انخفضت 3.5 في المئة خلال يونيو
هبوط حاد في أسعار عقارات بريطانيا
سجلت أسعار العقارات في بريطانيا هبوطاً حاداً نسبياً، حيث هوت بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، فيما تقول التقارير إنه من المرجح أن تؤدي الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض إلى مزيد من التأثيرات الكبيرة على سوق العقارات.
وبحسب أحدث بيانات نشرها بنك «نيشن وايد» البريطاني، فقد بلغ متوسط سعر المنزل في بريطانيا 262.239 ألف جنيه إسترليني خلال شهر يونيو الجاري، وهو أقل بنسبة 3.5 في المئة عن المستوى الذي كانت عليه الأسعار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وسجلت لندن ثاني أكبر انخفاض على أساس سنوي، حيث تراجعت أسعار العقارات فيها بنسبة 4.3 في المئة، لكن متوسط الأسعار في العاصمة لا يزال أعلى بكثير من بقية أنحاء البلاد.
ومقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، فقد انخفضت أسعار المنازل على مستوى بريطانيا بنسبة 3.5 في المئة، دون تغيير إلى حد كبير عن 3.4 في المئة في الشهر السابق.
وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد» روبرت غاردنر: «ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل، التي تدعم تسعير الرهن العقاري، بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، استجابة للبيانات التي تشير إلى أن التضخم الأساسي في الاقتصاد البريطاني لا يتراجع بالسرعة المتوقعة».
وقال تقرير «نيشن وايد» إن إيداع 10 في المئة على منزل مشترٍ نموذجي لأول مرة يساوي حالياً نحو 55 في المئة من إجمالي الدخل السنوي.
وأضافت أنه في حين أن هذا انخفض عن أعلى مستوياته عند 59 في المئة التي كانت سائدة في أواخر عام 2022، إلا أنه أعلى بشكل طفيف من المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية التي شهدها العالم في العام 2008.
وأضاف غاردنر: «علاوة على ذلك، على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة المتاحة للمدخرين، فإن الارتفاع الحاد في الإيجارات، إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام، لا يزال يجعل من الصعب على العديد من المشترين المحتملين الادخار من أجل الودائع».
وبالنسبة للأشخاص الذين يخرجون من صفقات الرهن العقاري ذات السعر الثابت لمدة عامين، يمكن أن تعادل الصفقة الجديدة لمدة عامين زيادة قدرها 385 جنيهاً إسترلينياً شهرياً لمقترض عادي.
وقال إن أولئك الذين يخرجون من صفقات مدتها 5 سنوات يواجهون زيادة تعادل نحو 315 جنيهاً إسترلينياً شهرياً لمقترض رهن عقاري نموذجي.