البغلي: المرأة الكويتية شريك متكافئ في دفع عجلة التنمية
- الكويت تواصل جهودها الرامية لتمكين المرأة والنهوض بحقوقها إلى جانب تحقيق المساواة بين الجنسين
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ان المرأة الكويتية شريك متكافئ في دفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة محققة التغيير الفعلي نحو التقدم والابتكار التكنولوجي.
وقالت البغلي في كلمتها مساء أمس، أمام الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ان «اعمال هذه الدورة تأتي في لحظة مهمة من الزمن إذ لم يبق أمامنا إلا سبع سنوات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030».
وأضافت أن «الهدف الخامس من تلك الأهداف معني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات». وأشارت البغلي الى أن العالم يواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية كجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وهي تهدد كثير من المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجال تمكين المرأة.
وشددت على ضرورة العمل وتضافر الجهود على جميع الأصعدة الوطنية والاقليمية والدولية من أجل ضمان الحفاظ على تلك المكاسب الخاصة بالمرأة وتعزيزها.
وأوضحت البغلي أن «دولة الكويت تواصل جهودها الرامية لتمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الى جانب تحقيق المساواة بين الجنسين بما يتسق مع النصوص الدستورية في البلاد واهداف التنمية المستدامة».
وأكدت أن دولة الكويت تلتزم بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرامية الى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقالت «لقد أتيت من بلد أدت المرأة فيه على مر الزمان والتاريخ أدوارا مهمة لنهضته وتنميته وصونه وذلك في السلام والحرب مثبتة قدرتها على مواجهة التحديات والصعاب لتكون عنصرا فعالا واساسيا في بناء الكويت الحديثة».
وأضافت «يشرفني أن أشارك اليوم في أعمال لجنة وضع المرأة ليس بصفتي كوزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فحسب إنما أيضا كوزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة وهو منصب وزاري مستحدث لأول مرة في تاريخ دولة الكويت الامر الذي يعكس حرص القيادة السياسية في بلادي على تمكين المرأة الكويتية وتعزيز حقوقها».
وبينت البغلي أن دولة الكويت تنطلق من أسس دستورية في مسألة عدم التمييز بين المرأة والرجل وتلتزم بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنضمة لها عام 1994 الى جانب مجموعة من التشريعات الوطنية الرامية الى دعم المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها.
ولفتت الى أن مكاسب المرأة الكويتية تزداد عاما بعد عام لاسيما منذ عام 2005 عندما نالت حقوقها السياسية بالترشح والانتخاب.
وذكرت أن السنوات الماضية شهدت قفزات في نسبة القيادات من النساء في دولة الكويت إذ بلغت 21 في المئة فيما تشكل نسبة المرأة الكويتية 59 في المئة من القوى العاملة في البلاد وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي البالغ 39 في المئة.
وأكدت أن للمرأة الكويتية بصمات واضحة في القطاعين الحكومي والخاص وتعد عنصرا مهما في التنمية وعلى وجه الخصوص في المساعي نحو تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
وتطرقت البغلي الى موضوع هذه الدورة والذي يحمل عنوان (الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات)، مؤكدة حرص دولة الكويت على دعم النساء في هذا المجال.
وأوضحت في هذا الصدد أن نسبة الخريجات الاناث في الكليات العلمية بلغت 75 في المئة وذلك في الطب والهندسة بينما بلغت نسبتهن في كليتي الصيدلة والعلوم الطبية المساعدة 100 في المئة.
وتستمر أعمال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة التي تعقدها الأمم المتحدة بمشاركة دولة الكويت من السادس وحتى الـ17 من مارس الجاري اذ تركز هذا العام على الابتكار والتغيير التكنولوجدي والتعليم في العصر الرقمي لتعزيز العمل لسد الفجوات بين الجنسين في هذا المجال.
