«أويل برايس»: الكويت تعزّز صناعتها النفطية رغم دعوات تنويع الاقتصاد

أفاد موقع «أويل برايس» بأنه في ظل تعيين وزير نفط جديد، هو الدكتور سعد البراك، ووجود خطط إنتاج كبيرة، تنعقد آمال واسعة على صناعة النفط والغاز في الكويت.

ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من انخفاض عائداتها النفطية خلال الجائحة، إلا أن صناعة النفط في الكويت تعافت لدعم النمو الاقتصادي القوي في العامين الماضيين، مؤكداً أن هناك آمالاً كبيرة لمستقبل قطاع الطاقة في الكويت في ظل وجود استثمارات ضخمة متوقعة في مشاريع جديدة، إلا أنه مع ذلك، وفي ظل استمرار خطط «أوبك+» لتخفيض الإنتاج واستثمار العالم بكثافة في مستقبل أخضر، سيكون التنويع الاقتصادي أساساً لضمان استقرار الاقتصاد الكويتي مستقبلاً.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 72.28 دولار

منذ 3 ساعات

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

منذ 7 ساعات

وذكر أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهتها خلال الجائحة، تعافت الكويت من تداعيات «كورونا»، ومن المتوقع أن تواصل زيادة إنتاجها النفطي المرتفع طالما ظل الطلب العالمي قوياً، لكن من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في المنطقة، يجب على الكويت إدخال إصلاحات تدعم التنويع الاقتصادي لتقليل اعتمادها على عائدات النفط وحدها.

وتقول الكاتبة فيليستي برادستوك في مقال نشره «أويل برايس» أن الصراع السياسي في الكويت أدى إلى تأخير الإصلاحات في قطاعات عدة وأعاق أي جهود للتنويع الاقتصادي بخلاف النفط والغاز، الذي لا تزال تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في إيراداتها، فيما يحل البراك محل بدر الملا وزيراً للنفط في خطوة من المتوقع أن تدعم تطوير صناعة الطاقة في البلاد.

وأوضحت مع نحو 7 في المئة من احتياطيات النفط في العالم و85 عاماً من الخبرة في الحفر، لا يزال النفط يمثل المصدر الرئيسي للدخل في الكويت، حيث يساهم بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و90 في المئة من عائدات الصادرات الحكومية، مبينة أنه «لطالما وزعت الحكومة ثروتها النفطية على 1.5 مليون مواطن من خلال التوظيف في القطاع العام والدعم السخي. لكن هذا الإنفاق أصبح غير مستدام أكثر فأكثر، ما أدى إلى عجز في الميزانية، وشهدت البلاد حالة من الجمود في ما يتعلق بالإصلاحات المحتملة لخفض الإنفاق والتنويع الاقتصادي».

تباطؤ النمو

ولفت الموقع إلى أن الكويت عانت خلال جائحة «كوفيد 19» بسبب انخفاض الطلب بشكل حاد على النفط والغاز، حيث شهد الاقتصاد انكماشاً بنسبة 8.9 في المئة في عام 2020، وكان هذا أكبر انخفاض بين دول الخليج، لكن بعد زيادة الطلب على النفط، عاد النمو الاقتصادي للارتفاع بنسبة 1.3 في المئة في عام 2021 و8.7 في المئة في 2022، في حين من المتوقع أن يتباطأ هذا النمو في 2023 بسبب انخفاض أسعار النفط وخفض إنتاج «أوبك+»، مشيراً إلى أنه بينما لا يزال من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنحو 2.6 في المئة، فإن هذا المعدل يعد أقل من المتوسط الإقليمي.

وترى برادستوك أن تقلب النمو الاقتصادي في الكويت، والذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط والطلب العالمي على الوقود الأحفوري، يوضح حاجة البلاد إلى مزيد من التنويع الاقتصادي، منوهة إلى أنه بينما يمر العالم بتحول أخضر، يجب على الكويت استخدام بعض عائداتها النفطية للاستثمار في التنمية الاقتصادية للقطاعات الأخرى، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

ونقل «أويل برايس» عن كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، قولها إن «الكويت بحاجة إلى أن تبدأ بشكل هادف في تنويع اقتصادها والاعتماد على مصادر عائدات أخرى بعيداً عن النفط»، مضيفة: «مع أن الكويت تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، إلا أنها ستظل عرضة لمخاطر أي تراجع في الأسعار والتحول العالمي بعيداً عن النفط».

تطوير الصناعة

وفي حين أن التنويع الاقتصادي أمر أساسي، إلا أن هناك خططاً لمواصلة تطوير صناعة النفط والغاز في الكويت طالما ظل الطلب مرتفعاً، حيث نقل «أويل برايس» عن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان قوله إن إنتاج البلاد من النفط يبلغ حالياً أكثر من 2.8 مليون برميل يومياً ومن المتوقع أن يصل إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول 2025، موضحاً أن الكويت تواصل التزامها بتخفيضات الإنتاج التي قررتها «أوبك+»، لكن لديها إمكانات كبيرة لزيادة إنتاجها لتلبية الطلب العالمي، لا سيما وأن العديد من الدول تحد من وارداتها من النفط الروسي.

وأعلنت «نفط الكويت» هذا العام أنها ستستثمر 43 مليار دولار في مشاريع نفطية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادة إنتاجها بنحو 200 ألف برميل في اليوم، كما ذكر العيدان أنه يتوقع ارتفاع الإنتاج إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035، وهو المستوى الذي يمكن أن تحافظ عليه الشركة حتى عام 2040 تقريباً عندما ينخفض الطلب تماشياً مع التحول الأخضر العالمي.

وقال العيدان: «تتضمن إستراتيجية (نفط الكويت) خلال السنوات الخمس المقبلة (حتى عام 2028)، عدة مشاريع تشمل حفر آبار جديدة، وزيادة إنتاجها، وتطوير مرافق أخرى، كما تتضمن هذه الإستراتيجية إنفاق ما يقارب 13 مليار دينار على المشاريع وتطوير حقول النفط، إلى جانب بناء منشآت نفطية جديدة».

تأهيل التربة الملوّثة

أشار «أويل برايس» إلى أن الحماس حول مستقبل النفط الكويتي يأتي بعد استثمارات كبيرة في أنشطة تأهيل التربة الملوثة، موضحاً أنه في عام 2022، أرست الكويت 5 عقود على شركات وطنية وأجنبية لتنظيف وتأهيل المناطق الملوثة بتكلفة تقارب 1.01 مليار دولار، وكانت «نفط الكويت» تعتزم ترسية المزيد من العقود لعمليات مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد، فيما من المتوقع أن تكتمل عمليات تأهيل التربة في غضون 4 سنوات.

وأشار الموقع إلى أن الكويت عانت من تلوث نفطي شديد منذ حرب الخليج الأولى عام 1990، إذ فجرت القوات العراقية آنذاك آبار النفط وخزانات ومصافي ومنشآت أخرى في الكويت، الأمر الذي نتج عنه حرائق طالت ما يقدر بـ 4 إلى 6 ملايين برميل من النفط الخام يومياً.