«الوطني»: الحكومة محرّك فرص العمل الجديدة بين المواطنين

أفاد بنك الكويت الوطني في تقرير بأن ارتفاع عدد سكان الكويت في 2022، عاكس التراجع الذي سجله على مدار السنوات الثلاث الماضية بالقرب من مستويات الذروة المسجلة في 2019، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع يعزى بصفة رئيسية لعودة بعض الوافدين للعمل بالكويت مع تعافي النشاط الاقتصادي من تداعيات الجائحة.

ونوه التقرير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بوتيرة جيدة (+ 8.1 في المئة في الأشهر الـ6 المنتهية في ديسمبر 2022)، في ظل تعافي معدلات توظيف الوافدين في القطاعات الرئيسية كثيفة العمالة، ما ساهم في الحد من نقص العمالة وتعويض الاقتصاد غير النفطي بعضاً من التراجع الذي لحق به منذ عام 2019.

«بوبيان» يشارك في تمويل دولي لـ «السعودية للكهرباء»

منذ يوم

«المركزي» يسلّط الضوء على متطلبات مكافحة «غسل الأموال»  

منذ يوم

وفي الوقت نفسه بيّن «الوطني» أن العمالة الوافدة (باستثناء المنزلية) لا تزال أقل 10 في المئة عن مستويات الذروة المسجلة في 2019. ومن جهة أخرى، كان القطاع العام المحرّك الرئيسي لفرص العمل الجديدة بين المواطنين، مع انخفاض معدلات التوظيف في القطاع الخاص بالنصف الثاني من 2022، موضحاً أن استمرار الزخم في خلق فرص العمل من خلال النمو الاقتصادي المستدام أمر ضروري لاستيعاب المواطنين الكويتيين القادمين إلى سوق العمل.

مسار معاكس

وذكر التقرير أن أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية كشفت اتخاذ اتجاه النمو السكاني في الكويت مساراً معاكساً خلال 2022، إذ ارتفع التعداد 8 في المئة على أساس سنوي، فيما يعد أسرع معدل نمو سنوي يتم تسجيله منذ 17 عاماً، وأصبح عدد السكان الآن أقل من مستويات الذروة المسجلة في 2019 بنسبة 0.8 في المئة فقط.

كما تراجع معدل نمو عدد المواطنين الكويتيين إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي بـ2022، في حين تسارعت وتيرة زيادة الوافدين إلى 11.1 في المئة، وذلك بعد عامين متتاليين من التراجع، إلا أنه رغم ذلك، لاتزال أعداد الوافدين أقل 3.7 في المئة (- 125 ألف) عن مستويات الذروة المسجلة في 2019.

ولفت «الوطني» إلى تسارع وتيرة نمو عدد السكان في سن العمل (15-64 سنة) بين صفوف المواطنين الكويتيين (معدل نمو سنوي مركب 2.6 في المئة خلال الـ5 سنوات الماضية)، وأن هذه الفئة تستحوذ على 63 في المئة من إجمالي عدد السكان، مشيراً إلى تلك البيانات تبرز ضرورة الإسراع لخلق المزيد من فرص العمل.

إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن نسبة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 64 عاماً آخذة في الازدياد (وإن كانت قليلة جداً بنسبة 4.8 في المئة من العدد الإجمالي)، ما يعني زيادة الطلب على الدعم الاجتماعي ومعاشات المتقاعدين،إلا أن هذه الاتجاهات تتماشى عادة مع الاتجاهات السكانية في الدول الغربية المتقدمة.

وذكر التقرير أن معدلات التوظيف ارتفعت 8.1 في المئة خلال الأشهر الستة المنتهية في ديسمبر 2022 بدعم قوي من التزايد القوي لنشاط توظيف الوافدين (+ 9.5 في المئة)، وفي الوقت ذاته، تزايدت وتيرة توظيف المواطنين 1.4 في المئة أو ما يعادل + 6 آلاف وظيفة لتصل 455 ألفاً.

ويعزى الارتفاع في عدد وظائف المواطنين إلى أنشطة توظيف القطاع العام الذي أضاف 7.6 ألف وظيفة جديدة مقابل انخفاض 1.5 ألف في القطاع الخاص.

معدل البطالة

من جهة أخرى، نوه «الوطني» إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من المواطنين 7 في المئة مقارنة بمستويات يونيو 2022 ليصل 26 ألفاً في ديسمبر، وبذلك يكون معدل البطالة وصل 5.4 في المئة (مرتفعاً من 5.2 في المئة في يونيو).

ورغم الزيادة الهامشية التي شهدها معدل البطالة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أنه شهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بـ7.2 في المئة المسجلة نهاية يونيو 2021، إذ انخفض عدد العاطلين عن العمل من الكويتيين بـ21 في المئة منذ ذلك الحين.

وعلى مستوى المواطنين، مازالت نسبة الإناث من القوى العاملة تواصل تزايدها، مع استمرار هذا الاتجاه على مدار 2022. وتشكل الآن أكثر من 51 في المئة من إجمالي القوى العاملة مقابل 48 في المئة في 2017، كما انخفض عدد المواطنات من ربّات البيوت 27 في المئة منذ 2018 (- 15 ألفاً إلى 39 ألفاً).

نمو ملحوظ

وأفاد «الوطني» بالنمو الملحوظ في القوى العاملة بين الكويتيات بدعم زيادة معدل مشاركتهن (نسبة الإناث في سن العمل من القوى العاملة النسائية)، موضحاً أنه في ديسمبر 2022، ارتفع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 50.2 في المئة مقابل 49.8 في المئة نهاية يونيو 2022 (بمعدل نمو تراكمي بنسبة 4.7 في المئة منذ 2017).

وبين التقرير أن معدل مشاركة الذكور انخفض انخفاضاً طفيفاً من 50.8 في المئة إلى 50.6 في المئة في النصف الثاني من 2022، موضحاً أنه نظراً لأن معدل المشاركة في القوى العاملة بين الإناث أصبح الآن قريباً جداً من معدل مشاركة الذكور، فقد يكون استمرار نطاق النمو محدوداً إلى حد كبير، إلا أن هذا الارتفاع سيعزز القوة الشرائية للإناث ومعدلات الاستهلاك على الأرجح.

من جهة أخرى، نوه التقرير إلى أن 2022 هو العام الرابع على التوالي الذي يشهد تراجع معدل مشاركة الذكور (انخفاض تراكمي بـ1.9 في المئة منذ 2018)، إذ تراجعت النسبة إلى 50.6 في المئة.

وفسر «الوطني» ذلك بزيادة عدد الطلاب الذكور في سن العمل بـ23 في المئة مقابل زيادة عدد الطالبات 10 في المئة خلال الفترة نفسها، كما ارتفع عدد الطلاب الذكور كنسبة من إجمالي عدد السكان في سن العمل من 27.6 في المئة 2018 إلى 30.3 في المئة بديسمبر 2022. ومن منظور مثالي، قد يعني هذا توافر قوة عاملة من الذكور تتميز بمستويات أعلى من التعليم والكفاءة في المستقبل.

عودة الوظائف

ومع رفع القيود المتعلقة باحتواء جائحة كوفيد-19 وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، لفت التقرير إلى أن وظائف الوافدين عادت للازدياد بقوة في 2022، موضحاً أنه رغم عدم توافر البيانات ذات الصلة بنهاية 2021، فإنه خلال الأشهر الستة الماضية حتى ديسمبر 2022، نمت العمالة الوافدة 9 في المئة لتصل 1.6 مليون (باستثناء العمالة المنزلية)، إلا أن هذا المستوى لايزال أقل 10 في المئة عن مستويات الذروة المسجلة ما قبل جائحة كوفيد-19.

وتركزت معظم الوظائف الجديدة في القطاعات منخفضة التكلفة بما في ذلك القطاعات كثيفة العمالة مثل العقارات والبناء والتشييد والتصنيع والتجارة والضيافة. ومن المفترض أن يساهم هذا الارتفاع في الحد من النقص المستمر في العمالة الناجم عن الجائحة ويؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي رغم أن معدلات التوظيف في بعض القطاعات - وخاصة البناء والتشييد - لاتزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وفي المقابل، ارتفع عدد العمالة المنزلية إلى مستويات قياسية، وزاد عدد العمالة المنزلية بين الوافدين، إذ وصل 773 ألف وافد بنهاية 2022.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه معدلات الزواج بين الكويتيين بين 4 آلاف إلى 5 آلاف مواطن سنوياً، ما يعني الحاجة إلى عدد مماثل من الوحدات السكنية الجديدة..

ويعني هذا أيضاً توظيفاً للعمالة المنزلية في تلك المنازل الجديدة، ونظراً لذلك، بلغت نسبة العمالة المنزلية من إجمالي السكان 16.3 في المئة بنهاية 2022، مقابل 13.9 في المئة في 2016. وبالنظر إلى اتجاهات أعداد الوافدين باستثناء العمالة المنزلية، تكشف تلك البيانات أنه كما في ديسمبر 2022، شكل الأجانب 51.7 في المئة من السكان، مقابل 55.8 في المئة بـ2016.

مؤهلات ثانوية

وأشار «الوطني» إلى أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2022، ازدادت نسبة العمالة الوافدة من الحاصلين على مؤهلات تعليمية ثانوية وما دونها (من 90.5 في المئة إلى 91.4 في المئة)، وتصل نسبة العمالة الوافدة من الحاصلين على شهادة الدبلوم أو أعلى الآن إلى 8.6 في المئة فقط، في المقابل، وقفزت الفئة نفسها إلى 52 في المئة بين الموظفين الكويتيين.

ويعني ذلك أن أكثر من 91 في المئة من الوافدين لم يحصلوا على درجة عالية من التعليم وربما يعملون في الوظائف متدنية المستوى.

ورغم إشارة تلك البيانات إلى مساهمتهم بنسبة أقل نسبياً في الاقتصاد، إلا أن استبدال تلك العمالة بمواطنين ليس ممكناً وذلك نظراً لمستويات التأهيل والطموح الوظيفي بين المواطنين.

وفي الوقت ذاته، فإن تأثير عملية توطين الوظائف يعتبر أكثر وضوحاً في القطاع العام، إذ انخفضت نسبة العمالة الوافدة في القطاع العام بوتيرة مطردة إلى 23 في المئة بـ2022 مقابل 30 في المئة بـ2016. نمو عدد المواطنين

قد يستمر بالتراجعذكر «الوطني» في تقريره أن معدل نمو عدد الكويتيين قد يستمر في التراجع أكثر خلال السنوات المقبلة في ظل استمرار انخفاض معدل المواليد، إلا أنه مع تزايد عدد السكان في سن العمل، ومع انضمام 15 إلى 20 ألف مواطن سنوياً إلى القوى العاملة، يعتبر خلق المزيد من فرص العمل من أبرز التحديات الرئيسية.

ويرى «الوطني» أن استمرار النمو القوي للاقتصاد غير النفطي من خلال الاستثمار الرأسمالي القوي وإصلاح السياسات من شأنه أن يساعد في خلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتطوراً، ما يوفر فرص عمل إضافية للكويتيين.