رفض نيابي لطريقة التعاطي الحكومي مع ملف جنوب القيروان
«الإسكان والعقار»: توافق نيابي - حكومي على قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية
ناقشت لجنة الإسكان والعقار البرلمانية في اجتماعها الثاني اليوم تحديد آلية عملها وأولوياتها لدور الانعقاد الأول واستعرضت القوانين المدرجة على جدول أعمالها وأيضاً الاقتراحات بقانون في شأن تأسيس شركات مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، بحضور وزراء البلدية والمالية والإسكان والجهات الحكومية ذات الصلة.
وقالت اللجنة في بيان أنها اتفقت على صيغة الاقتراح النيابي مع الجانب الحكومي وقررت عقد اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل للتصويت عليه ورفع تقريرها النهائي إلى مجلس الأمة تمهيداً لإقراره في الجلسات الأولى القادمة.
وأشار البيان أن اللجنة نوهت على أن هذا القانون يُعد من القوانين الرئيسية والتنموية في معالجة القضية الإسكانية بصورة شاملة، حيث يمنح القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأدوات اللازمة لاستعجال عملية استصلاح ما بحوزتها من أراضي شاسعة وزيادة المعروض الإسكاني بما يتناسب مع حجم الطلبات الكبير والمتزايد.
وأوضح البيان أنه تماشياً مع نهج اللجنة في الفصول التشريعية السابقة بحل مشاكل المدن والمناطق القائمة بالتزامن مع العمل التشريعي للجنة، تابعت اللجنة موضوع منطقة جنوب القيروان والصليبية وآخر المستجدات.
وأضاف البيان أن اللجنة رفضت آلية تعاطي الجهات الحكومية الضبابية والمبهمة وبالأخص مع الطلبات القديمة، مؤكدين ضرورة استغلال الأرض الممنوحة للمؤسسة الاستغلال الأمثل بما يخدم أصحاب الطلبات الإسكانية.
وأكد البيان أن اللجنة أصرّت على ضرورة حسم الملف حتى تتمكن الأسر من اتخاذ القرار المناسب خاصة في ظل التوزيعات القائمة في منطقة جنوب سعد العبدالله، ون الجانب الحكومي استجاب لذلك أثناء اجتماع اللجنة.
ولفت البيان إلى أن وزير الإسكان تعهد بتكليف المؤسسة بالاجتماع والتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة لبحث أفضل السبل في التعامل مع الأشجار الواقعة في المنطقة وإمكانية زيادة الأعداد المعلنة للوحدات السكنية ومصير منطقة صليبية المجاورة ومواعيد توزيعها على أن ترفع الجهات تقريرها للجنة الإسكان والعقار خلال الأسابيع القادمة.
وأشار البيان إلى تأكيد لجنة الإسكان والعقار على ضرورة توزيع المناطق المعلنة كجنوب القيروان وتيماء وصليبية حسب الجهوزية دون ربطها ببعضها البعض والإعلان بشفافية عن أعدادها الدقيقة ومواعيد توزيعها المتوقعة حتى لا يتعطل أصحاب الطلبات الإسكانية أثناء الانتظار وتتقلص فرص الطلبات القديمة في التقديم على جنوب سعد العبدالله.
