قدّم طلباً لإعادة فرز صناديق الانتخابات بحضور الإعلام وسفراء
الوسمي: الصباح أسرة حاكمة... ولكنها ليست ولن تكون أعلى من باقي الكويتيين
- افتحوا الصناديق وأثبتوا أن انتخابات «أمة 2022» غير مزوّرة
- أنا أستاذ قانون... واعلموا أنّ تغيير نتائج الانتخابات شكلٌ من أشكال الانقلاب
- كيف يحق لرئيس الوزراء تخطي صلاحية الأمير بالتعطيل؟
-... الدستور يعطي الأمير «شهراً» والرئيس فعلها «4 أشهر» !
- المتغيرات الدولية خطرة جداً... يجب ألا ننشغل عنها في «ادعس»
- حتى الآن أقدم طلبات وأسئلة منطقية... من حقي معرفة عدد الأصوات واللجان
أعلن النائب الدكتور عبيد الوسمي عن طلب إصدار قرار من مكتب المجلس بإعادة فرز صناديق الاقتراع في انتخابات عضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.
وقال إن «الطلب يتضمن اتخاذ قرار عاجل من مكتب مجلس الأمة بالتحفظ على صناديق الانتخابات التي عقدت في 29 سبتمبر 2022، تمهيداً لفتحها وفرز الأوراق والمحاضر والمستندات المودعة في هذه الصناديق، بشكل علني في مسرح مجلس الأمة».
وأكد الوسمي، في مؤتمر صحافي عقده في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، أنه «لا يخفى على أحد الوضع السياسي القائم وهو بكل المقاييس مخالف للدستور شكلاً ومضموناً، ومع ذلك في كل الأحداث التي جرت في الفترة الماضية لم يكن للشعب دور في ما يحدث، سواء كان حلاً أو بطلاناً أو حلاً معلقاً»، موضحاً أنه «على الرغم من كل ذلك فإن ما حصل في الانتخابات أمر يفترض بكل مواطن أن يكون حريصاً على ما تبقى من أسس الديموقراطية»، مشيراً إلى أنه كان أحد المتحدثين عما صاحب انتخابات الفصل التشريعي السابع عشر المبطل بحكم المحكمة الدستورية، من ظروف لا يمكن أن تجعل من هذا الانتخاب صحيحاً، سواء ما سبق الانتخاب أو ما صاحبه أو ما لحقه.
وطالب بـ«عقد اجتماع عاجل لمكتب المجلس، متضمناً إصدار قرار من مكتب المجلس بشكل فوري لاتخاذ عدد من الإجراءات، في مقدمتها التحفظ على صناديق الاقتراع الموجودة في مجلس الأمة المتعلقة بالفصل التشريعي السابع عشر المبطل بحكم المحكمة الدستورية بتاريخ 2023/3/19، تمهيداً لفتح وإعادة فرز الأوراق والمحاضر والمستندات التي يوجب القانون تضمينها هذه الصناديق».
وتلا طلباً تضمن دعوة المعنيين، بحسب الجدول الزمني التالي لحضور إجراءات فتح وإعادة فرز الصناديق، والتحقق من سلامة المحاضر والأوراق المودعة هذه الصناديق والكشوفات ووثائق مستخرجات الجنسية الممنوحة قبل يوم الاقتراع، وتحديد أيام (الخميس 4/27 للدائرة الأولى - السبت 4/29 للدائرة الثانية - الأحد 4/30 للدائرة الثالثة - الاثنين 5/1 للدائرة الرابعة - الثلاثاء 5/2 للدائرة الخامسة).
وتضمن أيضا توجيه الأمانة العامة للمجلس الدعوة إلى المعنيين، في الأيام المحددة من مرشحين أو من ينوب عنهم بتوكيل، والسفارات الأجنبية ومؤسسات النفع العام المعنية، لحضور عملية فتح الصناديق وعرض أوراق الاقتراع للتحقق من اتباع الإجراءات المقررة قانونياً.
كما تضمن إشراف الأمانة العامة لمجلس الأمة على عملية فتح الصناديق، على أن تتم الإجراءات علناً في مسرح مجلس الأمة، بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية الراغبة في ذلك، على أن توجه الدعوة إلى سفراء الدول الأجنبية العاملة في الكويت لحضور هذا الإجراء، تحقيقاً للثقة في عمل مؤسسات الدولة وسلامة إجراءاتها.
وقال الوسمي إن «الطلب جاء لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والثقة والاطمئنان في نفوس المقترعين، وللوقوف على النتائج الفعلية والصحيحة ومعرفة مواطن الخلل، إن وجدت، لتلافيها واقتراح ما يلزم لتصحيح إجراءات الاقتراع».
وأكد أن «الانتخابات أثير حولها الكثير من الشبهات، والكل يعلم أن الانتخابات هي الشكل المقرر قانوناً للتعبير عن إرادة الأمة، ومتى ما قبلنا من حيث الشكل، أن تثار هذه الشبهات من دون أن يكون للحكومة رد، والكل يعلم بأنه منذ أن أثير هذا الموضوع لم يكن للحكومة رأي في الإجابة عن تساؤلات منطقية».
ولفت إلى أنه وجه مجموعة من الأسئلة إلى الوزراء المختصين بهذا الخصوص ولم يجب أحد، معتبراً أن «ذلك من أعلى درجات عدم الاحترام للإرادة الشعبية وللمتطلبات المنطقية، ومؤشر على وجود رغبة في استحضار بعض التجارب الانتخابية السيئة لبعض الدول وتطبيقها في الكويت».
وأضاف إنه «في أحد صناديق الاقتراع، على سبيل المثال، كان عدد المقترعين 300 شخص، بينما عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون من هذا الصندوق بلغ أكثر من 400 صوت».
وشدد على أن «الأسرة الحاكمة هي إحدى أسر الكويت، ولكنها ليست أعلى من أي كيان، ولا أعلى من أي أسرة، ولن تكون لا اليوم ولا بعد مئة سنة»، مبيناً أن «رئيس الوزراء ملزم تاريخياً وأدبياً بأن يعلن للشعب الكويتي عن عدد المشاركين في الانتخابات».
وقال «لمن سيبدأون الآن في حملتهم الجديدة مدفوعة الثمن، لن يسرك ولن يسرهم، ولن يُسمح لك ولا لأدواتك مهما بلغت من الحماية، ألا تعرض هذه المسألة على الرأي العام»، مضيفاً أن «من قال إن لجنة الانتخابات لجنة قضائية أو هيئة محكمة؟ قبل أن يتحدث هؤلاء الجهلاء عليهم أن يتعلموا أن لجنة الانتخاب ليست هيئة قضائية، حتى وإن كان فيها قاض، والأمر الآخر أن إجراءات الانتخابات ليس خاصة فقط في إعلان النتائج. فالأمر يقوم به القاضي بأن يعلن النتيجة ولكن هل يعلن النتيجة صحيحة أم لا هذا هو ما نتحدث عنه».
وأكد الوسمي أنه «عندما نقول إن هناك شبهات، فإنها ليست في الرقم. فأنا لو كنت قاضياً وأعطوني رقماً سأقرأه كما هو، ولكن هل هذا الرقم صحيح أم لا؟ فهذا وضع آخر».
وأكد أنه «لن يسمح لقلة خارجة على القانون أن تستخدم مؤسسات الدولة لإهانة شعب كامل، ولن يسمح لشخص واحد أن يفرض مزاجه ورغباته الشخصية على أمة كاملة بسلطاتها ومؤسساتها».
وتساءل: «من أنت حتى تقول إنك لن تحضر لأنك لا تعترف؟ ومن أنت حتى لا تعترف؟ ولا يقبل من أسرة آل الصباح أن يشاركوا في إهانة شعب كامل، فليس معقولاً أن تعلق إرادة الأمة ورغباتها ووظائفها وصلاحياتها على شخص يريد أو لا يريد».
وقال: «أنا أعلم الفريق كاملاً بالاسم والصفة الموجودين داخل وخارج البلاد، وإذا كنا شعباً محترماً، فيجب أن يحاسب كل شخص على أعماله، والقانونيون، خصوصاً السيد النائب العام، يعلمون أن التدخل في الانتخابات ليس جريمة تزوير عادية، لأن البرلمان سلطة من سلطات الدولة وتغيير نتائج الانتخاب هو تغيير في بناء السلطة وشكل من أشكال الانقلاب».
وأضاف: «هذه ليست دعوة للتصعيد، فأنا آخر شخص في الكويت يريد تصعيد الأجواء. فأنا مواطن كويتي أعبر عن إرادة الأمة. وإلى هذه اللحظة أقدم طلبات وأسئلة منطقية، ومن حقي كمواطن معرفة عدد الأصوات وعدد المصوتين وعدد اللجان الانتخابية».
وذكر أنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها تزوير الانتخابات في الكويت، وسبق أن زورت تزويراً علنياً».
واعتبر أنه «لا توجد ضمانات بعدم عودة المجموعة نفسها، وتقوم بالأمر نفسه في الانتخابات المقبلة، بينما رئيس الوزراء يقوم برحلة سياحية إلى إيطاليا في يوم الانتخاب»، مشيراً إلى أن «الأفلام الهندية لن تمشي، وأعتبرها كما تعتبرها، لأننا احترمناكم كثيراً، ولكن يبدو لي أنكم لا تحترمون شعباً كاملاً، والدليل على ذلك أنه منذ 27 ديسمبر الماضي وإلى اليوم، مرت 4 شهور تعطل فيها عمل سلطة من السلطات، على الرغم من أنه إذا تم تطبيق معايير النظام الدستوري، فإن سمو الأمير له صلاحية تعطيل دور الانعقاد لشهر واحد».
وقال «كنتم معتادين على هذه الأعمال في ظروف تاريخية مختلفة. ولكن الآن الزمن تغير، ومعطيات الزمن تغيرت، كما تغير فهم الأشخاص ورغباتهم، وكنت أتمنى أن تنشغل الكويت في هذه المرحلة بالمتغيرات الدولية الخطرة جداً، العسكرية والأمنية والاقتصادية، وليس أن ننشغل في (ادعس معاديك)».
ردّوا على الأسئلة حتى لا تتحول إلى مادة انتخابية
قال الوسمي «نحن الآن نعطي الفرصة للشعب الكويتي كاملاً، ولا أعتقد أن مواطناً واحداً لا يريد أن يعرف النتيجة، سواء كان مؤيداً أو معارضاً».
وقال «ننبه رئيس الوزراء والوزراء إلى أن الصفة النيابية لا تزال قائمة، وأن الأسئلة البرلمانية سيعاد توجيهها من جديد، وأمامهم إلى حين حل مجلس الأمة المدة القانونية المقررة للرد على الأسئلة البرلمانية، حتى لا تصبح هذه الأسئلة مادة للانتخابات».
ليطلب الرئيس إعفاءه إذا لم يرغب بالعمل
أكد الوسمي أن «الأمر المنطقي هو أن يطلب رئيس الوزراء إعفاءه من منصبه، إذا كان غير راغب في العمل، لا أن يعاقب شعباً كاملاً لأن الأمر على غير مزاجه».
وقال إن «تجنيد المؤسسات الإعلامية بـ(ادعس معاديك)، فوالله ما تقدر وكل واحد يكون على قد كلامه، وأنا عبيد محمد وقد كلامي، فلا تستخدم هذه اللغة معي أنت وغيرك، والانتخابات ليست شيئاً ضرورياً، ولا تجعل من الشخص رجلاً أو محترماً أو شجاعاً أو كريماً، وأنا أضع الانتخابات على جنب، وعندما نصل إلى هذه المرحلة أعرف أتعامل معك ومع 100 من أمثالك».
لنترك الأمر لـ... الصناديق
بيّن الوسمي أن «الجو العام في الكويت تغير منذ اليوم الأول، عندما طرح مع زملائه مسألة تزوير الانتخابات، لأن من في قلبه مرض لا يريد لهذا الموضوع أن يفتح»، مؤكداً أنه يعرف الفريق الذي يقف خلف هذه المسألة، ولكن لا يريد تحديد الأسماء حتى لا يتجهوا للقضاء، وليترك الأمر لفرز الصناديق في مسرح مجلس الأمة.
