في إطار «لنكن على دراية»
«التجاري» يحذّر العملاء من التعامل بالعملات الرقمية
حذّر البنك التجاري الكويتي العملاء مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية أو ما يطلق عليها العملات المشفرة، وذلك في إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار، حسين العريان: «حذر كثير من المختصين قبل انفجار فقاعة العملات الرقمية -بما في ذلك صندوق النقد الدولي- من مخاطر الاستخدام الموسع للعملات الرقمية المهددة للاستقرار الاقتصادي، كما تراجعت ثقة كثير من المتعاملين بالعملات الرقمية بسبب بعض السرقات الكبرى التي عانتها. ورفعت تلك التطورات مستويات الهلع لدى كثير من ملاكها ودفعتهم لبيعها، ما ضغط على أسعارها. وكانت أسعار العملات الرقمية قبل انهيارها الأخير قد شهدت زيادات متسارعة دون أساسيات منطقية، ما كان مؤشراً على تضخم مبالغ بأسعارها وتكون فقاعة في تعاملاتها».
وأضاف أن الانهيار الأخير لبعض العملات الرقمية يعزز الشكوك حول مستقبلها لعدد من الأسباب، لعل من أبرزها عدم تمتعها بالشرعية أو أي ضمانات أو دعم حكومي أو مؤسسي. إضافة إلى ذلك، لا تتمتع العملات الرقمية الخاصة بأي حقوق استهلاك أو استثمار، ما يرفع مخاطر الاستثمار والتعامل بها. ويكتنف العملات الرقمية والمتعاملين بها كثير من الغموض بسبب نظام السرية التي تتصف بها، وهي غير مقبولة قانونياً في معظم دول العالم.
وأوضح العريان أن العملات الافتراضية لا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن الحقوق سواء على المستويين الوطني أو العالمي، وأن لتلك التعاملات عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، ولها مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.
وكشف أن العملات الافتراضية تتصف باللامركزية وبصعوبة التحكم بعملياتها، ولا يمكن مراقبة ومتابعة العمليات التي تتم من خلالها. كما أن العملات الافتراضية تستخدم كوسيلة للتبادل، ولا تصنف تلك العملات أُصُولاً معتمدة داخل دولة الكويت.
وأكد أن البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة «المركزي» والجهات الرقابية الأخرى توافر للعملاء العديد من الأوعية الادخارية التي تتسم بالأمان وتحقق لهم عوائد مجزية ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، الودائع والسندات والصناديق الاستثمارية الخاضعة للرقابة والإشراف وغيرها من الحلول الاستثمارية الآمنة التي تجنب العميل مشاكل الاحتيال وغسل الأموال.
