«موديز»: أصول الكويت السائلة أقل من احتياجاتها التمويلية

أفادت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بأن تقديراتها تظهر أن الأصول المالية السائلة لبعض الحكومات مثل الكويت والسعودية وأبوظبي وقطر وأذربيجان والنرويج وسنغافورة، أقل من حجم احتياجات تلك الدول التمويلية، بأكثر من ثلاثة أضعاف عند مقارنتها مع متوسط إجمالي متطلبات التمويل ذات الصلة قبل خمس سنوات.

وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من أن بعض الحكومات لا تستطيع الوصول من الناحية الفنية إلى معظم الصناديق المالية العامة الخاصة بها بسبب القيود المفروضة على السحب من الصناديق السيادية - كما هو الحال في الكويت في ما يتعلق بصندوق الأجيال القادمة وقطر في ما يتعلق بجهاز قطر للاستثمار – إلا أنها تفترض حدوث بعض عمليات السحب الطارئة لتوفير التمويل في حالات العجز الحاد.

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين

منذ 23 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 72.28 دولار

منذ 41 دقيقة

وذكرت «موديز» في تقرير حديث لها أنه رغم عدم ارتباطها بتقلبات السوق، إلا أن الكويت كانت قادرة على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام لتمويل عجزها الكبير الذي بلغ 14.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من السنة المالية المنتهية في مارس 2019 (السنة المالية 2018) إلى السنة المالية 2021 لسداد أقساط ديونها بالعملتين المحلية والأجنبية بعد انتهاء سريان قانون الدين العام للبلاد في عام 2017، منوهة إلى أنه من دون وجود احتياطي مالي كبير، كان التخلف عن السداد مصدر قلق لأن الحكومة لم تكن قادرة على إصدار ديون جديدة.

ولفتت إلى أن الكويت استغلت صندوق الأجيال القادمة بعد حرب الخليج لتمويل الإنفاق على إعادة الإعمار، من خلال قرض تم سداده بالكامل منذ ذلك الحين، منوهة إلى أنه يمكن تحويل الجزء السائل من الأصول المالية الحكومية إلى نقد لخفض إجمالي متطلبات الاقتراض الحكومية، والتي تتكون من العجز المالي والديون المستحقة الدفع.

وتعتبر «موديز» هذا الأمر مفيداً بشكل خاص في الأوقات التي تتجمد فيها أسواق التمويل، أو عندما تكون علاوة المخاطرة عالية بسبب نفور المستثمرين من الأصول أو الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر.

السلع الأساسية

وأشارت إلى أن أسعار السلع الأساسية ربما تكون قد تراجعت عن ذروتها، لكن الإيرادات القوية من مبيعات هذه السلع لا تزال لديها القدرة على توسيع الأصول المالية الحكومية للجهات السيادية المصدرة لها، مبينة أن الحكومات التي تتعامل بشكل استباقي مع هذه المكاسب غير المتوقعة أو تستخدم القدرة المالية الإضافية لتنويع اقتصاداتها ستكون في وضع أقوى لتحمل الصدمات المستقبلية وإدارة التحديات طويلة الأجل - لا سيما الدول المصدرة للنفط والغاز، التي من المرجح أن تجني أكبر المكاسب لكنها تواجه ارتفاع مخاطر التحول عن الكربون.

ورجّحت الوكالة أن تنمو الاحتياطيات المالية المالية للدول المصدرة للسلع الأساسية في ظل وجود إستراتيجيات قوية لتكديس الأصول المالية الحكومية على مدى العامين المقبلين، موضحة أن المكاسب ستكون أكبر لمصدّري النفط والغاز الذين لديهم تكاليف إنتاج منخفضة، ويحصلون على حصة كبيرة من الإيرادات المالية من قطاع النفط والغاز، ويخصّصون نسبة كبيرة من هذه الإيرادات لصناديق الثروة السيادية.

وفي حين أنه من المرجح أن تنمو القيمة الاسمية للأصول في السيناريو الأساسي الخاص بـ«موديز»، إلا أنها تتوقّع أن تظل أصول صناديق الثروة السيادية كحصة من إجمالي الناتج المحلي أقل من أعلى مستوياتها قبل عام 2015، مرجعة ذلك جزئياً إلى انخفاض حجم بعض الأصول منذ عام 2015 وانخفاض إنتاج السلع وأسعارها مقارنةً بالارتفاعات القياسية قبل 2015.

علاوة على ذلك، وبينما لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، فإن النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ، فيما تتوقع «موديز» أن تتعرض أسعار السلع لمزيد من الضغط الهبوطي، ما قد يجعل الأداء المالي لبعض صناديق الثروة السيادية يعاني أيضاً من خسائر غير محققة.

الاحتياطيات تزيد مرونة الحكومات بمواجهة الصدمات

أكدت «موديز» أن الاحتياطيات تدعم القوة المالية وتزيد من مرونة الحكومات في مواجهة الصدمات، وأن أقل من خُمس الدول المصنفة لديها مصدات أصول مالية حكومية موقتة تتجاوز 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتتلقى زيادة في التقييم الائتماني لقوتها المالية بموجب منهجية الوكالة، لأن الحكومات يمكن أن تعتمد عليها لتمويل الإنفاق مع تجنب تراكم الديون، كما أظهرت استجاباتها خلال الصدمات السابقة.