عيسى الكندري: ملاحظات النواب محل اعتبار وسنتعامل معها بإيجابية وتعاون
جلسة «برنامج عمل الحكومة»... 5 توصيات
-1 تدشين موقع إلكتروني يعرض البرنامج وتفاصيل مرئياته
-2 تزويد المجلس بتقارير كل ثلاثة أشهر للتنفيذ
-3 رد الحكومة كتابياً على مداخلات النواب خلال أسبوع
-4 دراسة إمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي
-5 استقطاب الشخصيات الناجحة والاستفادة من خبراتها
انتهت مناقشة برنامج عمل الحكومة، في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة، أمس، بإقرار مجموعة من التوصيات تقدّم بها نواب، بعد مداخلات استمرت لأكثر من أربع ساعات، أبدى فيها نواب انتقاداتهم للبرنامج، فيما أبدى نواب آخرون إشادات بالبرنامج الذي رأوا أنه يختلف عما سبقه من برامج، عندما وُضع له إطار زمني محدد للتنفيذ.
وتلا أمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب، بعد المناقشة، عدداً من التوصيات التي تقدم بها النواب، وهي أولاً تدشين موقع إلكتروني حكومي مركزي، يعرض برنامج عمل الحكومة وتفاصيل مرئياته وخطوات سير أعماله وتنفيذها والمبالغ المالية المرصودة لتكلفة إنجاز مشاريعه، وبيان فرق العمل المكلفة بتنفيذه والتشريعات والقرارات التنفيذية المطلوبة، لتطبيق ما ورد في البرنامج، وبيان نسب الإنجاز فيه، والجدول الزمني المطلوب، وأدوات قياس تنفيذ ما ورد في هذا البرنامج.
وجاءت التوصية الثانية بتزويد مجلس الأمة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر، تبين خارطة طريق تنفيذ ما ورد في البرنامج، وسير العمل فيه ونسب إنجاز المشاريع الواردة.
فيما طلبت التوصية الثالثة من الحكومة الرد كتابة على ما ورد في مداخلات واستفسارات وملاحظات وتعديلات النواب، وتعهدها بأخذها بعين الاعتبار وذلك خلال أسبوع من تاريخه. كما وافق المجلس على مجموعة أخرى من التوصيات تقدم بها عدد من الأعضاء، وتنص على دراسة إمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي، حتى تتميز عن بقية المنطقة بالتخصص، بالإضافة إلى استقطاب الشخصيات التي أثبتت تجاربهم ونجاحاتهم في أعمالهم الخاصة والاستفادة من خبراتهم.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، حرص الحكومة على ملاحظات النواب، مؤكداً أنها ستكون «محل اعتبار من قبل الحكومة».
وقال، في مداخلة عقب انتهاء مجلس الأمة من مناقشة البرنامج، إن الحكومة ترحب بتلقي ملاحظات النواب مكتوبة وبشكل رسمي من المجلس، لتتعامل معها بإيجابية وتعاون مستحق وفق أحكام الدستور. وأشار إلى ما ذكره سمو رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة من أن العلاقة مع المجلس علاقة شراكة لخدمة الوطن والمواطن.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، في مداخلة له أن جميع الملاحظات والتحفظات الموجهة لبرنامج عمل الحكومة هي تصويب وسوف تثري البرنامج.
عقد مجلس الأمة، عقب انتهاء الجلسة الخاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة أمس، الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.
وزكى المجلس النائب الدكتور حمد المطر وكيلاً للشعبة البرلمانية، كما تمت تزكية النائب الدكتور محمد المهان أميناً للسر، والنائب حمد العبيد أميناً للصندوق.
كما انتخب المجلس النواب شعيب شعبان وداود معرفي وفهد بن جامع، أعضاء في الشعبة البرلمانية. وفوض المجلس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، في إقرار الحساب الختامي للشعبة للفترة من 1 / 1 / 2022 إلى 31 / 12 / 2022.
وفوض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية كذلك، في إقرار ميزانية الشعبة للفترة من 1 / 1 / 2023حتى 31 / 12/ 2023. كما تم اعتماد تقارير المؤتمرات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة من يناير الماضي، حتى يوليو الجاري.
السعدون يوجه الدعوة لجلسة الثلاثاء
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون دعوة لحضور الجلسة العادية العلنية التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، وستكون جلسة يوم الأربعاء امتداداً لها، لاستكمال نظر بنود جدول أعماله.
ويضم جدول أعمال الجلسة كشف الأوراق والرسائل الواردة، وكشف العرائض والشكاوى، ثم بند الأسئلة البرلمانية، ثم الإحالات، وبعدها مواصلة النظر في الخطاب الأميري، وبعدها طلبات المناقشة.
ويتضمن بند طلبات المناقشة، طلب مناقشة مقدماً من بعض النواب بتخصيص ساعتين لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، وطلب مناقشة بتخصيص ساعتين لمراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، وطلب مناقشة بخصوص تسكين شواغر المناصب القيادية، والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة.
وفي البند السابع، تتم مناقشة طلبات تشكيل لجان موقتة، ومنها طلب مقدم من بعض النواب بتشكيل لجنة موقتة، في شأن متابعة وحلول المشاكل التي تعاني منها المناطق الجنوبية (مدينة صباح الأحمد، الوفرة السكنية،ضاحية علي صباح السالم،الخيران السكنية).
وطلب بتشكيل لجنة موقته في شأن الأمن السيبراني والذكاء. وفي البند الثامن، كتب الحكومة عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة، وكتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، في شأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2021/2020 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمناً حصر أنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.
