ائتلاف التجمعات الوطني: محاور استجواب الصبيح لا ترقى للمساءلة السياسية
دعت الامانة العامة في ائتلاف التجمعات الوطني اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون لما فيه من تحقيق المصالح الوطنية والتقيد بالضوابط ومبدأ الفصل بين السلطات من الكويت والابتعاد عن التأزيم والشخصانية والترصد.
وقالت الامانة العامة في بيان لها بشأن استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح: «ان الدستور الكويتي كفل أداة الاستجواب لممثلي الأمة ويحق لنواب مجلس الأمة استخدامها فيما اذا وجدت تجاوزات ومخالفات تستحق المساءلة السياسية لتحصين القرارات السياسية من الانحراف، إلا ان الاستجواب ليس بعصاة سياسية الهدف منها الاطاحة بالوزير، بل لمساعدته ومساعدة السلطة التنفيذية على تصحيح الخلل بعيدا عن المصالح الانتخابية وتصفية الحسابات الشخصية».
واضاف: «بعد اطلاعنا على ما جاء من محاور ساهمت في استجواب الوزيرة نورية الصبيح وجدنا ان محاوره لا ترقى للمساءلة السياسية، وكنا نأمل ان توجه للوزيرة كاستفسارات ترد عليها دون الحاجة إلى منصة البرلمان، فبعض الاسباب التي ذكرت في المحاور لا تتحمل نتائجها الوزيرة، بل تتحمل تبعاتها جهات اخرى أكثر من الوزيرة ناهيكم عن ان الوزيرة لم تكمل سنتها الأولى في الوزارة بعد».
وطالب البيان: «اعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية التعاون لما فيه تحقيق المصالح الوطنية والتقيد بالضوابط ومبدأ الفصل بين السلطات من اجل رقي الكويت والابتعاد عن التأزيم والشخصانية والترصد لأن الوطن فوق جميع الانتماءات، كما نرجو كذلك ان يتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة واضعين أعيننا وعقولنا وليس العكس كمن يضع عقله في عينه، متمنين ألا تستخدم هذه الاداة الدستورية كأول الحلول بل آخرها، كما نتمنى ان تبنى العلاقات في مجلس الأمة بين النواب والوزراء على أسس التكامل التي جمعت ابناء الكويت دائما وفي أحلك الظروف، وان يعززوا بتكاملهم الوحدة الوطنية وألا يدعوا الفتن تخترق قيم المجتمع لتؤدي بنا إلى التناحر والتنافر».
