينار من دون اعتماد، لأن المجلس أقر لها 300 مليون فقط، فمن هو الشعبوي الآن؟، ولولا أنها حكومة جديدة لكانت المساءلة مستحقة، وعلى رئيس الوزراء تعديل مرسوم بيع الإجازات لإيقاف الهدر».
