شدّد في كلمة رئيس السن على تضافر جهود السلطتين لإنتاج أفضل مشاريع الإصلاح
الحبيني: نتطلّع إلى نقل الدولة لمرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية
- على السلطتين العمل في تناغم وتوافق يضمنان تحقيق المصالح والأهداف وإعلاء شأن الوطن
- نحن أحوج إلى استقرار سياسي يتحقّق بتوخّي الحذر والاعتبار مما يجري من أحداث عالمية
- الشعب في هذا العهد الميمون يطمح لكثير من الإصلاحات الجوهرية على جميع المستويات
أكد رئيس السن لمجلس الأمة النائب مرزوق الحبيني أنه «لا بد أن تتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإنتاج أفضل ما يمكن من مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي لتنعم الكويت ببرلمان يعكس رغبات شعبها الكريم».
وقال الحبيني، في كلمة رئيس السن، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، «إننا في هذه الحقبة والفترة الحساسة من تاريخ الكويت نصبو إلى نقل الدولة لمرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف ودرءاً للتعسف في استخدام السلطة من أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتعاون المثمر بينهما، وضمان حياد ونزاهة السلطة القضائية، والنأي بالبلاد عن حالة الخلاف لمجرد الاختلاف، سعياً لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وتطلعاته وآماله».
وأضاف أن «الخطاب السامي تضمن حرص سموكم على تحقيق كل ما سبق مما نصبو إليه جميعاً، ويأمله الشعب الكويتي بأطيافه كافة. ونحن أعضاء مجلس الأمة، نعاهد سموكم على أن نعمل جاهدين في أن نكون عوناً لكم، ديدننا التعاون المثمر، وعدتنا بذل الجهود وسبيلنا توحيد الصفوف، لنعبر بالبلاد إلى مستقبل زاهر وإلى الكويت التي عهدها العالم أجمع في جميع المواقف الدولية والإقليمية، الدولة التي تسعى إلى نشر السلام والأمن، معتمدة في ذلك على الله ثم على سواعد أبنائها رجالاً ونساء، غايتها إعزاز هذا الشعب الكريم وتحقيق وحدته الوطنية».
وتابع «الشعب الكويتي قد قال كلمته في اختيار ممثليه، مدركين أن مشاركتهم الفعالة في الانتخابات فرصة لحماية وطنهم، وأن دافعهم الأكبر أن عليهم التحرك بسرعة وبقوة نحو صناديق الاقتراع، لحماية وطنهم مما قد يُهدّد واقعه ومستقبله، ولا بد من أن تتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنتاج أفضل ما يمكن من مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي لتنعم الكويت ببرلمان يعكس رغبات شعبها الكريم.
وأن السبيل الوحيد والمسار الآمن لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي من إصلاحات هيكلية وإنجازات مستقبلية، يكمن في المعاونة الصادقة بين الحكومة وأعضائها من جهة وتعزيز التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى.
فعلى الحكومة والمجلس أن يعملا في تناغم تام وتوافقِ كامل يضمنان تحقيق المصالح والأهداف الوطنية وإعلاء شأن الوطن، ويحققان الحياة الطيبة الكريمة للمواطنين. على أن تكون المرجعية والاحتكام للدستور وحده في تحديد وتنظيم هذه العلاقة بين السلطتين».
واستطرد الحبيني «ما أحوجنا، ونحن في هذه المرحلة الفارقة، إلى الاستقرار السياسي، ولن يتحقق هذا الاستقرار إلا بتوخي الحيطة والحذر، وأخذ الدروس والعبر، والنظر بعين المسؤولية لما يجري من أحداث سياسية عالمية. فالأزمات والتحديات والأخطار بأنواعها كافة تحدق بالعالم من حولنا، ولسنا بمنأى ولا معزل عن العالم، وهذا يدفعنا إلى أن نعمل ونجد في سبيل الحفاظ على وطننا الحبيب ما يحيط به من أزمات وأخطار، وأن يكون حمانا - بعد الله - توحدنا وتعاوننا ونبذ خلافاتنا وتجردنا لخدمة وطننا.
وهذا التعاون والتعاضد يؤهلنا إلى الاستمرار في انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة تراعي المصالح الوطنية، وتحافظ على استقلال البلاد وسيادتها في مواجهة التحديات والمتغيرات والاضطرابات العالمية والإقليمية العاصفة.
إن الشعب الكويتي ليعلم علم اليقين أن الانتخابات ومجلس الأمة هما أداة المواطنين، وسبيل مشاركتهم في التشريع والرقابة، ومن هنا كانت الصورة المشرفة لجموع المواطنين وهم يهرعون إلى صناديق الاقتراع تحقيقاً لذلك اليقين، وصورة تعكس وعي الشعب الكويتي، وحرصه على مصلحة وطنه، وتنبئ عن حس وطني وديموقراطي متجذر في ثقافة هذا الشعب الكريم.
وأشار إلى أن«الشعب الكويتي في هذا العهد الميمون يطمح إلى الكثير من الإصلاحات الجوهرية، سواء على المستوى الاقتصادي، أو القضايا الساخنة ذات الصلة بالمجتمع الكويتي، وكذلك الإصلاح الاجتماعي والسياسي، كما يأمل الشعب الكويتي ترشيد التركيبة السكانية حفاظاً على الهوية الوطنية وعلى الأمن الاجتماعي، وحلاً لقضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) يدفعه في ذلك كله الأمل والتفاؤل تحت قيادتكم الحكيمة».
