مجلس الوزراء أقر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال 7 سنوات
الإمارات تنشئ وزارة جديدة للاستثمار
- إنشاء مجلس الاستقرار المالي واعتماد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين
قال رئيس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة، إنه تقرر اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي وتعيين محمد حسن السويدي وزيراً للاستثمار.
وأضاف بن راشد أن الوزارة الجديدة تهدف إلى تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخلياً، وتعزيز تنافسية الإجراءات والتشريعات بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعلا رئيسيا في حركة الاستثمارات العالمية.
كما أقرّ مجلس الوزراء أيضاً الإستراتيجية الوطنية المحدّثة للطاقة بناء على التغييرات السريعة في هذا القطاع، حيث سيكون الهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات المقبلة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال الفترة نفسها لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.
وبيّن بن راشد: «اعتمدنا أيضاً إستراتيجيتنا الوطنية للهيدروجين - والذي برز أخيراً كأحد أهم أنواع الطاقة النظيفة- وتهدف الخطة لترسيخ موقع الإمارات كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال الثماني سنوات المقبلة عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد».
وتابع: «كما وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإصدار قانون اتحادي بذلك».
وذكر أن «هدف المجلس سيكون تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الإمارات ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها حفاظاً على مسار تطور الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية في الدولة لمستويات عالية من المخاطر».
وأوضح: «الإمارات اليوم هي مركز مالي عالمي يحظى بثقة عشرات الآلاف من المؤسسات المالية وملايين المستثمرين حول العالم وهدفنا تعزيز وترسيخ هذه الثقة والحفاظ عليها بما يخدم مصالحنا الاقتصادية الوطنية العليا».
كما اعتمد مجلس الوزراء، السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والتي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها الإمارات.
