انتقادات نيابية لبرنامج الحكومة مع استعداد للتعاون
«تعديل المسار»... تحت الاختبار
بعد نحو أربع ساعات من التشريح والتفصيل، انطلق برنامج عمل الحكومة الذي حمل عنوان «تعديل المسار» إلى مرحلة التنفيذ، بعدما انتهت مناقشته، في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة أمس، بإقرار مجموعة توصيات رحبت الحكومة بها وبملاحظات النواب، التي قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، إنها «ستكون محل اعتبار».
وفيما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن البرنامج وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، شدّد على أنه «مستوعب مجمل الأولويات في المرحلة المقبلة، ومشتمل على منهج عملي واضح المعالم، لمواجهة التحديات وتكريس الإصلاح ودفع عجلة التنمية للنهوض بالبلاد».
ولم تخل مداخلات النواب من انتقادات البرنامج، حيث رأى بعضهم أنه غير متكامل، ولا يخدم التوجه العام للدولة بتصحيح المسار، خاصة في ظل غياب قوانين الإصلاح السياسي، والإصرار على الدين العام المرفوض نيابياً، وعدم تضمين ما يتعلق بتحسين معيشة المواطنين في أولويات البرنامج، وعدم توضيح كلفة المشاريع على المال العام، إضافة إلى غياب آلية لضمان عدم ارتفاع الأسعار مع تطبيق الضريبة على الشركات، وغياب حوكمة القضاء، وتأجيل المشاريع الكبرى إلى السنة الرابعة من عمر الحكومة. ورأوا أن بعض البرامج نظرية غير قابلة للتطبيق، مع غياب جانب الهوية الوطنية وموضوع الجنسية وحل مشكلة «البدون».
ورأى نواب آخرون أن البرنامج طموح يؤدي إلى التطوير والتنمية، وقد تضمن مشاريع حيوية مثل تطوير فيلكا، إضافة إلى ربط الميزانية مع خطة الدولة ومعالجة الدعوم، والسعي لتعظيم الإيرادات غير النفطية وإنشاء صندوق سيادي يعمل في الداخل، ووجود ضوابط للرسوم، ومشروع لإنشاء مركز للإدمان.
