«التجارة» و«المركزي» و«الأسواق» و«التأمين» أكدت عدم الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت
تحرك رقابي جماعي لحظر الدفع أو الاستثمار بالأصول الافتراضية
- التحرك يأتي تعزيزاً لمكافحة غسل الأموال وتطبيقاً للتوصية 15 من متطلبات مجموعة العمل المالي
- «المركزي»: لا ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية وحظر كافة أنشطة تعدينها
- جزاءات ضد المخالفين وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال إضافة للعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية
في تحرك رقابي جماعي، أصدرت كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين، تعليمات للشركات والمؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها، تتضمن حظراً مطلقاً لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع من خلال المنافذ الرسمية أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، كما حظرت التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة استثمار، ما يتعين معه امتناع الجهات التي تنضوي تحت مظلات تلك الجهات الرقابية عن تقديم هذا النوع من الخدمات لعملائها.
ولفتت الجهات الرقابية في تعاميم أصدرتها أمس إلى سريان التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على كل من يخالف ما ورد في التعاميم الجديدة، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية.
ويأتي هذا التحرك في إطار السعي لتعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في البلاد، وما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية.
وأكدت مصادر مسؤولة لـ«الراي» عن تنسيق مشترك بين الجهات الرقابية في شأن إصدار هذه التعليمات، موضحة أنها تندرج ضمن الطريق الذي سلكته الحكومة منذ فترة لتضييق الخناق على أي منافذ يمكن استغلالها لتمرير عمليات مشبوهة، سواءً عبر استخدام «الكاش»، أو عن طريق العملات الرقمية والتحويلات.
وأصدرت «التجارة» تعميماً إلى كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بخصوص العديد من النقاط الرئيسية حول الحظر، مؤكدة أن الأمر لن يتم إلا عبر توعية العملاء من جانب تلك الجهات، بشكل دائم بالمخاطر التي قد تنتج عن التعامل في الأصول الافتراضية (والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج دولة الكويت بمعرفة العملاء).
وخصت الوزارة في تعليماتها إلى الجهات ذات العلاقة العملات المشفرة، لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة، كما أنها غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار، في حين أن أسعار هذه الأصول دائماً ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرّضها للانخفاض الحاد.
من جهتها، تسلمت البنوك وشركات التمويل والصرافة تعميماً أصدره بنك الكويت المركزي شدّد من خلاله بضرورة اتخاذها ما يلزم رقابياً وقانونياً لتطبيق الحظر الخاص باستخدام الأصول الافتراضية كأداة أوسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، ما يتطلب امتناع تلك الكيانات عن إجراء معاملات يتم فيها استخدام العملات الافتراضية، كما حظر التعميم على الجهات الخاضعة لـ«المركزي» التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة استثمار، ما يتعين معه الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات للعملاء.
وأشار «المركزي» إلى عدم إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل البلاد ترخيص تقديم خدمات اللأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير، فيما استثنى الأوراق المالية التي تخضع لتنظيمه، والأوراق والأدوات التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر، مع حظره كافة أنشطة تعدين الأصول والعملات الافتراضية.
وفي سياق متصل، طلبت «هيئة الأسواق» من الجهات التي تخضع لرقابتها الامتناع عن أي معاملات من خلال تلك العملات الرقمية أو الافتراضية، وذلك في إطار مماثل للتعليمات الصادرة عن كل من «التجارة» و«المركزي»، في الوقت الذي انضمت فيه وحدة تنظيم التأمين إلى الهيئات والمؤسسات الرسمية التي أكدت حظر تلك التعاملات.
ما هي الأصول الافتراضية؟
تعرف الأصول الافتراضية على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها، يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، حيث توجب التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل (FATF) أن يتم اعتبار الأصول الافتراضية «ممتلكات»، «عائدات»، «أموال»، «أموال أو أصول أخرى» أو «القيمة المقابلة الأخرى»، مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية التي تم التطرق إليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي.
