مؤشرات النمو الجيدة وآخر تسوية لأسهم «الأول» تُظهر اهتماماً أجنبياً
بوادر أرباح البنوك تدفع محرّكات شراء الأسهم التشغيلية
تراقب الأوساط الاستثمارية في بورصة الكويت نتائج أعمال البنوك والشركات الكُبرى عن الربع الأول من العام الجاري، في ظل ما أفصحت عنه 4 بنوك حتى الآن من نمو كبير مقارنة بأداء الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويبدو من واقع المؤشرات الأولية لإفصاحات مكوّنات القطاع المصرفي، أن القطاع يتجه لتحقيق طفرة جديدة في نتائجه المالية تَُضاف إلى ما حققته البنوك خلال العام الماضي من أرباح هي الأعلى منذ العام 2007، أي منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، حيث سجلت نمواً بـ37.7 في المئة لتصل إلى 1.214 مليار دينار مقارنة بـ881.6 مليون للعام 2021.
وبالنسبة لإفصاحات الربع الأول، أعلن بنك الخليج أمس عن تحقيقه نمواً في أرباحه بالربع الأول من العام الجاري بلغ 15 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بعد أن كان بنك الكويت الوطني قد أفصح عن نمو أرباحه خلال الفترة ذاتها بواقع 15.1 في المئة، فيما سجل «بوبيان» زيادة بأرباحه بلغت 22 في المئة وقفز «الأهلي» بأرباحه بنحو 30 في المئة، ما يشير إلى أن العام الجاري قد يشهد ارتفاعات غير مسبوقة على صعيد الأرباح وما تترتب عليها من توزيعات، إلا أن ذلك يتوقف على استقرار الأوضاع وعدم وجود عوائق قد تعاكس المسار.
وبورصوياً، بدأت تأثيرات نمو أداء البنوك والكيانات التشغيلية القيادية بالظهور على التداولات، حيث استقبلت المؤشرات ذلك باستقرار ملحوظ في تحركات المحافظ والصناديق والأفراد، وزيادة بمعدلات الشراء على مكونات السوق الأول، وحزمة ليست بقليلة من أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرئيسي ما بين صغيرة ومتوسطة.
وبالنظر إلى دورة التسوية التي شهدتها تعاملات أسهم السوق الأول وفقاً لنتائج تعاملات 20 أبريل الجاري، أي قبل عيد الفطر، فقد أظهرت حرص المؤسسات والمحافظ والصناديق الأجنيبة على مواصلة اقتناء الأسهم التشغيلية من بنوك وغيرها ضمن مكونات سوق النخبة، وذلك من خلال زيادة ملحوظة بملكيات تلك الجهات في أكثر من 10 كيانات قيادية، وسط توقعات بارتفاع وتيرة ذلك الاهتمام خلال الفترة المقبلة.
ولا تزال الأوساط الاستثمارية تراهن على زيادة نشاط تداولات البورصة تدريجياً في ظل توافر معطيات داعمة لذلك، منها النمو المرتقب لأرباح الشركات المدرجة، واستقرار أسعار النفط وزيادة ضخ السيولة وتفاعل كبار الملّاك مع دعوات تفعيل دور محافظهم حفاظاً على مراكزهم الاستثمارية، إلى جانب تفعيل صناعة السوق من خلال أسهم الخزينة.
وأغلق المؤشر العام للبورصة في أولى جلسات ما بعد عطلة عيد الفطر أمس، عند مستوى 7158.55 نقطة مرتفعاً بـ2.8 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 39.9 مليون دينار منها 35.1 مليون بالسوق الأول الذي أغلق مرتفعاً بـ5.7 نقطة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5.5 نقطة ليقفل عند 5584 نقطة.
