«الشال»: الزيادات العشوائية لموظفي القطاع العام مستحيلة رقمياً... وكارثية مستقبلاً

أكد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن البداية الصحيحة هي الوعي بأن ما يقود هذا البلد الجميل إلى مسار انتحار مبرمج أمر ليس لدى أي مسؤول حريص خيار سوى مواجهته، مضيفاً: «ذلك في تقديرنا كان هدف تصريح وزير المالية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فالمطالبة بالزيادات العشوائية لرواتب ومزايا العاملين في القطاع العام، ليست فقط خاطئة مالياً واقتصادياً، وإنما مستحيلة رقمياً، وهي كارثة مستقبلاً».

وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أن تلك المطالبة هي خاطئة مالياً واقتصادياً لأنها ترفع من مزايا الوظيفة العامة في بلد يوظف قطاعه العام نحو 83.9 في المئة من عمالته المواطنة، إضافة إلى مخصصات دعم العمالة المواطنة في القطاع الخاص حيث لا عمل حقيقياً ولا حتى مكان لغالبيتهم، مشيراً إلى أن ما ذكره وزير المالية هو ربط مستوى المكافأة بمستوى الإنتاجية ما يرفع من كفاءة الإنفاق ويحفّز الموظف على التطوير والإبداع ويرتقي بمستوى خدمات القطاع العام لصالح الجميع.

«تقرير الشال»: نشاط ملحوظ في أداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي

منذ 10 ساعات

«أوابك» تعقد في الكويت غدا الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء المنظمة

منذ 11 ساعة

وأوضح التقرير أن واحدة أخرى من خطايا ذلك النموذج العشوائي هي بدء نزوح العمالة المواطنة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، كما أشارت أرقام 31 /03 /2023 للإدارة المركزية للإحصاء، خلافاً لمستهدفات كل خطط التنمية، مبيناً: «لأنه قطاع عام مزدحم يشمل كل وزارات الدولة ونحو 50 هيئة ومؤسسة وجهاز ولجنة دائمة، تسبب ذلك في خلق ازدحام إداري وتسبب في بيروقراطية عقيمة وبيئة أعمال طاردة، انحدر معها مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، ما فاقم من مشكلة تقلص احتمال خلق فرص عمل مواطنة مستدامة خارج القطاع العام».

ولفت إلى أن المطالبة بالزيادات العشوائية مستحيلة رقمياً، لأن الكويت البلد الأعلى إدماناً على النفط، لتصبح مرونة نفقاته العامة عالية جداً حال ارتفاع أسعاره وإنتاجه، ومعدومة حال انخفاضهما، منوهاً إلى أن نفقات موازنة السنة المالية الحالية 2023 /2024 ارتفعت بنحو 11.7 في المئة لتبلغ 26.3 مليار دينار، بينما مسار أسعار النفط وإنتاجه إلى انخفاض.

وبين التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس 2023 كان نحو 80 دولاراً، وانخفض –وإن قليلاً– لمعدل ربع السنة المالية الحالية الأول (أبريل - يونيو 2023) إلى 79.8 دولار، رغم خفض إنتاج «أوبك+»، فيما بلغ معدل سعره في يونيو الفائت 76.6 دولار ما يعكس اتجاهه الهابط، والأهم، مشيراً إلى أن الأهم هو أن الكويت طالها في مايو 2023 خفض في حصة إنتاجها بلغ 128 ألف برميل يومياً، أي أصبح أدنى من مستوى الإنتاج المقدر في موازنتها الحالية.

وتابع «الشال»: «ذلك يعني أن الكويت قد تحقق عجزاً مالياً في موازنتها بحدود 5.5 مليار دينار، إن استمر سعر البرميل والإنتاج عند مستواهما لما تبقى من السنة المالية الحالية، ويهبط إلى 3.8 مليار عند احتساب أرباح الجهات المستقلة ضمن الإيرادات العامة.

وتبلغ النفقات المقدرة للرواتب والأجور والدعومات في الموازنة الحالية نحو 20.8 مليار دينار، ما يعني أن كل إيرادات الموازنة المحتملة لا تغطي سوى 99.5 في المئة من نفقات الرواتب والدعوم في حال عدم احتساب أرباح الجهات المستقلة، ونحو 108 في المئة في حال احتسابها، والوضع رقمياً أسوأ في حال إقرار زيادتها العشوائية».

وأفاد التقرير بأن نتائج المطالبة بالزيادات العشوائية على المستقبل القريب كارثية لعدة مبررات، ففي الكويت نحو 783 ألف شابة وشاب أعمارهم ما بين أقل من سنة و24 سنة، أي أن مقابل كل كويتي في سوق العمل حالياً، هناك 1.8 كويتي قادم إليه، غالبيتهم قريباً، لافتاً إلى أن أي رؤى لإنفاق الأموال لا تستثمر في خلق فرص عمل لهم، تعني دفع البلد إلى حالة بطالة شبابية سافرة وكبيرة تهدد استقرارها.

وأوضح أن ما يزيد مخاطر الوضع، هو أن أسعار النفط وإنتاجه إلى انخفاض، ففي الشهور الثلاثة الفائتة تم خفض الإنتاج، ورغم ذلك انخفضت الأسعار، وحال توقف الحرب الروسية - الأوكرانية، ستزيد الضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار وإنتاج النفط، وهو أمر لم يتبق سوى الكويت التي لم تتحوط له، مشيراً إلى أنه «تحت ضغوط متزايدة، ستلجأ الكويت إما إلى تسييل مدخراتها، أو إلى الاقتراض بضمانها من السوق العالمي، وكلنا نعرف نماذج حاضرة لما آل إليه مصير دول دخلت مصيدة الاقتراض».

وذكر التقرير أنه «لكل ما تقدم، فإن خيارات الكويت مع الهجمة الشعبوية على المالية العامة إن استمرت، هي جمع من الخاطئة والمستحيلة والكارثية، لذلك، نقدر ما ذكره وزير المالية، فهي وقفة لإنقاذ وطن جميل، وقفة لها تكاليفها حتماً، ونأمل أن تكون الحكومة داعمة لهذا التوجه».

سلوكيات الاستثمار الأجنبي في بنوك الكويت إيجابية رغم التذبذب الحاد للبورصات العالمية

3.79 مليار دينار استثمارات الأجانب في القطاع بنهاية النصف الأول تعادل 15 في المئة من قيمته الرأسمالية

أفاد «الشال» بأنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملاً بورصة الكويت، وخسارة مؤشر قطاع البنوك نحو -4.9 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، مازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي سلوكيات إيجابية.

وذكر أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة (60.3 في المئة كما في نهاية النصف الأول من 2023)، والأعلى مساهمة في أرباحها بالربع الأول (54.7 في المئة)، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، والأعلى سيولة ضمن قطاعات البورصة، حيث استحوذ على 53.4 في المئة من إجمالي سيولتها في النصف الأول من العام الجاري، وضمنه حظي بنك واحد هو «بيتك» بـ52.2 في المئة من سيولته، في حين ارتفعت مساهمة الأجانب النسبية في القطاع.

ولفت التقرير إلى أن المعلومات المتوافرة حتى نهاية النصف الأول تشير إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع انخفضت قيمتها المطلقة إلى 3.797 مليار دينار مقارنة بـ3.909 مليار بنهاية 2022، وتعادل نحو 15 في المئة من القيمة الرأسمالية -السوقية- للقطاع، بعد أن كانت 14.47 في المئة نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن الأجانب انحصر تركيز ملكياتهم في 5 بنوك، حيث كانت أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.802 مليار دينار، فيما بلغت 1.53 مليار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 157.8 مليون في بنك بوبيان و138.5 مليون في بنك الخليج و127.8 مليون في بنك برقان، ما يعني أن نحو 98.9 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين 1.1 في المئة لبنوك القطاع الأخرى.

وأضاف: «يتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك (الوطني) أيضاً وبنسبة 24.31 في المئة من قيمته الرأسمالية كما في 26 يونيو الماضي، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً «برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.63 في المئة، فيما يحتل «الخليج» ثالث الترتيب بـ15.55 في المئة، ومن ثم يأتي «بيتك» بـ13.91 في المئة»، مشيراً إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال النصف الأول كان من نصيب «الأهلي» وبنحو 26.4 في المئة، ومن 1.25 في المئة في نهاية 2022 إلى 1.58 في المئة.

بورصة الكويت ثاني أسواق الخليج انخفاضاً بالسيولة في النصف الأول

37.5 في المئة تراجعاً بسيولة بورصات الخليج إلى 250.7 مليار دولار

أشار تقرير «الشال» إلى انخفاض إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 400.9 مليار دولار في النصف الأول من 2022 إلى 250.7 مليار في النصف الأول من 2023، أي أنها حققت انخفاضاً كبيراً وبحدود -37.5 في المئة، مبيناً أن غالبية ذلك التراجع جاء من هبوط سيولة السوق السعودي، فنصيبه كان 78.7 في المئة من إجمالي انخفاض سيولة تلك البورصات، فيما طال الارتفاع سيولة بورصة واحدة.

وذكر أن أعلى انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب السوق السعودي وبحدود -42.7 في المئة مقارنة بسيولة النصف الأول من 2022، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 9.4 في المئة مقارنة مع نهاية 2022، أما ثاني أعلى انخفاض نسبي فحققته بورصة الكويت وبنحو -40.4 في المئة، فيما حقق مؤشرها العام خسائر بـ-3.6 في المئة، وحققت بورصة قطر ثالث أعلى انخفاض نسبي في السيولة بـ-36.2 في المئة، بينما سجل مؤشرها ثاني أكبر الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -5.7 في المئة.

وجاءت بورصة مسقط في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في سيولتها وبنحو -26.1 في المئة، فيما حقق مؤشرها خسائر بـ-1.8 في المئة، في حين انخفضت سيولة سوق أبوظبي بـ-18.9 في المئة، وحقق مؤشرها خسائر هي الأعلى على مستوى الإقليم وبنحو -6.5 في المئة. وأخيراً، حقق سوق دبي أدنى انخفاض نسبي في السيولة وبنحو -7.9 في المئة، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق أعلى المكاسب بـ13.7 في المئة مقارنة مع نهاية 2022.

وفي الجانب الآخر، ارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 16.2 في المئة، وحقق مؤشرها ارتفاعاً بـ3.3 في المئة، ما يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالف سوقان فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.