انخفضت 37.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني إلى 767 مليون دينار
«بيتك»: التداولات العقارية سجلت رابع أدنى مستوى فصلي خلال 5 أعوام
- مستوى غير مسبوق لتداولات الشريط الساحلي في ظل تعديل رسوم التسجيل وتخفيض المستحق للتنازل عن الشاليهات
- 19 في المئة ارتفاعاً بتداولات العقار التجاري في الربع الثاني إلى 114 مليون دينار
- تداولات السكن الخاص شكلت 47 في المئة من الإجمالي و«الاستثماري» 26.1 في المئة
ذكر بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن قيمة التداولات العقارية انخفضت خلال الربع الثاني من عام 2023 إلى 767 مليون دينار (عقود ووكالات)، مسجلة رابع أدنى مستوى ربع سنوي خلال 5 أعوام، وذلك بعد مستواها الاستثنائي المنخفض في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.
ولفت «بيتك» في تقرير له إلى أنه بذلك تواصل قيمة التداولات اتجاهاً تنازلياً منذ منتصف عام 2021، إذ انخفضت بنسبة 4.4 في المئة عن قيمتها التي اقتربت من 803 ملايين دينار في الربع الأول من 2023، كما أنها أدنى بـ37.5 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض ربع سنوي لقيمة تداولات السكن الخاص، وتراجع قيمة تداولات العقار الاستثماري خلال الربع الثاني من 2023، بينما ارتفعت تداولات العقار التجاري بشكل لافت والشريط الساحلي إلى مستوى استثنائي غير مسبوق، في ظل قرار وزارة المالية بتعديل رسوم التسجيل وتخفيض المستحق للتنازل عن الشاليهات.
عوامل مساعدة
وبيّن التقرير أن العديد من العوامل ساهمت في تراجع قيمة التداولات خلال الربع الثاني منها انخفاض أيام التداول وتخفيض ساعات العمل في شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر الذي تزامن مع بداية هذا الربع وعيد الأضحى الذي اختتم به الربع الثاني من 2023، كما ساهمت جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع في توجيه السيولة المتاحة إلى الادخار، إضافة إلى توجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها شراء الأسهم أو نحو قنوات أخرى مثل الذهب الذي واصل انتعاشه خلال الربع الثاني 2023، كما أن تراجع حجم التمويل العقاري مع ارتفاع سعر الخصم ساهم في ضعف الطلب على القطاع العقاري خلال الربع الثاني 2023.
وأفاد بأن عدد صفقات التداولات العقارية انخفض في الربع الثاني من 2023 ووصل لثاني أدنى مستوى خلال خمسة أعوام مسجلاً 1.061 صفقة بتراجع نسبته 5.4 في المئة عن عددها في الربع الأول 2023، مدفوعاً بانخفاض الطلب وعدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري، في حين ارتفع الطلب على العقار التجاري ونشط بشكل لافت على الشريط الساحلي والعقار الحرفي.
وأشار إلى أن تداولات السكن الخاص بلغت 363 مليون دينار في الربع الثاني من 2023 منخفضة بـ3 في المئة عن الربع السابق له، كما تراجع الطلب إلى 742 صفقة بنسبة 5.1 في المئة للفترة نفسها، فيما انخفضت تداولات العقار الاستثماري إلى 200 مليون دينار بنسبة 22 في المئة مع تراجع الطلب عليه إلى 280 صفقة بنسبة 9 في المئة، في حين زادت التداولات إلى مستويات مرتفعة في العقار التجاري الذي سجل 114 مليون دينار بزيادة ربع سنوية قدرها 19 في المئة مع ارتفاع الطلب عليه إلى 20 صفقة بنسبة 5.3 في المئة عن الربع الأول 2023.
أسعار الأراضي
ونوه التقرير إلى أن متوسط سعر متر الأراضي في السكن الخاص استقر في محافظة العاصمة عند حدود 1406 دنانير بنهاية الربع الثاني 2023، ووصل في «الاستثماري» إلى 2367 ديناراً، وزاد على ذلك بكثير في العقار التجاري بالمحافظة التي وصل متوسط السعر فيها إلى 7107 دنانير بنهاية الربع الثاني.
وبيّن أنه في محافظة حولي تراجع متوسط سعر المتر للسكن الخاص إلى حدود 1184 ديناراً، في حين استقر في «الاستثماري» مسجلاً 1660 ديناراً، فيما انخفض متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3432 ديناراً، وبلغ متوسط السعر 780 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، في حين لم يشهد تغيراً في العقار الاستثماري بالمحافظة مسجلاً 1489 ديناراً، ووصل في العقار التجاري إلى متوسط 2471 ديناراً.
اتجاهات التداولات
ولفت التقرير إلى أن تداولات السكن الخاص شكلت 47 في المئة من تداولات العقار في الربع الثاني من 2023 مقابل حصة شكلت 46 في المئة في الربع الأول، مواصلة التربع على المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية، فيما انخفضت حصة العقار الاستثماري محافظة على المرتبة الثانية بحصة شكلت 26.1 في المئة في الربع الثاني مقابل 32 في المئة من قيمة التداولات في الربع الأول 2023، في حين ارتفعت حصة تداولات العقار التجاري إلى 14.9 في المئة مقابل 12 في المئة في الربع الأول.
وأضاف أن حصة تداولات العقار الحرفي والصناعي استقرت عند 2.2 في المئة من التداولات في الربعين الثاني والأول من 2023، كما نشطت التداولات على عقار الشريط الساحلي مستحوذة على 9.4 في المئة مقابل 7.2 في المئة من التداولات العقارية في الربع الأول 2023.
العائد السنوي
وذكر التقرير أن معدلات العوائد على العقارات التجارية استقرت في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثاني من 2023، مشيراً إلى أن المتوسط في محافظة العاصمة سجل 7.1 في المئة بنهاية الربع الثاني 2023، وفي بعض المواقع المتميزة في منطقة السالمية.
وأفاد بأن متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية بلغ 7.98 في المئة بنهاية الربع الثاني 2023، ووصل في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8 و8.5 في المئة مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ، كما بلغ في محافظة الجهراء 7.75 في المئة، ووصل في منطقة شارع مرزوق المتعب أحد المناطق المتميزة بالمحافظة إلى 7.88 في المئة بنهاية الربع الثاني 2023.
ونوه التقرير إلى أن العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي وصل إلى 8.13 في المئة بنهاية الربع الثاني، وسجل في الفحيحيل 8 في المئة، وفي بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس 8 في المئة أيضاً، فيما بلغ في منطقة المنقف نحو 8.38 في المئة.
7.75 في المئة العائد على العقارات الاستثمارية
بيّن تقرير «بيتك» أن العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، حيث تراوحت نسب العوائد بين 6.75 و7.75 في المئة بنهاية الربع الثاني 2023 وفقاً لعوامل التميز في محافظات الكويت المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا تشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب.
وسجلت عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.17 في المئة بنهاية الربع الثاني 2023، فيما بلغ معدل العائد على العقار الاستثماري في محافظة حولي 7.27 في المئة.وأفاد التقرير بأن متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية بلغ 7.31 في المئة، وفي محافظة الأحمدي 7.42 في المئة، في حين وصل متوسط العائد في محافظة مبارك الكبير بنهاية الربع الثاني إلى 7.15 في المئة وفي محافظة الجهراء إلى 7.31 في المئة.