تسريع التنمية ضرورة لتحقيق الأهداف الوعي يزداد بأهمية المساءلة والمصداقية والنمو المطرد
رابعة الجمعة: خطة إستراتيجية لتعميق مشاركة القطاع الخاص في تفعيل مبادئ الأمم المتحدة
أوضحت مديرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لمكتب الكويت و قطر رابعة حسين مكي الجمعة ان اجتماع مديري الشبكات المحلية لاتفاق الامم المتحدة الذي عقد بمقر الامم المتحدة بنيويورك الاسبوع الماضي ولمدة 4 ايام يعد الأول من نوعه لهذا العام كان الهدف الرئيس منه وضع خطة إستراتيجية وتوفير رؤية يمكن من خلالها تعميق التأثير من خلال مشاركة القطاع الخاص في المبادئ العشرة للاتفاق العالمي وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضافت في تصريح لها على هامش مشاركتها في الاجتماع أن استراتيجية 2023 تقدم خطة سنوية توضح الأولويات الرئيسة لعام 2023 والأنشطة والأهداف الرئيسية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وتخصيصات الموارد المالية المرتبطة بها والتي ستمكن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة من تحقيق طموحاته لعام 2023.
وأشارت إلى انه مع دخول استراتيجية 2021-2023 للاتفاق العالمي للأمم المتحدة عامها الثالث من التنفيذ، لدينا الفرصة لتقييم التقدم المحرز والنتائج التي تم تحقيقها والتحديات التي لم يتم التغلب عليها في تعزيز طموحنا الاستراتيجي، مشيرة إلى ان مكتب الكويت و قطر حققا نتائج جيدة.
وقالت إنه في سياق الأزمات المتعددة والمركبة التي يشهدها العالم، أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى تسريع إجراءات استدامة الشركات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة الى ان مكتب الكويت و قطر وضع نصب عينيه هذه التحديات ويعمل على تحقيق الاهداف المرجوة.
ولفتت الجمعة الى ان تنفيذ الاستراتيجية على خلفية أزمات متعددة ومركبة من بينها جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا أثر على أنظمة الغذاء والطاقة والتمويل، مما ادى الى توقف مكاسب التنمية المستدامة - وعكس اتجاهها في بعض الحالات.
وأضافت أنه خلال هذا الوقت، خضع عالم العمل أيضا لتغيير جوهري، وتم التطوير والتنفيذ الأولي للاستراتيجية بشكل افتراضي، قبل التحول في أواخر عام 2021 إلى الإعدادات المختلطة واستئناف السفر للعمل والاجتماعات الشخصية، مما أتاح تعزيز الاتصالات مع المشاركين في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والشبكات المحلية.
التمويل المستدام
وتابعت الجمعة كلامها قائلة: لقد وصلت استدامة الشركات إلى الاتجاه السائد، جنبا إلى جنب مع دعوات أقوى من أي وقت مضى لقادة الأعمال لإظهار المسؤولية تجاه جميع أصحاب المصلحة في المجتمع، وتغير المشهد التنظيمي، مشيرة لوجود وعي أقوى في شأن المساءلة ومصداقية إجراءات الشركات، والنمو المطرد والاهتمام بالتمويل المستدام والاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة.
وذكرت ان الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، بمبادئه العشرة متواجد وبشكل كبير في قلب أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على تطوير مشاركة القطاع الخاص في هذه البيئة المتطورة. وأشارت الجمعة الى لقاء الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بأعضاء مجلس الادارة، حيث ألقى غوتيريش، في مقر الأمم المتحدة، كلمة اثنى فيها على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيزه العناصر الأساسية لاستراتيجية 2021 - 2023، لافتة الى أن المباحثات بين الجانبين تركزت على مكافحة الفساد - وهو تحدٍ عالمي غير معترف به.
وقالت: كما دعا الأمين العام، في تقريره عن جدول اعمال الاجتماع، إلى تعددية شاملة للجميع حيث تعمل الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني معا للتوصل إلى حلول فعالة، مؤكدا ان االاتفاق العالمي للأمم المتحدة يركز على إلهام القيادة الطموحة والقائمة على المبادئ لاغتنام الفرص وتضمين نماذج الأعمال المستدامة، والمساعدة في إنقاذ أهداف التنمية المستدامة.
واضافت أن الامين العام أوضح ان هذا الامر يعد ضروريا بشكل خاص لأن عام 2023 سيشهد جرداً كبيراً لما تم تحقيقه مع استعراض لخطة عام 2030 في تحقيق ذلك.
