الوكالة تتوقع عجزاً بـ 4.6 في المئة من الناتج المحلي في السنة المالية الحالية
«فيتش سلوشنز»: نمو اقتصاد الكويت سيتباطأ في 2023 إلى 1.7 في المئة
- فائض الحساب الجاري سيتقلص إلى 25 في المئة من الناتج
- «المركزي» سيرفع سعر الخصم إلى 4.25 في المئة هذا العام
توقعت «فيتش سلوشنز» أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 1.7 في المئة في 2023، بعد أن وصل إلى نحو 7 في المئة في 2022.
وعزت الوكالة هذا الانخفاض المتوقع إلى «نمو الإنتاج النفطي السلبي» عقب القرار الأخير الذي صدر عن «أوبك بلس» في أبريل 2023 بتقليص الإمدادات، مبينة أنه في حين أن زيادة الإنفاق الحكومي في الربع الثالث من 2023 من شأنها أن تدعم الاقتصاد غير النفطي، فإن التضخم المتصاعد وضعف الإنفاق الاستهلاكي سيفرضان بعض التداعيات السلبية.
وتعتقد «فيتش سلوشنز» أن فائض الحساب الجاري سيتقلص من 36.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 (بحسب التقديرات) إلى 25 في المئة في 2023، لكنه سيظل واحداً من أكبر الفوائض في المنطقة، وسيظل أعلى من متوسط الفائض البالغ 6.8 في المئة خلال الفترة بين 2015 و2019، كما ستحافظ الكويت على تكديس أصول أجنبية ضخمة، الأمر الذي سيحد من المخاطر على الاستقرار الاقتصادي.
ومن وجهة نظر مالية، تتوقع الوكالة أن يتأرجح الميزان المالي للكويت من فائض بنسبة 2.7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2023/2022 إلى عجز بنسبة 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2024/2023، وذلك لأن الميزانية الجديدة تشير إلى حدوث طفرة في الإنفاق المتكرر، فيما ستنخفض عائدات النفط نتيجة الإنتاج السلبي وانخفاض الأسعار.
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، ترى «فيتش سلوشنز» أن بنك الكويت المركزي سيرفع سعر الخصم من 4 في المئة حالياً إلى 4.25 في المئة خلال العام الجاري، مبررة توقعها بأن «المركزي» سيرفع سعر الخصم بما يكفي للحفاظ على ربط الدينار بسلة من العملات التي يهيمن عليها الدولار الأميركي، ولكنه لن يقتفي أثر مجلس الاحتياطي الفيديرالي في رفع الفائدة على غرار دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
في غضون ذلك، تعتقد الوكالة أن هناك نطاقاً ضيقاً لتحسن البيئة السياسية في البلاد، إذ تتوقع أن يستمر الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى ما بعد انتخابات يونيو 2023، مشيرة إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، حيث سيؤثر الخفض الذي فرضته «أوبك» على إنتاج النفط و/ أو الانخفاض الحاد في أسعار النفط بشكل كبير على توقعات الاقتصاد الكلي للبلاد على المدى القصير.
