في 2023 قبل خفضها 100 نقطة أساس العام المقبل
«الوطني»: توقعات يونيو تشير لرفع «الفيديرالي» الفائدة مرتين إضافيتين
أفاد تقرير لبنك الكويت الوطني بأن خارطة تصويت الاحتياطي الفيديرالي الأميركي خلال اجتماع شهر مارس أظهرت وصول معدلات الفائدة ذروتها، إلا أن توقعات يونيو تشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة مرتين إضافيتين قبل عكس المسار في عام 2024 والاتجاه لخفضها بمقدار 100 نقطة أساس.
وأوضح أن المسؤولين قدموا توقعات تصل في المتوسط إلى 5.6 في المئة لما يسمى بخارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيديرالي على أسعار الفائدة لنهاية العام 2023، مقابل 5.1 في المئة في المتوسط وفقاً لتوقعات مارس.
وبيّن التقرير أن معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة تراجع إلى أقل من التوقعات ليرتفع 4 في المئة على أساس سنوي في مايو مقابل 4.9 في المئة خلال أبريل في ما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض تكاليف الطاقة وتباطؤ وتيرة تضخم المواد الغذائية.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن المعدل الكلي وصل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع 5.3 في المئة على أساس سنوي، فيما يعتبر تحسناً متواضعاً فقط مقارنة بقراءة أبريل البالغة 5.5 في المئة.
وأفاد بأن تضخم قطاع الخدمات (باستثناء الطاقة) لا يزال مرتفعاً، إذ وصل إلى 6.6 في المئة على أساس سنوي نظراً لارتفاع تكاليف السكن والنقل، كما انخفض معدل تضخم مبيعات الجملة في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعاً على خلفية انخفاض سعر البنزين.
وذكر أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي، فيما يعد أقل معدل نمو يتم تسجيله منذ العام 2020، ما يؤكد استمرار تراجع معدلات التضخم على جانب العرض.
ولفت إلى أنه وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى مجلس الاحتياطي الفيديرالي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو بعد رفعها 10 مرات متتالية على مدار الخمسة عشر شهراً الماضية، واتخذ القرار بالإجماع للإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية في حدود تتراوح بين 5-5.25 في المئة، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى المزيد من الارتفاعات في ظل بعض التوقعات المتفائلة للاقتصاد، واتسمت التوقعات الاقتصادية المحدثة بنبرة متشددة.
ولفت التقرير إلى أن أوضاع سوق العمل البريطاني تشددت بشكل غير متوقع في أبريل، حيث ارتفعت الأجور وانخفضت البطالة، في إشارة أخرى إلى أن بنك إنكلترا لم يتخذ خطوات كافية لخفض معدلات التضخم المترسخ، إذ انخفض معدل البطالة إلى 3.8 في المئة في الثلاثة أشهر المنتهية في أبريل، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى تسجليه نمواً بنسبة 4 في المئة.
من ناحية ثانية، نوه التقرير إلى أن البنك المركزي الصيني عزّز برنامج التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد في ظل المؤشرات الدالة على ضعف السوق العقاري، وتراجع الاستثمار في أنشطة الأعمال، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بين الشباب.
وذكر أنه وفي خطوة غير متوقعة، خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة قصيرة الأجل، وهو معدل إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.9 في المئة، ويعتبر هذا هو الخفض الأول الذي نشهده منذ أغسطس 2022.
