سجلت أعلى معدل نمو منذ «كورونا» بارتفاع 17 في المئة

«كامكو إنفست»: 13.4 مليار دولار صافي أرباح بنوك الخليج... عن الربع الأول

تصغير
تكبير

- زيادة مخصصات بنوك الكويت والسعودية والبحرين
- انخفاض القروض محلياً وفي البحرين وقطر
- 11 في المئة تراجعاً بصافي إيرادات فوائد مصارف الكويت
- نمو ثنائي قوي بإيرادات غير الفوائد في الكويت والسعودية وقطر

أفادت شركة كامكو إنفست بارتفاع صافي ربح البنوك الخليجية في الربع الأول من 2023 إلى مستوى قياسي جديد، مشيرة إلى أن صافي ربح القطاع حقق عن هذه الفترة أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ الجائحة، مرتفعاً بنسبة 17 في المئة ليصل إلى 13.4 مليار دولار مقابل 11.5 مليار بالربع الرابع من 2022.

وبيّنت «كامكو إنفست» في تقرير أعدته عن أداء قطاع البنوك في الخليج للربع الأول من 2023 أن النمو المسجل عن هذه الفترة واسع النطاق وشمل كل دول الخليج، وجاء على خلفية تحسّن إيرادات غير الفوائد وانخفاض مخصصات خسائر القروض، عازية هذا الأداء بصفة رئيسية إلى النمو القوي لإيرادات غير الفوائد، والذي أسهم في تعويض تراجع إيرادات الفوائد في قطر والكويت، كما أسهم انخفاض المخصصات التي استقطعتها البنوك الخليجية في تعزيز صافي الربح خلال هذا الربع.

ونوّه التقرير إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد على أساس ربع سنوي للمرة الأولى منذ 5 فترات ربع سنوية خلال الربع الأول من 2023، لافتاً إلى ارتفاع إيرادات غير الفوائد 17.2 في المئة خلال الربع في ظل النمو الملحوظ الذي شمل كل البورصات الخليجية باستثناء البحرين، حيث سجلت البنوك الكويتية والسعودية والقطرية نمواً قوياً ثنائي الرقم في إيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع، فيما اتخذت المخصصات اتجاهات متباينة خلال الربع، إلا أن إجماليها انخفض بـ6.2 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.1 مليار دولار مقابل 3.3 مليار بالربع الرابع 2022.

وعزا التقرير التراجع بصفة رئيسية للانخفاض الحاد الذي شهدته المخصصات التي استقطعتها البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر وعمان، الأمر الذي قابله ارتفاع المخصصات التي احتجزتها بنوك الكويت والسعودية والبحرين، مبيناً أن نمو إجمالي قيمة القروض في الخليج استمر خلال هذا الربع رغم أن الاتجاهات ظلت مختلطة على مستوى كل دولة على حدة، إذ تخطى النمو الذي سجلته 3 من أصل 6 من الدول الأعضاء في الخليج الانخفاض الذي شهدته الدول المتبقية.

ربع سنوي

وأضاف أن نمو إجمالي القروض على أساس ربع سنوي انخفض لأدنى مستوياته المسجلة في 5 فترات ربع سنوية بـ1.2 في المئة ليصل 1.9 تريليون دولار، وكان نمو صافي القروض أفضل قليلاً بـ1.7 في المئة، إذ وصل 1.8 تريليون دولار، مشيراً إلى أن نمو ودائع العملاء وصل أعلى مستوياته في 3 فترات فصلية بنسبة 2.9 في المئة، إذ بلغ 2.3 تريليون دولار.

وبيّن التقرير أن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في البورصات الخليجية شهد أول انخفاض في 5 فترات ربع سنوية، موضحاً أن إجمالي صافي إيرادات الفوائد بلغ 20 مليار دولار بالربع الأول من 2023 مقابل 20.2 مليار في الربع الرابع من 2022، رغم أنه بالمقارنة بصافي إيرادات الفوائد بالربع الأول من 2022 والذي بلغ 15.6 مليار، كان النمو على أساس سنوي قوياً بنسبة 27.7 في المئة.

وأرجع التقرير الانخفاض على أساس ربع سنوي بصفة رئيسية إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد في قطر والكويت، والذي قابله نمو قوي في البحرين إلى جانب النمو الهامشي لصافي إيرادات الفوائد الذي سجلته البنوك المدرجة في بورصات عمان والإمارات والسعودية، كما شهدت تكلفة التمويل لقطاع البنوك الخليجية نمواً حاداً من 1.9 في المئة في الربع السابق لتصل أعلى مستوياتها المسجلة منذ عدة فترات ربع سنوية وصولاً إلى 2.5 في المئة بالربع الأول من 2023.

نمو هامشي

وذكرت «كامكو إنفست» أن صافي إيرادات الفوائد الذي سجلته البنوك المدرجة في بورصة الكويت انخفض 11 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2.1 مليار دولار مقابل 2.3 مليار بالربع الرابع 2022، عازية الانخفاض البالغ 259 مليوناً بصفة رئيسية إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد في 5 من أصل 10 بنوك مدرجة، بينما سجلت البنوك الخمسة المتبقية نمواً هامشياً كان مدفوعاً بصفة رئيسية للتعرض للعملات الأجنبية من خلال الشركات التابعة والزميلة في الدول الأخرى.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية سجل نمواً جيداً مقارنة بالربع السابق بنسبة 3.9 في المئة ليصل مستوى قياسياً جديداً بلغ 29.1 مليار دولار مقابل 28 ملياراً في الربع الرابع من 2022، موضحاً أن هذا النمو على أساس ربع سنوي جاء على خلفية تحسّن واسع النطاق للإيرادات خليجياً خلال هذا الربع، وعازياً الزيادة بصفة رئيسية إلى النمو القوي لإيرادات غير الفوائد التي سجلتها كل البنوك الخليجية، باستثناء البنوك البحرينية، ما عزّز إجمالي الإيرادات بدعم أيضاً من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في بورصات السعودية والإمارات والبحرين وعمان.

قيمة سوقية

وارتفع إجمالي إيرادات غير الفوائد للربع الثاني على التوالي ليبلغ 9.1 مليار دولار في الربع الأول من 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 17.2 في المئة على أساس ربع سنوي. وشهدت البنوك الكويتية أقوى معدل نمو ربع سنوي بـ41.3 في المئة على خلفية ارتفاع إيرادات غير الفوائد لبيت التمويل الكويتي. ووفقاً للبنك، تعزى الزيادة التي قدّرها بـ230.2 مليون دولار لارتفاع المبيعات والقيمة السوقية للاستثمارات إلى جانب زيادة الرسوم والعمولات بعد دمج الأعمال وتوحيد البيانات المالية مع البنك الأهلي المتحد.

وأوضح التقرير أن أداء البنوك الخليجية على صعيد التكاليف كان إيجابياً، وأن هذه الجهود انعكست على إجمالي المصروفات التشغيلية خلال الربع الأول من 2023، والتي تراجعت 3.1 في المئة لتصل إلى 11.2 مليار دولار بعد أن شهدت نمواً مستمراً على مدار الثلاثة أرباع السابقة.

وذكر أنه بعد ربعين متتاليين من النمو، انخفضت مخصصات خسائر القروض في الربع الأول من 2023 لتبلغ 3.1 مليار دولار مقابل 3.3 مليار في الربع الرابع من 2022، عازياً الانخفاض البالغ 0.2 مليار أو ما نسبته 6.2 في المئة على أساس ربع سنوي إلى تراجع إجمالي مخصصات البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر وعمان، وهو الأمر الذي قابله تزايد مخصصات بنوك الكويت والسعودية والبحرين.

وسجلت البنوك الكويتية مرة أخرى أكبر زيادة مطلقة في المخصصات خلال هذا الربع بنمو 0.22 مليار دولار، تلتها البنوك البحرينية والسعودية، فيما سجل عدد من البنوك مثل بنك الكويت الوطني وبنك بركة والأهلي السعودي أعلى المخصصات، وفقاً لبيانات شركة ريفينيتيف آيكون.

ولفت التقرير إلى أن تحسّن صافي هامش الفائدة الذي أعلنت عنه البنوك الخليجية استمر في الربع الأول من 2023، إذ ظل صافي إيرادات الفوائد مرتفعاً مقارنة بالربع الأول من 2022، إلى جانب الزيادة الطفيفة نسبياً في الأصول المدرة للأرباح. ووصل صافي هامش الفائدة إلى أعلى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة 3.1 في المئة، على خلفية استفادته أيضاً من رفع أسعار الفائدة أخيراً.

واستمر نمو أنشطة الإقراض للبنوك الخليجية خلال الربع الأول رغم تباطؤ وتيرته إلى أدنى المستويات المسجلة في 5 فترات ربع سنوية، إذ بلغ معدل النمو 1.2 في المئة. ووصل إجمالي القروض إلى مستويات قياسية جديدة بلغت 1.89 تريليون دولار، بنمو 1.2 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.9 في المئة على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي أحرزته البنوك السعودية والإماراتية، فيما سجلت البنوك المدرجة في بورصات الكويت والبحرين وقطر انخفاضاً في إجمالي القروض خلال الربع.

واستمر نمو إجمالي ودائع العملاء التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثامن على التوالي في الربع الأول من 2023 ليصل مستوى قياسياً جديداً بلغ 2.3 تريليون دولار مقابل 2.2 تريليون في الربع الرابع من 2022، أي بنمو 2.9 في المئة على أساس ربع سنوي.

وظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية أقل من 80 في المئة للربع الرابع على التوالي بنهاية الربع الأول من 2023 لتصل إلى 78.5 في المئة، والتي تُعد من أدنى المعدلات المسجلة لبنوك المنطقة. وجاء هذا الانخفاض بعد أن شهد هذا الربع نمواً قوياً في ودائع العملاء مقارنة بالنمو الهامشي في الإقراض.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي