107 مشاريع بجداول زمنية في برنامج عمل الحكومة

فيما وصل برنامج عمل الحكومة، خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى مجلس الأمة، ووجهت دعوة لجلسة خاصة تناقشه، غداً الثلاثاء، فإن الحكومة ترى في هذا البرنامج وثيقة تعاون وشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما جاء في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، التقديمية، إضافة إلى أنه يكرس الإصلاح ومواجهة التحديات، متضمناً 107 مشاريع ذات قيمة مضافة وجدولاً زمنياً قابلاً للتنفيذ، لتحقيق الحاجات الاجتماعية والحياتية الأساسية للمواطن.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء، إن «الحكومة إذ تؤكد على احترامها للدستور، ومد يد التعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه الخير والرفعة للوطن والمواطن، فإنها ترى أن جدوى النهج الديموقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء، ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك لتعزيز أمن واستقرار ورخاء بلدنا. وإعمالاً للمادة (98) من الدستور والتي تنص على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج، فإن الحكومة يسرّها أن تقدم برنامج عملها هذا بنموذج جديد، تقدم فيه أعمالها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للقياس ولها جدول زمني محدد يسهل متابعة تنفيذها».

وأضاف سموه «إن كان البرنامج قد أبرز بعض المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف لمواجهة الكثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بشكل عام، والمالية العامة للدولة بشكل خاص، إلا أنه لم يغفل عن تلمس الحاجات الاجتماعية والحياتية الأساسية للمواطن، وتقديم مشاريع واضحة المعالم لمعالجة القضايا السكنية، والتعليمية والصحية، والترفيهية وغيرها. وإننا إذ نرى في برنامج عمل الحكومة وثيقة تعاون وشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإننا نقدمه أيضاً كبرنامج شراكات مع جميع مقومات المجتمع، ومنها القطاع الخاص الذي لا بد أن يضطلع بدوره في تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف المنتجة للمواطنين».

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه «يجب أن يمكن القطاع الخاص من تحقيق دوره، تحت رقابة فعالة من الدولة تعي جيداً كيف توجهه نحو أمثل قطاعات التنمية المستدامة، وتزيل تشوهاته وتعالج مكامن الخلل فيه، وعلى الدولة في ذات الوقت أن ترسي أجواء الثقة والطمأنينة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية».

ولفت إلى أن برنامج عمل الحكومة يهدف أيضاً «إلى العديد من الإصلاحات كالتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية من خلال إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، وغيرها من المشاريع المهمة».

وتضمن برنامج عمل الحكومة خمسة محاور، أولها عن «استقرار المالية العامة للدولة» ويتضمن 11 مشروعاً، والثاني يتعلق بـ«الأجندة الاقتصادية» وفيه 36 مشروعاً، والثالث «خلق فرص العمل وبناء القدرات» وفيه 6 مشاريع، والرابع «رفاه مستدام ورأسمال بشري قوي» ويتضمن 39 مشروعاً، والخامس «حكومة منتجة» وفيه 15 مشروعاً.

11 مشروعاً في محور «المالية»: 3 في 2024 و6 في 2025 و2 في 2026

يتضمن محور استقرار المالية العامة للدولة 11 مشروعاً ضمن البرامج الأربعة، هي:

1 - إقرار أسس «الميزانية العامة متوسطة الأجل» وإصدار دليل القواعد المالية المتعلقة بها، وفقاً لسياسة مالية عامة حصيفة.

الجهة المنفذة للمشروع هي وزارة المالية، من خلال قرارات وإجراءات، ويتم تنفيذه في السنة الثانية (2025).

2 - إطلاق إطار عام لهيكلة التحول إلى ميزانية الأداء والبرامج وربط أسس الصرف بأولويات برنامج عمل الحكومة.

الجهة المنفذة هي وزارة المالية، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ بالسنة الثالثة (2026).

3 - تدشين منصة مركزية معيارية للمشتريات الحكومية وربط كافة الجهات الحكومية بها لضمان أفضل الأسعار والاستفادة من ميزة الشراء الجماعي.

الجهة المنفذة هي وزارة المالية، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الأولى (2024).

4 - إقرار سقوف للمصروفات العامة للفترة متوسطة الأجل ضمن الميزانيات تكون وفق أطر تقديرية حصيفة.

الجهة المنفذة هي وزارة المالية، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

5 - إعداد إطار عام لإعادة هيكلة نموذج الدعوم باتجاه تحقيق المزيد من العدالة والشفافية والكفاءة مع توجيهه للفئات الأكثر احتياجاً.

الجهة المنفذة هي وزارة المالية، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

6 - إصدار إطار عام لمعالجة أسس نظام التأمين التقاعدي بكافة مجالاته التنظيمية يهدف للقضاء على العجز الاكتواري وتحسين الأداء المالي للمؤسسة لضمان استدامتها واستقلاليتها عن المالية العامة للدولة.

الجهة المنفذة هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر قانون، والتنفيذ في السنة الثالثة (2026).

7 - إصدار إطار عام لمراجعة وإعادة تسعير أملاك الدولة العقارية بشكل دوري يراعي أسس العدالة ومعدلات الإنتاجية.

الجهة المنفذة هي وزارة المالية، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

8 - تدشين آلية تسعير الخدمات العامة والرسوم والمخالفات (تطور وتجدد بشكل دوري).

الجهة المنفذة هي وزارة المالية، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الأولى (2024).

9 - إصدار إطار عام للضريبة على الشركات بما يتضمنه من متطلبات تشريعية وآليات تنفيذية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

الجهة المنفذة هي وزارة المالية، عبر قانون، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

10 - إقرار قانون الدين العام والإطار المُنظّم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة.

الجهة المنفذة هي وزارة المالية، عبر قانون، والتنفيذ في السنة الأولى (2024).

11 - إنشاء وحدة لإدارة السيولة للخزينة العامة للدولة وإقرار خطط سيولة طارئة.

الجهة المنفذة لم تحدد، ويكون التنفيذ، عبر قرارات وإجراءات، في السنة الثانية (2025).

6 خلال 4 سنوات و2 خلال 3 سنوات

36 مشروعاً في المحور الاقتصادي: 4 في 2024 و10 في 2025 و7 في 2025 و7 في 2026

يتضمن محور الأجندة الاقتصادية 36 مشروعاً، ضمن برنامجي «تطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية»، و«ممكنات النمو الاقتصادي المستدام»، هي:

قطاع السياحة والترفيه

1 - افتتاح المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة بمواصفات عالمية.

الجهة المنفذة هي شركة المشروعات السياحية، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الرابعة (2027).

2 - تدشين مشروع جزيرة فيلكا كوجهة ثقافية وسياحية جاذبة.

الجهة المنفذة هي شركة المشروعات السياحية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الرابعة (2027).

3 - إطلاق مشروع الهوية المؤسسية الجديدة لشركة المشروعات السياحية كرائد إقليمي في قطاع الترفيه.

الجهة المنفذة هي شركة المشروعات السياحية، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

قطاع النقل والمواصلات

4 - افتتاح مبنى مطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب رقم T2) وتشغيله من خلال إدارة مطارات بأسس عالمية.

الجهة المنفذة هي وزارة الأشغال، عبر قرارات والإجراءات، والتنفيذ في السنة الثالثة (2026).

5 - تدشين مشروع الربط السككي الخليجي المشترك وتجهيز محطات قطار في النويصيب والشدادية.

الجهة المنفذة هي وزارة الأشغال، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الرابعة (2027).

6 - افتتاح مدينة الكويت للشحن الجوي بالشركة مع مشغل عالمي.

الجهة المنفذة هي الإدارة العامة للطيران المدني، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الرابعة (2027).

7 - تدشين خط السكة الحديدية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مع تطوير بنى تحتية سياحية ولوجستية بالمنطقة المحيطة.

الجهة المنفذة هي وزارة الأشغال، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الرابعة (2027).

8 - استكمال تطوير وإنشاء وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير من خلال شراكات عالمية.

الجهة المنفذة هي وزارة الأشغال، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثالثة (2026).

9 - زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة النقل الجوي من 240 ألفاً إلى 650 ألف رحلة هبوط وإقلاع بشكل تدريجي، من خلال تطوير 3 مدارج في مطار الكويت الدولي.

الجهة المنفذة هي الإدارة العامة للطيران، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ خلال 3 سنوات (2025 - 2027).

قطاع الإسكان

10 - توزيع 15094 أرضاً سكنية في منطقتي جنوب مدينة سعد العبدالله وجنوب القيروان.

الجهة المنفذة هي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبر قرارات وإجراءات، خلال 4 سنوات (2023 - 2027).

11 - إصدار قانون التمويل العقاري ودليل الإجراءات المنظمة له.

الجهة المنفذة هي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الأولى (2024).

12 - إصدار قانون المدن الإسكانية (المطور العقاري للسكن الخاص) ودليل الإجراءات المنظمة له.

الجهة المنفذة هي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبر قرارات والإجراءات، والتنفيذ في السنة الأولى (2024).

13 - توزيع 42932 أذونات بناء في مناطق جنوب مدينة صباح الأحمد وجنوب مدينة سعد العبدالله وجنوب القيروان.

الجهة المنفذة هي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبر قرارات والإجراءات، والتنفيذ خلال 4 سنوات (2023 - 2027).

قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

14 - تأسيس شركة بريد الكويت وفقا لأفضل الممارسات في مجال البريد والخدمات اللوجستية.

الجهة المنفذة هي وزارة المواصلات، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

15 - إطلاق المشروع الوطني الشامل للتحول الرقمي.

الجهة المنفذة هي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

16 - تأسيس شركة لإدارة شبكات الاتصالات الثابتة والألياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص.

الجهة المنفذة هي وزارة المواصلات، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثالثة (2026).

قطاع الخدمات المالية

17 - رفع تصنيف أسواق المال الكويتية من ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر فوتسي راسل.

الجهة المنفذة هي هيئة أسواق المال، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثالثة (2026).

18 - افتتاح حاضنة للابتكارات في مجال التقنية المالية (فنتك).

الجهة المنفذة هي بنك الكويت المركزي، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثانية (2025). قطاع الطاقة المتجددة

19 - إطلاق آلية فعالة للوصول إلى إنتاج 15 في المئة من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.

الجهة المنفذة هي وزارة الكهرباء والماء، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ خلال 3 سنوات (2025 - 2027).

20 - إطلاق إستراتيجية وطنية لمشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق أكبر خفض لمستويات التلوث.

الجهة المنفذة هي وزارة الكهرباء والماء، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

21 - وضع آلية متكاملة لترشيد الاستهلاك الكهربائي من خلال التكنولوجيا الذكية في إنتاج الطاقة.

الجهة المنفذة هي وزارة الكهرباء والماء، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الرابعة (2027).

22 - تدشين مجمع تحويل النفايات الصلبة إلى وقود جاف بالتعاون مع شركة إسمنت الكويت.

الجهة المنفذة هي بلدية الكويت، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثالثة (2026).

قطاع النفط والبتروكيماويات

23 - رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام (بما يشمل المنطقة المقسومة) من 2.7 مليون إلى 3.15 مليون برميل نفط يومياً.

الجهة المنفذة هي وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ خلال 4 سنوات (2023 - 2027).

24 - زيادة الطاقة التكريرية داخل الكويت من 775 إلى 1455 برميل نفط يومياً.

الجهة المنفذة هي وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ خلال 4 سنوات (2023 - 2027).

25 - تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز الطبيعي وفقاً لأفضل التقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والحفاظ على البيئة.

الجهة المنفذة هي وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الرابعة (2027).

26 - رفع إنتاج الغاز الحر (بما لا يشمل المنطقة المقسومة) من 521 إلى 930 مليون قدم مكعبة يومياً.

الجهة المنفذة هي وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ خلال 4 سنوات (2023 - 2027).

برنامج ممكنات النمو الاقتصادي المستدام

27 - دراسة إطلاق صندوق استثماري سيادي (صندوق سيادة) لدفع عجلة التنمية ولتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وبناء الشراكات (إعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام).

الجهة المنفذة هي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الأولى (2024).

28 - تدشين المنطقة الاقتصادية الشمالية وربطها ببقية المشاريع الحيوية في شمال الكويت.

الجهة المنفذة هي وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية / جهاز الحرير، عبر قانون، والتنفيذ في السنة الأولى (2024).

29 - تخصيص مشروع محطة الشعيبة الشمالية الثنائية الغرض لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه.

الجهة المنفذة هي الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

30 - تدشين منطقة العبدلي الاقتصادية الخاصة.

الجهة المنفذة هي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

31 - وضع إطار عام يهدف لتأهيل 6 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل سنوي.

الجهة المنفذة هي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ خلال 4 سنوات (2024 - 2027).

32 - إصدار الإستراتيجية الوطنية للخصخصة ودليل الإجراءات المنظمة لها.

الجهة المنفذة هي المجلس الأعلى للتخطيط،عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

33 - تجهيز 1036 قسيمة صناعية للتوزيع على القطاعات الصناعية ذات الأولوية في مشروع منطقة الشدادية الصناعية.

الجهة المنفذة هي الهيئة العامة للصناعة، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

34 - تدشين مشروع صبحان بـ 96 قسيمة صناعية خاصة بتوطين الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي.

الجهة المنفذة هي الهيئة العامة للصناعة، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثالثة (2026).

35 - إطلاق مشروع قسائم المشروعات الصغيرة، ويضم 350 قسيمة صناعية وحرفية في منطقة ميناء عبدالله لدعم صغار المستثمرين.

الجهة المنفذة هي الهيئة العامة للصناعة، عبر قرارات وإجراءات، والتنفيذ في السنة الثالثة (2026).

36 - إنشاء هيئة عامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية.

الجهة المنفذة هي بلدية الكويت، عبر قانون، والتنفيذ في السنة الثانية (2025).

15 مشروعاً في محور «حكومة منتجة»: 2 في 2024 و8 في 2025 و4 في 2026 و1 في 2027

يهدف برنامج عمل الحكومة في هذا المحور إلى تحسين فعالية الحكومة وجودة الخدمات العامة، عبر تأسيس وبناء هيكل حوكمة واضح للمشاريع الحكومية، وتسهيل الإجراءات ورقمنة العمليات الحكومية.

هناك برنامجان في المحور، يتضمنان 15 مشروعاً.

تعزيز الحوكمة

1 - إطلاق إطار شامل لإعادة هيكلة الهيئات الحكومية العامة وصولاً لأفضل الممارسات العالمية وأعلى درجات الكفاءة والحوكمة.

الجهة المنفذة: مجلس الوزراء، عبر قوانين وقرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الأولى (2024).

2 - إطلاق برنامج متكامل لبناء القدرات واستقطاب الخبرات في المؤسسات الحكومية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الدولية في مجالها.

الجهة المنفذة: وزارة المالية، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الثانية (2025).

3 - إصدار إطار عام لحوكمة العمل في الجمعيات التعاونية لرفع الإنتاجية وتعزيز النزاهة.

الجهة المنفذة: وزارة الشؤون الاجتماعية، عبر قانون، ويتم التنفيذ في السنة الثالثة (2026).

4 - إنشاء وحدات متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية بالشراكة مع المؤسسات الدولية وبيوت الاستشارة العالمية.

الجهة المنفذة: وزارة المالية، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الثانية (2025).

5 - إطلاق الإطار العام للمواصفات والمقاييس والجودة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

الجهة المنفذة: الهيئة العامة للصناعة، عبر قانون، ويتم التنفيذ في السنة الثالثة (2026).

6 - إطلاق منظومة شاملة لمتابعة العمالة الأجنبية على العقود الحكومية (ضمن خطط تعديل التركيبة السكانية).

الجهة المنفذة: الهيئة العامة للقوى العاملة، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الثانية (2025).

7 - إطلاق إطار عام لحوكمة البيانات في قطاع الاتصالات.

الجهة المنفذة: الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الثانية (2025).

إنشاء حكومة إلكترونية ممكّنة بواسطة التكنولوجيا

8 - إطلاق المنظومة الشاملة للسمسرة العقارية لتسهيل إجراء العمليات ولضمان مرجعية المعلومات.

الجهة المنفذة: وزارة التجارة، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الثانية (2025).

9 - إصدار الدليل الشامل لجميع الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الحكومية.

الجهة المنفذة: الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الثالثة (2026).

10 - تحويل 90 في المئة من الخدمات الحكومية إلى رقمية بشكل تدريجي.

الجهة المنفذة: الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الرابعة (2027).

11 - إطلاق مشروع مركزي لجمع البيانات الحكومية في قوالب موحدة.

الجهة المنفذة: الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الثالثة (2026).

12 - إطلاق المنظومة الشاملة للأمن السيبراني ضمن استراتيجيات تطوير المركز الوطني للأمن السيبراني.

الجهة المنفذة: المركز الوطني للامن السيبراني، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الأولى (2024).

13 - إصدار الإطار العام الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة وطرحها في منصات متكاملة لتوفير خدمة شاملة.

الجهة المنفذة: الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الثانية (2025).

14 - إنشاء جهاز فني خاص بالتحول الرقمي في الحكومة.

الجهة المنفذة: الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الثانية (2025).

15 - إطلاق برنامج محكم عالمياً لتسجيل وفحص براءات الاختراع حماية لحقوق المبادرين.

الجهة المنفذة: وزارة التجارة، عبر قرارات وإجراءات، ويتم التنفيذ في السنة الثانية (2025).