تونس تغلق مقار «حركة النهضة» وتعتقل الغنوشي و3 قيادات حزبية
أغلقت قوات الأمن التونسية، أمس، كل مقار «حركة النهضة» بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها، واعتقلت ثلاثة قيادات في الحزب، غداة توقيف رئيس الحركة راشد الغنوشي مساء الإثنين، واقتياده إلى «جهة غير معلومة».
ودهمت الشرطة مقر «حزب النهضة، وأخلت جميع الحاضرين لبدء عملية تفتيش تستغرق أياماً بعد إبراز أمر قضائي.
وقال القيادي في الحزب رياض الشعيبي، «دخلت قوة أمنية إلى مقر الحزب الرئيسي وطالبت المتواجدين فيه بالمغادرة وأغلقته... كما قامت قوات أمنية أخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها».
وذكر الحزب في بيان، أنّ «فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل راشد الغنوشي، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة من دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية».
وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الغنوشي تم إحضاره للاستجواب وتفتيش منزله بأوامر من النيابة العامة للتحقيق في«تصريحات تحريضية».
وذكر محامو الغنوشي أنهم لا يعرفون مسار التحقيق معه وأنهم منعوا من مقابلته حتى الآن.
ووصفت «النهضة» توقيف زعيمها بأنه «تطوّر خطير جداً»، مطالبة «بإطلاق الغنوشي فوراً، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين».
ودعت الحركة إلى «الوقوف صفّاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين».
بدورها، أفادت محامية ومسؤولون حزبيون بأن الشرطة اعتقلت ثلاثة قيادات من الحزب هم محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة.
وكان الغنوشي، قال في تصريحات صحافية مساء الأحد، «هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية».
وأضاف «لا تصوّر لتونس من دون طرف أو ذاك، تونس من دون نهضة، تونس من دون إسلام سياسي، تونس من دون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة».
ومثُل الغنوشي (82 عاماً)، مراراً أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بـ «الإرهاب والفساد».
