أعادت اقتراح إضافة الكويتية راعية المعاق إلى القانون
بوشهري تقدم تعديلات على القوانين الإعلامية: الهدف أن تكون منظمة لا لتطبيق عقوبات
أفادت النائب الدكتورة جنان بوشهري بأنها في المجلس المبطل تقدمت باقتراح بقانون خاص يتعلق بالحقوق المدنية لابناء الكويتيات، وتقدمت أيضاً بتعديل على قانون ذوي الاعاقة، بإضافة الأم الكويتية التي ترعى بنتاً أو ولداً من ذوي الإعاقة ووالده غير كويتي إلى قانون المعاقين 2010/8.
وقالت بوشهري، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الامة «إنني على استعداد لتقبل ملاحظات تقدم على الاقتراحات، سواء من النواب أو الاختصاصيين خصوصاً أن الاقتراحات تخاطب شريحة مهمة وكبيرة في المجتمع الكويتي»، لافتة إلى «أنني تقدمت بتعديلات على القوانين ذات الصيغة الإعلامية، مثل المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وتقنية المعلومات والجرائم الالكترونية».
وذكرت أن «التعديلات التي تقدمت بها جوهرها إلغاء جملة موجودة في هذه القوانين تنص على (مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر) فهذه الجملة توجه القضاة حين نظر الدعوى إلى البحث عن عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى»، منوهة بأن «القوانين الاعلامية الثلاثة حددت فيها العقوبات عند مخالفة أي نص وارد فيها».
ولفتت إلى أن «بعض القضايا في القوانين الإعلامية عقوباتها غرامات مالية تصل فيها الأحكام الى الحبس، بناء على قوانين اخرى تكون فيها العقوبات أشد، ولا ريب أن هذه ثغرة خطيرة بالتشريعات أدت إلى الحد من الحريات الاعلامية والتعبير لدى الأفراد».
وفضلت أن «تكون القوانين الإعلامية منظمة ومطورة وليس الهدف منها تطبيق عقوبات، ونطالب بأن تكون ممارسة الحريات الاعلامية من خلال المؤسسات والأفراد ممارسة مسؤولة، لا تمس كرامات الناس وحياتهم الشخصية ومعتقداتهم، ويكون دور الاعلام في الكويت فعالاً في حماية الديموقراطية والحريات ويسلط الضوء على الفساد وقضايا المال العام، وينشر الثقافة والفنون ويعيد الحريات الى موقعها الحقيقي في الكويت».
من جهة أخرى، عبّرت بوشهري عن فخرها بالأدوار الوطنية التي تقوم بها المرأة في الكويت في مجال العمل الديبلوماسي.
وقالت بوشهري «في اليوم الدولي للمرأة في العمل الديبلوماسي، أستذكر بكل فخر واعتزاز الأدوار الوطنية للمرأة الكويتية في السلك الديبلوماسي وبشتى المجالات، مؤكدة أن التاريخ يزخر بأسماء حملت على عاتقها مسؤولية وطنية دولية، بجانب شقيقها الرجل، في الدفاع عن مصالح الكويت الخارجية وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم حقوق الشعوب».
