وضع ستة تعديلات سيتم إقرارها اليوم في «المالية»
العنجري: سأتقدّم بعقد جلسة للتصويت على «سوق المال» و«خطة التنمية»
| كتب فرحان الفحيمان |
أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري ضرورة عقد جلسة خاصة مشتركة للتصويت على قانوني هيئة سوق المال وخطة التنمية في مداولتهما الثانية، خصوصا انهما «بالغا الاهمية»، ولا ضير اذا امتدت الجلسة حتى منتصف الليل، «فقدسبق ان قمنا بذلك في جلستي الاستجوابات الاربعة واسقاط فوائد المديونيات».
وقال العنجري لـ«الراي» «ان اللجنة ستعقد اليوم اجتماعا لتجهيز قانون سوق المال، وسيكون ذلك بحضور وزير التجارة احمد الهارون، ورغم وجود تعديلات على القانون مقدمة من الحكومة والنواب، إلا انني اتوقع ان ننتهي من صياغة القانون مثلما أنهينا خطة التنمية».
وبين العنجري «انه قدم ستة تعديلات على قانون هيئة سوق المال، نوقشت في اللجنة، ففي المداولة الاولى كانت الهيئة تتبع رئيس الوزراء، ووفق رأيي تبين ان هذه المادة تخالف الدستور وتحديدا المادة 102، لأن رئيس الوزراء لا تتبعه هيئة ولا وزارة، فارتأينا ان يرشح وزير التجارة المفوضين الى مجلس الوزراء، وتاليا يصدر قرارا بمرسوم اميري بتعيينهم».
واضاف «وتقدمت باقتراح بأن تكون ميزانية السوق خاصة، لان مواردها ذاتية، بمعنى ان الدولة لا تصرف دينارا واحدا في هذه الميزانية».
ولفت الى ان المادة 33 في المداولة الاولى كانت تدعو إلى انشاء شركة مساهمة تتولى ادارة تنفيذ سوق الاوراق وتكون نسبتها 60 في المئة للحكومة، و40 في المئة للقطاع الخاص، وهذا يتنافى مع الاستقلالية، واذا وافقنا على هذه المادة فلايوجد جديد في هذا القانون، اذ يكون الاشراف والرقابة والتنفيذ للحكومة، فقمت بتقديم تعديل على هذه المادة، بحيث يكون 50 في المئة اكتتابا عاما، و24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار، و26 في المئة للقطاع الخاص، وكانت هناك مداولات ولكن التوافق ساد آراء النواب والحكومة في نهاية المطاف».
وكشف «انه قدم تعديلات على المسمى فبدلا من هيئة اسواق المال، اصبحت هيئة سوق المال، ان لدينا سوقا واحدا، وان تعددت البورصات، ويجب ان تستغل الهيئة حتى في ادارتها القانونية، ويكون لها جهازها القانوني، بدلا من تبعيتها إلى الفتوى والتشريع من الناحية القانونية».
ودعا إلى «وجود تدقيق داخلي ومدققي حسابات اثنين ورقابة لاحقة لديوان المحاسبة، وتقوم الهيئة سنويا بعمل تقرير وترفعه إلى مجلس الوزراء، واضفنا اليه ويتم رفعه إلى مجلس الامة ايضا، كما قمنا بتغليظ العقوبات المدنية والجزائية».
وابدى تفاؤله من تمرير قوانين مشاريع اخرى مثل الخصخصة، وقانون الشركات التجارية، وقانون المناقصات العامة.
وأكد «ان عقد جلسة خاصة لاقرار قانون هيئة سوق المال، وخطة التنمية، ضرورة ملحة، وفور الانتهاء اليوم من اعداد قانون سوق المال، سنجمع التواقيع لطلب عقد الجلسة، ونحتاج إلى موافقة عشرة نواب فقط».
أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري ضرورة عقد جلسة خاصة مشتركة للتصويت على قانوني هيئة سوق المال وخطة التنمية في مداولتهما الثانية، خصوصا انهما «بالغا الاهمية»، ولا ضير اذا امتدت الجلسة حتى منتصف الليل، «فقدسبق ان قمنا بذلك في جلستي الاستجوابات الاربعة واسقاط فوائد المديونيات».
وقال العنجري لـ«الراي» «ان اللجنة ستعقد اليوم اجتماعا لتجهيز قانون سوق المال، وسيكون ذلك بحضور وزير التجارة احمد الهارون، ورغم وجود تعديلات على القانون مقدمة من الحكومة والنواب، إلا انني اتوقع ان ننتهي من صياغة القانون مثلما أنهينا خطة التنمية».
وبين العنجري «انه قدم ستة تعديلات على قانون هيئة سوق المال، نوقشت في اللجنة، ففي المداولة الاولى كانت الهيئة تتبع رئيس الوزراء، ووفق رأيي تبين ان هذه المادة تخالف الدستور وتحديدا المادة 102، لأن رئيس الوزراء لا تتبعه هيئة ولا وزارة، فارتأينا ان يرشح وزير التجارة المفوضين الى مجلس الوزراء، وتاليا يصدر قرارا بمرسوم اميري بتعيينهم».
واضاف «وتقدمت باقتراح بأن تكون ميزانية السوق خاصة، لان مواردها ذاتية، بمعنى ان الدولة لا تصرف دينارا واحدا في هذه الميزانية».
ولفت الى ان المادة 33 في المداولة الاولى كانت تدعو إلى انشاء شركة مساهمة تتولى ادارة تنفيذ سوق الاوراق وتكون نسبتها 60 في المئة للحكومة، و40 في المئة للقطاع الخاص، وهذا يتنافى مع الاستقلالية، واذا وافقنا على هذه المادة فلايوجد جديد في هذا القانون، اذ يكون الاشراف والرقابة والتنفيذ للحكومة، فقمت بتقديم تعديل على هذه المادة، بحيث يكون 50 في المئة اكتتابا عاما، و24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار، و26 في المئة للقطاع الخاص، وكانت هناك مداولات ولكن التوافق ساد آراء النواب والحكومة في نهاية المطاف».
وكشف «انه قدم تعديلات على المسمى فبدلا من هيئة اسواق المال، اصبحت هيئة سوق المال، ان لدينا سوقا واحدا، وان تعددت البورصات، ويجب ان تستغل الهيئة حتى في ادارتها القانونية، ويكون لها جهازها القانوني، بدلا من تبعيتها إلى الفتوى والتشريع من الناحية القانونية».
ودعا إلى «وجود تدقيق داخلي ومدققي حسابات اثنين ورقابة لاحقة لديوان المحاسبة، وتقوم الهيئة سنويا بعمل تقرير وترفعه إلى مجلس الوزراء، واضفنا اليه ويتم رفعه إلى مجلس الامة ايضا، كما قمنا بتغليظ العقوبات المدنية والجزائية».
وابدى تفاؤله من تمرير قوانين مشاريع اخرى مثل الخصخصة، وقانون الشركات التجارية، وقانون المناقصات العامة.
وأكد «ان عقد جلسة خاصة لاقرار قانون هيئة سوق المال، وخطة التنمية، ضرورة ملحة، وفور الانتهاء اليوم من اعداد قانون سوق المال، سنجمع التواقيع لطلب عقد الجلسة، ونحتاج إلى موافقة عشرة نواب فقط».
