من 55 في المئة قبل 15 عاماً
حصة الكويت والسعودية والإمارات من إجمالي إنتاج «أوبك» زادت إلى 65 في المئة
- زيادة الطاقة الإنتاجية للدول الثلاث بين 2020 و2025 تعادل ضعفَي تراجع إنتاج نيجيريا وأنغولا
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان هذا الشهر عن واحد من أكبر التعديلات في إطار عمل منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) في السنوات القليلة الماضية، ووصفه بأنه مكافأة للدول التي تستثمر في قطاع النفط (رويترز).
ويُمهد التعديل الطريق أمام منح حصص إنتاج أكبر لدول خليجية في المنظمة مثل السعودية والإمارات والكويت على حساب دول أفريقية مثل نيجيريا وأنغولا.
وظلت حصص وخطوط أساس الإنتاج، التي تُحسب من خلالها التخفيضات، من المسائل الشائكة في «أوبك» لعقود من الزمن، إذ يرغب معظم المنتجين في زيادة حصصهم ليتمكنوا من زيادة مكاسبهم من صادرات النفط.
ومن المرجح أن تشهد السنوات القليلة المقبلة تغييرات أكثر حدة، إذ تكثف شركات النفط الحكومية الكبرى في الشرق الأوسط استثماراتها بينما يتراجع الإنتاج في الدول الأفريقية التي تُكابد من أجل جذب الاستثمار الأجنبي.
وازدادت قوة المنتجين الخليجيين بالفعل في آخر 15 سنة وسط تزايد قدراتهم الإنتاجية، بينما انخفض الإنتاج الأفريقي مع تقلص الاستثمارات الأجنبية.
وعلى عكس المنتجين الخليجيين، يعتمد المنتجون الأفارقة بشكل كبير على استثمارات شركات النفط العالمية، فيما أدارت تلك الشركات ظهرها لأفريقيا في السنوات الأخيرة لصالح الاستثمار في النفط الصخري بالولايات المتحدة وفي حقول نفط عملاقة غزيرة الإنتاج في أماكن أخرى مثل البرازيل وجيانا.
وفي مايو الماضي، زادت حصة السعودية والإمارات والكويت من إجمالي إنتاج «أوبك» إلى 65 في المئة من 55 قبل 15 عاماً، وفقاً لبيانات «أوبك» بخصوص الإنتاج، في حين تراجعت الحصة الإجمالية لنيجيريا وأنغولا خلال الفترة نفسها بأكثر من 3 في المئة إلى أقل من 9 في المئة.
وبالنسبة لنيجيريا، قال المحللون في شركة وودماك الاستشارية: «القدرة الإنتاجية لاتزال مقيّدة بسبب مشكلات تشغيلية وأمنية، إلى جانب انخفاض مستويات الاستثمار، ما يؤدي إلى التراجع».
وأضافوا أن التطورات الميدانية الجديدة والاكتشافات الأحدث في أنغولا لن تكون كافية لوقف انخفاض الطاقة الإنتاجية على الأمد الطويل.
وفي المقابل، تملك السعودية والإمارات خططاً لتعزيز طاقتهما الإنتاجية بشكل كبير إلى 13 مليون برميل يومياً للأولى و5 ملايين للثانية بحلول 2027 من المستويات الحالية التي تبلغ نحو 12 مليون برميل و4 ملايين، أما الكويت فأفادت في 18 يونيو بأنها ستزيد طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يومياً بحلول 2025 إلى 3 ملايين.
وخلصت حسابات «رويترز» إلى أن زيادات الطاقة الإنتاجية من جانب الدول الخليجية الثلاث خلال الفترة من 2020 إلى 2025 يبلغ مجموعها 1.2 مليون برميل يومياً، وهو مثلي التراجع المتوقع في الطاقة الإنتاجية لنيجيريا وأنغولا خلال الفترة نفسها. وانخفضت الطاقة الإنتاجية للبلدين الواقعين في غرب أفريقيا بمقدار الربع تقريباً منذ عام 2019 نتيجة قلة الاستثمارات والمشكلات الأمنية.
حصص إجمالية
وفي اجتماع الرابع من يونيو، أعلن تحالف «أوبك+» الذي يضم «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا عن تعديلات لحصص إنتاج غالبية الأعضاء.
وقال الأمير عبدالعزيز إن اتفاق «أوبك+» الجديد سيكون مجزياً لأولئك الذين يستثمرون لزيادة طاقتهم الإنتاجية.
وقال مصدر في «أوبك+» لـ«رويترز» إن التعديلات ضرورية لإنشاء نظام أكثر عدالة يعكس بشكل أفضل واقع الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء.
من ناحية ثانية، أدى انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة، فضلاً عن نمو تكاليف إنتاج الصناعة، ويتوقع الخبراء ركوداً في المستقبل القريب، وفقاً لما نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن مايكل بلانت، الخبير في بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في ولاية دالاس، أن «الانخفاض في أسعار النفط والغاز، فضلاً عن التكاليف المرتفعة، أوقف النمو في عدد الآبار الجديدة (في الولايات المتحدة) في الربع الثاني».
كما أظهر مؤشر البنك للنشاط التجاري في قطاع النفط الصخري نمواً صفرياً في الربع الثاني. وهذه هي أسوأ نتيجة منذ جائحة كورونا.
وبحسب شركة بيكر هيوز، التي استشهدت بها الصحيفة، فإن عدد منشآت التعدين النشطة في البلاد آخذ في الانخفاض للأسبوع الثامن على التوالي».
ووفقاً للخبراء، من الضروري هذا العام تحديد سعر البيع بنحو 75 دولاراً للبرميل.
وبحسب شركات التعدين، فإن ديناميكيات أسعار الغاز غير مواتية أيضاً، والتي انخفضت إلى النصف تقريباً مقارنة بالعام الماضي، من 6 دولارات إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وحسب الصحيفة، تعتمد آفاق إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الآن على كيفية تطور الاقتصاد العالمي، ففي حالة انتعاشها والنمو المرتبط بها في الطلب على المواد الخام، سترتفع الأسعار ثم يصبح الحفر مربحاً مرة أخرى.
ومع ذلك، يخشى العديد من الخبراء حدوث ركود عالمي جديد. وفي هذه الحالة، فإن الآفاق الإيجابية للصناعة لن تكون مضمونة.
برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 76.23 دولار
وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط أمس قبيل بيانات ستلقي الضوء على مدى إقبال الأميركيين على الوقود خلال موسم الصيف الذي يزيد فيه معدل القيادة، مع إشارة هيكل أسعار خام برنت القياسي إلى تراجع المضاربين على ارتفاع الأسعار. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً، أو 0.6 في المئة، إلى 73.77 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 42 سنتاً، أو 0.6 في المئة، إلى 68.95 دولار للبرميل.
«أوبك»: لم ندعُ جيانا للانضمام لعضوية المنظمة
وذكرت «أوبك» أنها دعت فيكرام بهارات وزير الموارد الطبيعية في جيانا للمشاركة في ندوتها الدولية الثامنة المقرر عقدها يومي الخامس والسادس من يوليو في فيينا.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أفادت أول من أمس بأن «أوبك» وجهت الدعوة إلى جيانا للانضمام إلى المجموعة.
