الدمخي: ما السند التشريعي للجان المشتريات ومقاولات المنشآت العسكرية؟
وجّه النائب الدكتور عادل الدمخي، سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، عن السند التشريعي لتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية.
وقال الدمخي، في السؤال، «إشارة الى المرسوم 95 /2017 في شأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية، وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها، والمادة رقم 9 منه، يرجى إفادتي بالسند التشريعي والقانوني الذي استندت إليه الجهة المشكلة لإعداد المرسوم المشار إليه، في إضافة وإجازة نظام الحالات العسكرية (FMS) وخطابات العرض والقبول (LOA) ودون تعريف أو ضوابط فنية، والذي يشكّل باباً لهدر المال العام، بحجة الاتفاقيات الدولية، وكذلك تطبيقه على أعمال المقاولات الإنشائية، بالمخالفة لأساليب التعاقد التي حددها المشرع، والواردة بالفصل الثاني من القانون رقم 49/ 2016، في شأن المناقصات العامة، الذي استثنى مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية، من عرضها على الجهاز المركزي للمناقصات العامة مع الالتزام بأحكامه».
كما استفسر عن إجراءات الوزير لتصحيح الوضع الحالي وتطبيق صحيح القانون، نحو إلغاء الأنظمة المشار إليها التي لم ترد ضمن أساليب التعاقد التي حددها المشرع بالقانون 49/ 2016 في شأن المناقصات العامة.
