بسبب قوة المالية العامة للمملكة محلياً وخارجياً
«فيتش» ترفع تصنيف السعودية إلى «+A»... مع نظرة مستقبلية مستقرة
- 463 مليار ريال ودائع حكومية في «المركزي السعودي» 2022
- 459 مليار دولار احتياطيات أجنبية باستثناء الذهب العام الماضي
- 5 في المئة نمواً حقيقياً متوقعاً في القطاع الخاص غير النفطي 2023
رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني، أمس، تصنيف السعودية إلى «+A» من «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، عازية رفع تصنيف المملكة إلى قوة المالية العامة المحلية والخارجية بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية.
وسبق ذلك تأكيد «موديز» في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، فيما أعلنت «ستاندرد آند بورز»، الشهر الماضي، رفع تصنيف السعودية إلى«A/A-1»مع نظرة مستقبلية«مستقرة».
وأفادت«فيتش»بأن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في 2022، عند 459 مليار دولار، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير.
أعلى تغطية
وتمتلك السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في 18 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتتوقع«فيتش»أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و4 في المئة في 2024، بسبب تراجع عائدات النفط، لكن تلك الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد تبقى معتدلة.
وانخفض إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 23.8 في المئة في 2022، وتوقعت الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.7 في المئة، في 2023، لكن يظل أقل من 30 في المئة، في 2024-2025.
ودائع حكومية
وارتفعت الودائع الحكومية في البنك المركزي السعودي، والتي تتألف من الحساب الجاري للحكومة والاحتياطي المالي، إلى 463 مليار ريال في 2022. وبذلك يصل صافي الدين الحكومي عند 12.7 في المئة، فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت«فيتش»انخفاض فائض الميزانية في 2023، من 2.5 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مع انخفاض أسعار النفط (خام برنت عند 85 دولاراً للبرميل من 99 دولاراً للبرميل في 2022) وانخفاض الإنتاج مع تعويض الإيرادات غير النفطية المرتفعة.
وقالت الوكالة إن العجز في الميزانية سيكون 1.2 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بافتراض انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل، يقابله جزئياً ارتفاع الإنتاج. وستزداد الإيرادات غير النفطية، ولكن ليس بما يكفي لتفوق الإيرادات النفطية المنخفضة، في حين سيتم احتواء إجمالي الإنفاق، بزيادة نحو1 في المئة، بشكل عام، مدعوماً بانخفاض النفقات الرأسمالية.
نمو حقيقي
كما توقعت«فيتش»نمواً حقيقياً بنسبة 5 في المئة، في القطاع الخاص غير النفطي في 2023 (5.4 في المئة في عام 2022)، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المشاريع الضخمة، والنمو الائتماني القوي، والتطوير المستمر من قطاعي التجزئة والترفيه وارتفاع معدلات التوظيف بين السعوديين والوافدين.
وتوقعت تباطو نمو القطاع الخاص غير النفطي من 2024 إلى 2025، بما يقارب 4 في المئة، مع التأثير المخفف لانخفاض أسعار النفط المتوقعة مقابل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والإنفاق الاستثماري المرتفع للقطاع العام.
تحسن تدريجي بهيكل مالية المملكة
أشارت«فيتش» إلى التحسن التدريجي في هيكل المالية العامة للسعودية، متوقعة تحسينات تدريجية في الهيكل المالي، رغم ارتفاع الإنفاق في الفترة 2023-2025.
وعام 2022، ارتفع سعر التعادل المالي للنفط إلى 86 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، في جزء كبير منه، يبدو أن صنع القرار الحكومي كان استراتيجياً، ما يعكس توازناً في السياسة بين دعم مشاريع رؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم من ناحية والبقاء حذراً مالياً. على سبيل المثال، زادت فاتورة الأجور (44 في المئة من إجمالي الإنفاق) بنسبة 3.5 في المئة فقط، وهو نمو ضئيل.
