بلغت 527 مليون دينار بالربع الأول 2023 مرتفعة 332 في المئة على أساس سنوي
«الوطني»: المشاريع المسندة محلياً في 3 أشهر تفوق 70 في المئة من المرساة العام الماضي
- 45 في المئة من قيمة المشاريع لقطاعي الطاقة والمياه
أفاد بنك الكويت الوطني بأن وتيرة أنشطة المشاريع في الكويت تحسّنت في الربع الأول من العام الجاري، وذلك في أعقاب الأداء الضعيف عام 2022، إذ ارتفعت قيمة المشاريع المسندة بنسبة 78.3 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 527 مليون دينار (+332 في المئة على أساس سنوي).
وأوضح «الوطني» في تقرير له أن المستويات التي تم تحقيقها خلال الثلاثة أشهر الأولى فقط منذ بداية العام تشكل أكثر من 70 في المئة من قيمة المشاريع المسندة في 2022.
وعزا التقرير تسارع وتيرة أنشطة المشاريع لانتعاش قطاعي الطاقة والمياه على خلفية عدد من المشاريع التي أسندتها وزارة الكهرباء والماء، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 236 مليون دينار، أي ما يعادل 45 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع المشاريع المسندة في الربع الأول من 2023، مبيناً أن نشاط قطاع الطاقة كان قوياً بشكل ملحوظ، إذ وصل لأعلى مستوياته المسجلة في نحو 6 أعوام بعد أن قامت وزارة الكهرباء والماء بإسناد مشاريع بقيمة 150 مليون دينار، إلى جانب إسناد هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع بـ60 مليون دينار.
ولفت إلى أن قطاع النقل والمواصلات واصل أداءه القوي، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 127 مليون دينار، يتعلق الجزء الأكبر منها بأعمال الطرق والبنية التحتية لمدينة صباح الأحمد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية (110 ملايين دينار)، منوهاً إلى أن نشاط قطاع البناء والتشييد كان قوياً رغم تراجعه عن الربع السابق، إذ انخفض إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 33 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 104 ملايين دينار، وتتمثل أبرز المشاريع المسندة في الحزمة الثانية من مشروع شركة نفط الكويت لمعالجة التربة في منطقة جنوب الكويت (45 مليون دينار) ومشروع إنشاء مقار متعددة لهيئة أسواق المال ومعهد الدراسات المصرفية.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن قيمة العقود المسندة ضمن قطاع النفط والغاز تراجعت على أساس ربع سنوي إلا أنها ما زالت قوية، إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 44 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 60 مليون دينار في الربع الأول من 2023، متوقعاً أن يشهد القطاع نشاطاً محدوداً هذا العام، على الرغم من أن مشروع تفكيك عدد من مراكز التجميع في شرق الكويت (210 ملايين دينار) قد يدفع إجمالي قيمة المشاريع المسندة لتتخطى مستويات عام 2021.
وأشار إلى أن قطاعي الكيماويات والصناعي لم يشهدا إسناد أي مشاريع، فيما قد يشهد قطاع الكيماويات بعض النشاط هذا العام إذا تم إسناد مشروع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» (2.9 مليار دينار) في الربع الرابع من 2023.
الزخم الإيجابي
بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2023، أوضح تقرير «الوطني» أن الزخم الإيجابي لإسناد المشاريع قد يستمر، وقد يشير التعافي الجزئي للعمالة الوافدة في 2022 إلى بداية الإعداد لتنفيذ بعض المشاريع، كما قد تقدم الحكومة على إعطاء الأولوية لتسريع وتيرة تنفيذ خطة التنمية بعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة المقبلة، إلا أنه في الوقت الحالي، لا تزال البيئة المحلية مليئة بالتحديات في ظل الانخفاض المتوقع للنفقات الرأسمالية للحكومة كما هو موضح في مسودة موازنة السنة المالية 2023 /2024، وتباطؤ طفرة الإنفاق الاستهلاكي، والتكاليف المرتفعة نسبياً للعمالة ومواد البناء، ما أثّر على أنشطة المشاريع في وقت سابق، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض نظراً لتشديد السياسات النقدية.
4 أضعاف
ذكر تقرير «الوطني» أن «مجلة (MEED) تتوقع إسناد مشاريع بقيمة 8.4 مليار دينار في الفترة المتبقية من العام الجاري، أي أكثر من 4 أضعاف القيمة المسجلة في 2022».
وأوضح أنه على الرغم من أن نحو نصف هذا الرقم يتعلق بمجمع الزور للبتروكيماويات التابع لشركة كيبيك (2.9 مليار دينار) وإسناد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام لمشروع الزور الشمالي المستقل للمياه والطاقة (1.2 مليار دينار)، إلا أنه حتى لو تم بالفعل إسناد 30 في المئة فقط من المشاريع الأخرى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فإن ذلك سيمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بالنتائج المحققة في 2022.
