تحسُّباً «لأي تغيّب قسريّ لقائد الجيش أو شغورٍ بمركز القيادة»
الراعي يدعو إلى «تعيين ضرورة» لملء منصب رئيس الأركان في لبنان
قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إن «التعنّت في إبقاء الفراغ في سدّة الرئاسة، المقصود بكلّ أسف من أجل أهداف شخصيّة وفئويّة ومستقبليّة، أَوْصل إلى نتيجة حتميّة، تسمّى في المجلس النيابي المحوَّل هيئة ناخبة - تشريع الضرورة - وفي حكومة تصريف الأعمال: تعيينات الضرورة».
واعتبر «أن مثل هذا التصرّف يهدم المؤسّسات الدستوريّة والعامّة ويفقدها ثقة الشعب والدول بها، وهذه جريمة يرتكبها كلّ الذين يعطّلون عمليّة انتخاب رئيس للجمهوريّة على الرغم من وجود مرشّحين قديرين».
وقال الراعي في عظة الأحد متطرّقاً إلى «الملف الطارئ» الذي فجّره تلويحُ نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بالاستقالة ما لم يتم تعيين خلَف لرياض سلامة الذي تنتهي ولايته في آخر يوليو الجاري، كما إلى الإشكالية المرتبطة بشغور محتمل في قيادة الجيش مع إحالة قائده على التقاعد في يناير المقبل: «ها هو المصرف المركزيّ في أزمة كيانيّة، ويطالب نوّاب الحاكم بضرورة تعيين حاكم جديد لمدّة ستّ سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترةٍ تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة.
وها الجيش اللبنانيّ يستدعي في حالة ظروفه الاستثنائيّة السيرَ بتعيين الضرورة، حفاظاً على استمراريّة المؤسّسات الأمنيّة، لِما في ذلك من ضرورة قصوى للاستقرار في لبنان والسلم الأهلي في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي نعيشها».
وأضاف «أنّ الشغور الذي يطول المجلس العسكريّ في المؤسّسة العسكريّة والذي إذا استمرّ، قد تكون له مفاعيل سلبيّة جداً ليس على المؤسّسة العسكريّة فحسب، إنّما على الوضع الأمني في لبنان ككلّ.
ففي ظلّ أي تغيّب قسريّ لقائد الجيش أو شغورٍ في مركز القيادة، ليس من قائد آخَر يتولّى المهمّة لأنّ مركز رئيس الأركان شاغر حتى الساعة، ما يترك الجيش من دون قائد، وبالتالي سيصبح معرَّضاً لكلّ أنواع المخاطر. فما العمل»؟
وتابع «طبعاً الحلّ هو في انتخابِ رئيس للجمهوريّة، والمرشّحان موجودان (سليمان فرنجية وجهاد أزعور)! والحلّ الآخِر المرغم يبقى بتعيينات الضرورة لملء الشغور في المجلس العسكريّ ولا سيما مركز رئيس الأركان، حفاظاً على المؤسّسة العسكريّة التي تثبت أنّها الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابيّ تحمّل مسؤوليّة التبعات القانونيّة».
واعتُبر موقف الراعي بمثابة إيحاءٍ بعدم جوازِ تعيين حكومة تصريف الأعمال قائداً جديداً للجيش، واستطراداً حاكماً جديداً للمركزي، مع دعوةٍ لملء الشغور في المجلس العسكري وتحديداً في مركز رئيس الأركان (يشغله درزيّ) استباقاً لإحالة العماد جوزف عون على التقاعد فيكون انتقال صلاحيات القائد إليه.
