خططوا لعمليات إرهابية واستهداف سياح
مصر: حبس 26 متهما ينتمون إلى «الجهاد»
|القاهرة - من علي حسن|
تجري نيابة أمن الدولة العليا في مصر، تحقيقات موسعة مع 26 متهما ينتمون إلى «تنظيم الجهاد» المتطرف والمحظور نشاطه رسميا منذ ارتكاب قياداته لحادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في ما عرف بـ «حادث المنصة» العام 1981.
وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن تبدأ فترة حبسهم احتياطيا اعتبارا من انتهاء قرار اعتقالهم الصادر من وزارة الداخلية بموجب العمل بقانون حال الطوارئ في مصر.
ونسبت إليهم تهم «الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحيازة مطبوعات وأوراق تروج لفكر التنظيم وخططه المستقبلية».
وجاء في مذكرة التحريات الصادرة من جهاز مباحث أمن الدولة أن «المتهمين يعتنقون فكر الجهاد المسلح، وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت السياحية، وسعوا الى استهداف المصالح الأجنبية والسياح الأجانب خصوصا الإسرائيليين منهم في شبه جزيرة سيناء، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم».
واعلنت مصادر أمنية إن «عددا من المتهمين ضبطت بحوزتهم مخططات لعدد من الأماكن التي كانت عناصر الخلية يستهدفونها ومواد كيماوية تستخدم في صناعة عبوات ناسفة ومواد مفرقعة وكتبا ومواد فيلمية مصورة على أسطوانات مدمجة حول الفكر الجهادي السلفي وأعمال الجهاد في العراق وأفغانستان».
كما نسبت مذكرة التحريات إلى المتهمين تهم «الاستيلاء على أموال صناديق التبرعات في المساجد من أجل دعم الأنشطة التنظيمية للخلية، وتلقي أموال من جهات أجنبية والاتصال بحركات مسلحة في الخارج وتكفير الحاكم، واستهداف الأقباط وإنشاء معسكرات للتدريب على الأنشطة الجهادية».
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين بعدما داهمت منازلهم في محافظة الدقهلية مطلع نوفمبر الماضي.
تجري نيابة أمن الدولة العليا في مصر، تحقيقات موسعة مع 26 متهما ينتمون إلى «تنظيم الجهاد» المتطرف والمحظور نشاطه رسميا منذ ارتكاب قياداته لحادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في ما عرف بـ «حادث المنصة» العام 1981.
وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن تبدأ فترة حبسهم احتياطيا اعتبارا من انتهاء قرار اعتقالهم الصادر من وزارة الداخلية بموجب العمل بقانون حال الطوارئ في مصر.
ونسبت إليهم تهم «الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحيازة مطبوعات وأوراق تروج لفكر التنظيم وخططه المستقبلية».
وجاء في مذكرة التحريات الصادرة من جهاز مباحث أمن الدولة أن «المتهمين يعتنقون فكر الجهاد المسلح، وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت السياحية، وسعوا الى استهداف المصالح الأجنبية والسياح الأجانب خصوصا الإسرائيليين منهم في شبه جزيرة سيناء، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم».
واعلنت مصادر أمنية إن «عددا من المتهمين ضبطت بحوزتهم مخططات لعدد من الأماكن التي كانت عناصر الخلية يستهدفونها ومواد كيماوية تستخدم في صناعة عبوات ناسفة ومواد مفرقعة وكتبا ومواد فيلمية مصورة على أسطوانات مدمجة حول الفكر الجهادي السلفي وأعمال الجهاد في العراق وأفغانستان».
كما نسبت مذكرة التحريات إلى المتهمين تهم «الاستيلاء على أموال صناديق التبرعات في المساجد من أجل دعم الأنشطة التنظيمية للخلية، وتلقي أموال من جهات أجنبية والاتصال بحركات مسلحة في الخارج وتكفير الحاكم، واستهداف الأقباط وإنشاء معسكرات للتدريب على الأنشطة الجهادية».
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين بعدما داهمت منازلهم في محافظة الدقهلية مطلع نوفمبر الماضي.
