انخفضت إلى 104.5 مليار دولار بالربع الأول
ودائع «فيرست ريبابليك» تهوي 40.8 في المئة
ذكر بنك «فيرست ريبابليك» الأميركي أن ودائعه تراجعت بنحو 40.8 في المئة إلى 104.5 مليار دولار في الربع الأول، الذي شهد انهيار بنكين آخرين متوسطي الحجم وأثار مخاوف العملاء في شأن إخفاقات البنوك على نطاق واسع.
وكانت رحلة الودائع في «فيرست ريبابليك» أسوأ مما توقعت «وول ستريت»، حيث قدر المحللون الرقم في نهاية الربع الأول بنحو 145 مليار دولار، وفقاً لتقدير الإجماع من «FactSet›s StreetAccount». وتراوحت تقديرات ودائع المحللين بين 100 مليار دولار و206 مليارات دولار، حسب «FactSet».
وأفاد «فيرست ريبابليك» بأن نشاط الودائع بدأ في الاستقرار في 27 مارس الماضي، وظل مستقراً حتى الجمعة 21 أبريل الجاري، منوهاً إلى أن إجمالي الودائع بلغ 102.7 مليار دولار اعتباراً من 21 أبريل بانخفاض 1.7 في المئة فقط عن 31 مارس بشكل أساسي.
وشمل رقم الودائع لنهاية مارس الماضي 30 مليار دولار من الودائع لأجل من 11 بنكاً أكبر تم الإعلان عنها في 16 مارس في محاولة لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي الأوسع. وإذا تم استبعاد هذه الودائع، فإن ودائع «فيرست ريبابليك» كانت ستنخفض بأكثر من 50 في المئة، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC»، ونقلته «العربية.نت».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي مايكل روفلر، إن «فيرست ريبابليك» حافظ على أكثر من 97 في المئة من «علاقات العملاء» منذ بداية الربع على الرغم من التدفقات الخارجة.
وأعلن «فيرست ريبابليك» أنه سيخفض النفقات من خلال التخفيضات في تعويضات المسؤولين التنفيذيين، وتقليل المساحات المكتبية وتقليص عدد الموظفين بنسبة 20 إلى 25 في المئة بالربع الثاني، موضحاً أنه «يتبع الخيارات الإستراتيجية لتسريع تقدمه مع تعزيز وضعه الرأسمالي».
وبالرغم من هذا، كشف البنك عن أرباح قدرها 1.23 دولار للسهم الواحد بإيرادات قدرها 1.21 مليار دولار.
وكان أحد الأسباب التي جعلت المستثمرين والعملاء ينظرون إلى «فيرست ريبابليك» على أنه بنك ضعيف هو النسبة العالية من الودائع غير المؤمنة، والتي كانت مشكلة في انهيار «سيليكون فالي». وذكر البنك أن أكثر من 70 في المئة من الودائع مؤمنة بنهاية مارس، باستثناء 30 مليار دولار من البنوك الكبرى.
وانخفضت أسهم «فيرست ريبابليك» بأكثر من 80 في المئة هذا العام.
مساهمون يُقاضون البنك و«KPMG»
قاضى مساهمون في «فيرست ريبابليك» الأميركي البنك ومدقق حساباته «KPMG»، بسبب مزاعم تتعلّق بتقديم معلومات خاطئة حول سلامة نموذج أعمال البنك حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وتستهدف الدعوى «فيرست ريبابليك» لأول مرة منذ أزمة مارس إثر عمليات السحب النقدية غير المسبوقة إلى الخارج. يُذكر أن «فيرست ريبابليك» يقوم بخفض قوته العاملة وتقليص ميزانيته العمومية والعمل على خيارات استراتيجية بعد انخفاض الودائع بأكثر من المتوقع.
