السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة... في اقتراحين
انتقلت المطالبات بالسماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة، إلى مجلس الأمة عبر اقتراحين بقانون للنائبين الدكتور محمد الحويلة وبدر نشمي، بالتعديل على القانون 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية.
فقد جاء في الاقتراح الذي قدمه الحويلة «إضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى القانون المشار إليه: للموظف الجمع بين الدراسة والوظيفة التي يشغلها، وذلك في مجال التخصص المعين بموجبه للحصول على درجة علمية أو مؤهل أعلى من المؤهل المعين عليه، وذلك دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية، بناء على عرض الوزير المختص، الضوابط والأحكام التي تنظم قيام الموظف بالدراسة ومعادلة المؤهل الحاصل عليه».
من جانبه، قال النائب بدر نشمي «إن التعليم حق كفله الدستور، ويجب تمكين جميع المواطنين من السعي لشهادات أعلى وأفضل، فقد تقدمت اليوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية، يسمح للموظفين الجمع بين الدراسة والوظيفة، وعدم اشتراط التفرغ الدراسي».
في سياق متصل، قال نشمي «بعد الاستماع إلى ممثلي اتحادات الطلبة ومناقشة بيانهم، وعدم شفافية وزارة التعليم العالي في تصريحها، في شأن أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية في خطة الابتعاث، تم توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير التعليم. وحفظاً لحقوق أبنائنا وبناتنا، وجب على وزارة التعليم العالي تخصيص مقاعد منفصلة للتعليم الخاص والتعليم الحكومي، بما يتناسب مع أعداد الخريجين في كل منهما».
