أكدت ضرورة ضبط الهدر في الميزانية قبل التفكير بفرض ضرائب
«الاقتصادية»: بدل بيع الإجازات 3 أضعاف زيادة مصروفات الأدوية وصيانة الطرق بـ 2023/ 2024
- أي إصلاح يبدأ من جيب المواطن ساقط اقتصادياً قبل أن يسقط شعبياً
- الإرادة السياسية الجادة أولى مراحل الإصلاح الشامل
- وزارات الدولة غير جادة في تسريع تنفيذ مشاريع التنمية
ذكرت الجمعية الاقتصادية الكويتية أن أولى مراحل الإصلاح الشامل في الكويت تتمثل في وجود إرادة سياسية جادة تعزز ثقة الشعب في الحكومة، ومن ثم تهيئة المجتمع لأي إجراء إصلاحي في المستقبل، منوهة إلى ضرورة أن يرتكز الإصلاح اليوم على أمر واحد أساسي وهو الإصلاح المؤسسي كي تتمكن الحكومة من الوصول إلى الإصلاحات الأخرى.
وأكدت الجمعية في بيان لها بخصوص الموازنة التقديرية لعام 2023/ 2024 على أن أي إصلاح يبدأ من مس جيب المواطن هو إصلاح ساقط اقتصادياً قبل أن يسقط شعبياً، مشيرة إلى أنه من الواجب ضبط الهدر المالي في الميزانية قبل التفكير بفرض ضرائب، وأن تكون محاربة الفساد وتقليل التكلفة الباهظة والمصاحبة له على رأس سلم الأولويات، كما أنه من الضروري دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على أي قرار قبل اتخاذه.
ولفتت إلى أنها كمؤسسة مجتمع مدني منتخبة تهدف إلى المساهمة الفاعلة ونشر الوعي وتقديم مبادرات بغرض خدمة الصالح العام، منوهة إلى أنه لا مصلحة للجمعية سوى الارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويتي.
وأشارت الجمعية إلى أن وزارة المالية أصدرت أخيراً مسودة الموازنة الأولية للسنة المالية 2023/ 2024، في اتجاه محاسبي مخالف لمسار العجز المالي المتوقع للسنة المالية الحالية، حيث تضمنت الميزانية التقديرية لـ2023/ 2024 وللمرة الأولى، تقدير واحتساب الجهات المستقلة التابعة للدولة، ما رفع نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية بعد شمولها الإيرادات المتوقعة عن أرباح هذه الجهات في الموازنة إلى 19 في المئة.
وأضافت: «قدّرت (المالية) أرباح الجهات المستقلة في موازنة السنة المالية المقبلة بنحو 1.773 مليار دينار، مقارنة بـ1.353 مليار أرباحاً متوقعة لها في السنة المالية الحالية، وتوقعت كذلك أن تُحقق الكويت عجزاً في موازنة السنة المالية المقبلة يبلغ 6.826 مليار دينار قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة، و5.053 مليار بعد احتسابها، بزيادة تبلغ نحو 40 ضعف العجز المقدّر للسنة المالية الحالية البالغ 123.9 مليون. وعلى ذلك من المتوقع أن تحقق موازنة 2022/ 2023 فائضاً صغيراً جداً بنهاية المطاف، يصل إلى 600 مليون دينار (1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بمعدل سعر بيع 95 دولاراً للبرميل مقابل 70 دولاراً للبرميل تم تقديره في ميزانية 2022/ 2023، ولكن على حسب المتغيرات ففي حال النزول عن 70 دولاراً، فالعجز يصل لأكثر من 6 مليارات».
وأوضحت الجمعية في بيانها أنه بعد مضي شهرين ونصف الشهر من السنة المالية الجديدة بلغ معدل سعر بيع النفط ما يقارب الـ80 دولاراً للبرميل، منوهة إلى أنه على الرغم من أن الارتفاع المتوقع للنفقات الحكومية سيدعم الطلب على المدى القريب، إلا أنه يضيف أيضاً إلى ضغوط الاستدامة المالية على المدى الطويل، خاصة في سياق استمرار الاعتماد المفرط على العائدات النفطية المتقلبة (88 في المئة من إجمالي الإيرادات).
وتابعت الجمعية: «لا يمكننا الالتفات عن عامل مهم وهو أن من ركائز العيش الكريم التعليم والصحة والبنية التحتية»، مبينة أنه مقارنةً بحجم الميزانية غير المسبوق في مصاريفها، فإن الزيادة فقط 122.4 مليون دينار لتغطية تكاليف الأدوية في وزارة الصحة وبمبلغ 35 مليون دينار للصرف على هندسة الطرق وصيانة الطرق السريعة مقارنة بالميزانية المعتمدة في 2022/ 2023 ومقارنتها بأمور لا ينتفع بها عموم مكونات الشعب والمجتمع وهو بيع الإجازات، حيث تم إدراج للمرة الأولى مبلغ 481.8 مليون دينار نتيجة قرار البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات على بند المصروفات، ما يشكل 3 أضعاف زيادة الأدوية وصيانة الطرق مجتمعتين.
وذكرت أنه «ما لا يمكن أن نلتفت عنه أيضاً هو أن ارتفاع أسعار النفط اليوم من خلال الحرب الروسية-الأوكرانية غير مستدام، وبالنظر لآخر 5 سنوات فإن اختلالات الميزانية واضحة ولا يمكن إغفالها، حيث تشير تقارير ديوان المحاسبة وكذلك تقارير اقتصادية أخرى إلى أن هناك عدم جدية واضحاً من وزارات الدولة في الإسراع بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية بميزانية الدولة، وهذا يضخم العجز ويضعف وتيرة الإنجاز. إضافة للأخطاء الجسيمة من وزارات الدولة في تقدير مشاريعها، مثل وزارة الصحة التي أخطأت بتقدير إيرادات الضمان الصحي للوافدين وتم تسجيلها بـ110 آلاف دينار، وهي في الحقيقة 110 ملايين دينار في موازنة 2021/ 2022 وتم ذكرها في تقرير ديوان المحاسبة».
الحكومة عاجزة عن تحصيل 2.2 مليار دينار من شركات وأفراد
أفادت الجمعية الاقتصادية بأنه من الواضح عجز الحكومة في تحصيل إيراداتها من الشركات والأفراد البالغة 2.2 مليار دينار، وكذلك من شركات تماطل في دفع الضرائب لمدة تزيد على 10 سنوات، منوهة إلى أنه لا يمكن الالتفات عن عدم الجدية في تحصيل الغرامات الجزائية على الشركات المتعثرة من تنفيذ المناقصات الحكومية.
