الوحدة تتوقع تأخيرات طويلة في المشاريع وعدم تحقيق أهداف الإنتاج
«إيكونوميست إنتلجنس»: عدم الاستقرار سياسياً والبيروقراطية يعوقان خطط الكويت النفطية
أشار تحليل صادر عن وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن أسعار النفط المرتفعة، وإن كانت تميل الآن نحو الانخفاض، فإنها توافر للكويت فرصة تكثيف تحركها البطيء حتى الآن لتعزيز الإنتاج المحتمل، على الرغم من أن الوحدة تتوقع أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي المزمن والبيروقراطية الخانقة، إلى تأخير المشروع مطولاً وعدم تحقيق أهداف الطاقة الإنتاجية، وبالتالي إعاقة التقدم في تحقيق أهداف الإنتاج في عام 2023.
ولفتت الوحدة إلى أن شركة نفط الكويت أعلنت عن خطط لاستثمار نحو 13 مليار دينار (ما يعادل 42.2 مليار دولار) في مشاريعها النفطية خلال الأعوام من 2023 إلى 2028، سعياً منها لتحقيق أهداف الطاقة الإنتاجية الوطنية (بما في ذلك المنطقة المحايدة المقسومة بين الكويت والسعودية)، البالغة 3 ملايين برميل يومياً بحلول 2025 و4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، منوهة إلى تعهد مسؤولين بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.
وترى «إيكونوميست إنتلجنس» أن التقدم على المدى القصير سيكون مقيداً باتفاقية «أوبك+» في يونيو الماضي لوضع حد أقصى للإنتاج عند 2.55 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2023، موضحة أنه مع ذلك، تعتزم الحكومة تسريع الاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية، في حين أن المقاييس المالية مشجعة نسبياً، من خلال تجنب انخفاض الإنتاج في حقول النفط المعمرة (خصوصاً حقل برقان العملاق في جنوب شرقي الكويت) والاستفادة من احتياطيات النفط الثقيل في الشمال.
وأشارت إلى ارتفاع طاقة إنتاج النفط التقليدي والثقيل في الشمال بنحو 60 ألف برميل يومياً، حيث وصلت إلى نحو 675 ألف برميل يومياً في الأشهر الثمانية عشرة الماضية، كما تتكثف أعمال الحفر، ويتم الآن تفعيل أول منصة حفر بحرية على الإطلاق، وتجري أعمال الصيانة في حقول النفط في المنطقة المحايدة لاستعادة قدرتها البالغة 550 ألف برميل يومياً قبل إغلاقها لمدة 5 سنوات في أواخر 2010.
وأضافت الوحدة: «مع ذلك، فإن المأزق السياسي لمدة عامين ونصف العام، الناجم عن الخلاف الحاد بين الحكومة ومجلس الأمة، إلى جانب عدم الكفاءة البيروقراطية، يعني أن التأخيرات الطويلة في المشاريع تظل متوقعة»، لافتة إلى أن اعتراضات مجلس الأمة على أي مشاركة دولية حتى في المناطق التي تفتقر فيها شركة نفط الكويت إلى الخبرة تظل مزعجة للغاية، ما يؤدي إلى تأجيل هدف إنتاج 4 ملايين برميل يومياً (في 2021) من عام 2020 إلى عام 2040 (والذي تم نقله الآن إلى 2035)، إضافة إلى أن المقاولين ينتظرون منذ شهور طرح عطاءات مشروعين رئيسيين لفك الاختناق من 4 مراكز لتجميع النفط وتركيب وحدة التخلص من المياه.
وتوقعت «إيكونوميست إنتلجنس» زيادة إنتاج النفط تدريجياً ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي اعتباراً من عام 2024، إلا أنها ترى أن الأزمات السياسية والبيروقراطية المزمنة ستظل تعوق التقدم، ما سيحد من النمو الاقتصادي من خلال إبقاء الإنتاج أقل بكثير من الإمكانات، وتفاقم تصاعد الضغوط المالية مع انخفاض أسعار النفط. علاقات الوزير
مع شركات النفط
يرى تحليل «إيكونوميست إنتلجنس» أن عدم وجود محاور حكومي ثابت أمر غير مفيد، في وقت تضم الحكومة الجديدة المعينة في يونيو الماضي ثالث وزير نفط في أقل من عام، مبينة أنه رغم أن المجلس الأعلى للبترول هو من يضع السياسة النفطية، إلا أن علاقات الوزير مع شركات النفط الحكومية يمكن أن تؤثر على تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى.
