28 نائباً يدعون إلى احترام حكم «الدستورية» وتسريع إصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات
- التأكيد على اي قرار بشأن العودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية
- دعوة اللجنة التشريعية إلى انجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الانتخابية خلال شهر
قدم 28 نائبا طلبا تضمن 4 بنود:
أولا: التأكيد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليه.
ثانيا: تسريع اصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات لتدارك الشبهات والشكوك التي شابت العملية الانتخابية الماضية.
ثالثا: التأكيد على اي قرار بشأن للعودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية.
رابعا: دعوة اللجنة التشريعية إلى الانتهاء من انجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال مدة شهر.
