وزير المالية أكد أنه لا يزال قيد الدراسة وهدفه تحقيق العدالة وليس الرواتب فقط
لاءات حكومية في «البديل الإستراتيجي»
- أن يسبب عزوفاً إضافياً عن العمل في القطاع الخاص
- أن يؤثر على استدامة المالية العامة للدولة
- أن يؤثر على إطلاق مشاريع في قطاعات كالإسكان والسياحة والنقل
أكد وزير المالية مناف الهاجري أن البديل الاستراتيجي للرواتب «لا يزال قيد الدراسة ولم تستكمل عناصره التي تحقق أهدافه الأصلية بالشكل الذي يخدم الإدارة العامة في الدولة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام».
وأوضح الهاجري في تصريح صحافي لـ «كونا» أن «مسألة البديل الاستراتيجي للرواتب نشأت من الحاجة لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة ومن أجل تحقيق مؤسسات منتجة»، مبيناً أن هذه الأهداف لن تتحقق «إذا تمت المعالجة بتناول الرواتب فقط ودون التطرق لقياس الأداء بطريقة عصرية تحفز الموظف إلى التطور معرفياً ومهنياً».
وشدد على وجوب «ألا يسبب أي مقترح جديد إعراضاً إضافياً عن العمل في القطاع الخاص الذي يعاني حالياً من إعراض شريحة عريضة من الشباب عن العمل فيه بسبب ساعات العمل الطويلة وتركيزه على قياس أداء الموظف وانتاجيته».
وأشار الهاجري إلى أن أي معالجة للبديل الاستراتيجي يجب «ألا تؤثر على استدامة المالية العامة للدولة أو على قدرة الحكومة على إطلاق مشاريع ملموسة في قطاعات واضحة (كالإسكان والسياحة والنقل) وما يتطلبه ذلك من إنفاق رأسمالي أكبر»، مؤكداً أن «ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن البديل الاستراتيجي غير دقيق وغير واقعي في أرقامه».
