العساف: إقرار قانون الرهن العقاري خلال الربع الحالي في السعودية
الرياض - يو بي أي - توقع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف امس إقرار قانون الرهن العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن القانون أصبح الآن في يد مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وقال العساف في مقابلة نشرتها صحيفة «اليوم» السعودية «كانت هناك عقبة أمام إقرار هذا النظام وزالت بعد المناقشات التي تلت إقرار الموازنة العامة للمملكة».
وتوقع أن «يكون النمو الاقتصادي للملكة هذا العام أكثر من 4 في المئة».
وحول الفائض في ميزانية العام الحالي أو العجز المتوقع قال العساف إن «الأمر يعتمد على سعر برميل النفط، وعلى كمية الإنتاج، وعلى الإنفاق الحكومي».
وأضاف» لذلك لا أرغب -ونحن في الشهر الأول من تنفيذ الميزانية أن أعطي توقعات، سواء بشأن البترول أو الإنتاج أو الإنفاق، ولكن حتى لو تحقق العجز المتوقع فنحن قادرون على التحكم فيه».
وكشف العساف انه «إذا تحقق عجز في موازنة 2010 فسوف يتم تمويله من خلال السحب من الاحتياطيات النقدية وليس الاقتراض من جديد».
ونفى أن يكون لدى المملكة نية لإصدار سندات، قائلاً إن «الهدف الأساسي هو تخفيض الدين العام، وكلما انخفض الدين العام كان لدينا مجال أكبر لدخول الأسواق».
وقال العساف في مقابلة نشرتها صحيفة «اليوم» السعودية «كانت هناك عقبة أمام إقرار هذا النظام وزالت بعد المناقشات التي تلت إقرار الموازنة العامة للمملكة».
وتوقع أن «يكون النمو الاقتصادي للملكة هذا العام أكثر من 4 في المئة».
وحول الفائض في ميزانية العام الحالي أو العجز المتوقع قال العساف إن «الأمر يعتمد على سعر برميل النفط، وعلى كمية الإنتاج، وعلى الإنفاق الحكومي».
وأضاف» لذلك لا أرغب -ونحن في الشهر الأول من تنفيذ الميزانية أن أعطي توقعات، سواء بشأن البترول أو الإنتاج أو الإنفاق، ولكن حتى لو تحقق العجز المتوقع فنحن قادرون على التحكم فيه».
وكشف العساف انه «إذا تحقق عجز في موازنة 2010 فسوف يتم تمويله من خلال السحب من الاحتياطيات النقدية وليس الاقتراض من جديد».
ونفى أن يكون لدى المملكة نية لإصدار سندات، قائلاً إن «الهدف الأساسي هو تخفيض الدين العام، وكلما انخفض الدين العام كان لدينا مجال أكبر لدخول الأسواق».
