المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين في إطار الشراكة الاستراتيجية
تشديد خليجي - أميركي على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف في العالم
- دعم جهود الأمم المتحدة لوضع نهاية للصراع اليمني
- الالتزام بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة
- دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- الالتزام بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين
أكد مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، على «أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في كل أنحاء العالم، ودعم الحقوق والحريات الملاحية والتصدي للتهديدات الموجهة ضد السفن، كما رحَّبا باستئناف العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإيران».
وشدد الاجتماع، الذي عُقِد في مقر الأمانة العامة لـ«الخليجي»، بحضور الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي ووزراء خارجية دول«التعاون»، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على«الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية» بين الجانبين.
وأكدوا في بيان، خلال الاجتماع المشترك للشراكة الاستراتيجية، الأربعاء، الالتزام بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة وقمة جدة التي عقدت في 16 يوليو 2022 بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات كافة، وفق«وكالة واس للأنباء».
وركز الجانبان، على الشراكات الاستراتيجية الطموحة والمتنامية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون والدول الأعضاء، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
خفض التصعيد
وأكد الجانبان أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهما المشترك بدعم الديبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف. واتفقا على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط بالمنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.
وأكد الجانبان أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة.
كما شدد الوزراء على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في كل أنحاء العالم.
التزام بأمن المنطقة
وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها لدور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
وأعلن مجلس التعاون والولايات المتحدة، التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وعزمهما على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر، ما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.
إيران
وأكد الجانبان دعمهما لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهما إلى إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورحب الوزراء، بقرار السعودية وإيران باستئناف العلاقات الديبلوماسية، مؤكدين على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
سيادة اليمن
وأكد الجانبان أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022، والهدوء الذي ترتب عليها، وعبرا عن تقديرهما الفائق للجهود التي تقوم بها السعودية وسلطنة عُمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد.
وعبرا عن أملهما في رؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع، وتستجيب لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتضع البلاد على طريق التعافي.
كما أكد الجانبان دعمهما لسيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمهما لمجلس القيادة الرئاسي، وحثهما الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ14 الماضية الأكثر هدوءاً واستقراراً لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين.
وشدد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جميع مناطق اليمن، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي.
وجددا دعمهما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تمثله ناقلة النفط «صافر» قبالة سواحل اليمن.
حل الدولتين
وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة، التزامهما التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.
وشددا على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على الدور الخاص للأردن في هذا الصدد.
كذلك أعرب الوزراء عن تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة، مؤكدين أيضاً على أهمية دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني. وأعاد الجانبان تأكيدهما على دعم السلطة الفلسطينية.
الأزمة السورية
كما أكد الجانبان مجدداً التزامهما التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سورية وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الرقم 2254 (2015).
وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل خطوة مقابل خطوة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسورية في الأول من مايو 2023.
وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للقوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لـ«داعش» في سورية، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.
وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.
كما أكد الجانبان مجدداً دعوتهما لوقف إطلاق النار، ورحبا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود، وأعربا عن دعمهما لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في يوليو المقبل.
كما ناقش الجانبان موضوع المحتجزين تعسفياً والمفقودين، على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
الشراكة الإيجابية مع العراق
وأشاد الجانبان بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون والعراق، ورحبا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل هذا المشروع سنوات من الجهود الديبلوماسية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والترابط الإقليميين، بما يحقق مصالح الشعب العراقي والمنطقة.
وباكتمال هذا المشروع، سيوفر الطاقة التي يحتاج إليها الشعب العراقي، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل.
كما ناقش الوزراء أهمية الجهود التي يقودها المدنيون في العراق، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية لضمان استفادة شعب العراق من الموارد الطبيعية للبلاد، وتحقيق الاستقرار وضمان تعافي المجتمع من الصراع وعنف «داعش»، وتعزيز الجهود المبذولة لمنع تمويل الإرهاب ومواجهة الخطاب الإرهابي لـ«داعش»، ما يعزز قدرات العراق في مكافحة الإرهاب. وأكد الجانبان دعمهما لعراق آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة.
الأزمة السودانية
وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء اندلاع القتال أخيراً في السودان، وأكدا دعم مجلس التعاون للجهود الديبلوماسية التي تقودها السعودية والولايات المتحدة في جدة، للتوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» للتنفيذ الكامل لاتفاق قصير المدى لوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وأكدا مجدداً دعمهما للجهود الديبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، وقناعتهما بأنه لا يوجد حل عسكري لإنهاء الصراع، مناشدين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إسكات أسلحتهما.
الحرب في أوكرانيا
وأعاد الوزراء تأكيدهم على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
وحضوا جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة.
الشراكة الاستراتيجية
وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.
وأشادوا بنتائج اجتماعات مجموعات العمل المشتركة المعنية بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأمن البحري، وإيران، التي عقدت في الرياض في الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2023.
وأثنوا على مداولات اجتماع الحوار الرابع للتجارة والاستثمار الذي عقد في 9 مارس 2023. في الرياض.
ونوهوا بالتدريبات العسكرية المشتركة التي جرت بين قواتهم المسلحة في إطار القوات البحرية المشتركة.
وقرر الوزراء عقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة للأمن السيبراني في وقت لاحق من هذا العام.
وأكدوا أهمية استمرار مجموعات العمل الدورية لمناقشة قضايا الدفاع، كما قرروا عقد جولة أخرى لمجموعتي العمل المشتركة في الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري في وقت لاحق من هذا العام.
وسيبحثون في ما بعد مدى إمكانية عقد مجموعات عمل حول الجاهزية العسكرية والتدريب وتبسيط نقل القدرات الدفاعية الحيوية.
