قروض واشنطن بلغت 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي
وزيرة الخزانة: تخلف أميركا عن سداد ديونها يؤدي لكارثة اقتصادية ومالية
حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية ومالية»، مشددة على أن رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون «غير مشروط».
وقالت يلين في تصريحات: «في تقديري -وتقدير الاقتصاديين في جميع المجالات- فإن التخلف عن سداد ديوننا سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية».
وبين التداعيات المحتملة التي ذكرتها الوزيرة ارتفاع أقساط القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، كما قد تعجز الحكومة الفيديرالية عن إصدار مدفوعات لملايين الأميركيين بمن فيهم من يعتمدون على الضمان الاجتماعي.
وأضافت حسب وكالة الأنباء الفرنسية: «هذه الكارثة الاقتصادية يمكن تفاديها، الحل بسيط: يجب أن يصوّت الكونغرس لرفع أو تعليق سقف الدين.. يجب أن يفعل ذلك دون شروط.. وينبغي ألا ينتظر حتى اللحظة الأخيرة».
وفي معرض حديثها عن قضايا أخرى، قالت يلين إن «الأولوية الاقتصادية القصوى لإدارة بايدن هي كبح التضخم مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت في العامين الماضيين».
وجاءت تصريحات يلين خلال فعالية في واشنطن بعدما تعهّد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الأحد الماضي، إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض من دون قيود.
ووصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة، ولكن إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل استنفاد الأدوات الحالية، فستكون الحكومة مهددة بالتخلف عن سداد التزاماتها بحلول يوليو المقبل، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات اقتصادية وخيمة.
وعلى المدى الطويل، سيؤدي التخلف عن السداد إلى زيادة تكلفة الاقتراض.
وإذا تمت الموافقة على المسودة التي قدمها مكارثي في 17 أبريل الجاري بصيغتها الحالية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 0.6 نقطة مئوية في النمو المحتمل للولايات المتحدة لعام 2024، وإلغاء 780 ألف وظيفة، وفق «موديز أناليتيكس».
