«يوم الاضطراب» في إسرائيل ضد «إضعاف القضاء»

شهدت إسرائيل، أمس، مواجهات عنيفة بين محتجين على خطة إضعاف جهاز القضاء، وقوات الشرطة، التي اعتقلت العشرات وأطلقت قنابل صوتية ومدافع المياه، وذلك خلال تظاهرات «يوم الاضطراب».

وفي مشاهد لم تعتدها تظاهرات تل أبيب منذ أعوام، حاول أفراد شرطة يمتطون الخيول منع المحتجين من تخطي الحواجز بينما تكدست حركة المرور في الشوارع.

النمسا تمنح السوريين «1000 يورو» للعودة إلى بلدهم

منذ 58 دقيقة

دراسة: مغادرة السوريين ستفاقم نقص اليد العاملة في ألمانيا

منذ ساعتين

ودارت أشد المواجهات في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون مفارق طرق مركزية، واخترقوا حواجز أمنية في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع أيالون السريعة والمركزية في إسرائيل وإغلاقها أمام حركة المرور.

وأظهرت لقطات فيديو حية الشرطة وهي تدفع محتجين بعيداً عن الطريق، بينما كانوا يهتفون قائلين «عار» و«نحن الغالبية ونحن في الشوارع».

وظهر أحد المتظاهرين في تل أبيب، والذي أصابته على ما يبدو إحدى عبوات القنابل، وهو جاثم على الأرض وممسكاً برأسه، بينما كان العلم الإسرائيلي ملقياً بجانبه على الطريق بجوار بركة من الدماء.

وتم توثيق مجموعة من رجال الشرطة يهاجمون متظاهراً ويوقعونه أرضاً، فيما وضع شرطي ركبته على رقبة المتظاهر بهدف شلّ حركته.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي واصل ائتلافه الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية، أمس، جهوده نحو تمرير التعديلات القانونية «لن نقبل العنف ضد الشرطة أو قطع الطرق أو خرق القانون. الحق في التظاهر ليس حقاً في الفوضى».

وأعلن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن الشرطة ستستخدم كل السبل المتاحة لمنع «المخربين» من القيام بأعمال شغب وقطع الطرق.

وتتضمن خطة إصلاح السلطة القضائية، منح نواب الائتلاف الحاكم، نفوذاً صريحاً في اختيار القضاة، والحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.

ووافقت لجنة الدستور والعدالة والقانون في الكنيست، أمس، بصورة مبدئية على المزيد من المقترحات المتضمنة في خطة إصلاح القضاء.

كما صادقت الكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين متهمين بعمليات قُتل فيها إسرائيليون.

وانضم رئيس جهاز «الشاباك» السابق يوفال ديسكين، إلى المتظاهرين ضد خطة نتنياهو، وهاجم الحكومة بقسوة خلال كلمة ألقاها في تل أبيب، محذراً من أنه «خلال أسابيع قليلة، قد نصل إلى شفا حرب أهلية».

وقال إن «هذه الحكومة الملعونة تمكنت من الحط من أمننا القومي إلى أدنى مستوياته، وربما الأسوأ في تاريخنا. هذه ليست حكومة يمينية كاملة، إنها حكومة إرهابية كاملة».

في موازاة ذلك، هدد جنود احتياط في وحدة تابعة للاستخبارات العسكرية، بمقاطعة الخدمة في حال مضت الحكومة قدماً في«خطط الإصلاح القضائي».

وحذر الجنود في رسالة من «تفكك التماسك الاجتماعي والضرر الذي يلحق باقتصاد إسرائيل واستقرارها وصورتها في العالم نتيجة الإلغاء المتوقع للفصل بين السلطات والضرر باستقلال القضاء».

وذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أن «رئيس الأركان هيرتسي هاليفي يشعر بالقلق من أن الأصوات المتزايدة بين كبار جنود الاحتياط سيضر بالنشاط العملياتي والتدريبات العسكرية».

بدورها، حذرت صحيفة «هآرتس» من أن رفض الخدمة في الجيش «يكتسب شرعية عامة».

من ناحية أخرى، أعلن بن غفير مساء الثلاثاء، أنّ الشرطة أوقفت «قبل بضعة أسابيع» فلسطينياً، كان يخطّط لاغتياله.

وذكر مكتب الوزير في بيان، «أوقفت الشرطة بالتعاون مع جهاز الشاباك، عربياً مشتبهاً به يقيم في القدس، كان يخطّط لاغتيال إيتمار بن غفير».

وتابع أنّ المشتبه به جمع معلومات حول تنقّلات الوزير وتلقّى أموالاً من «عناصر إرهابيين من بلد مجاور» لارتكاب جريمته.

كما ألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم بهجوم شنه مستوطنون في الضفة هذا الأسبوع، وأعلنت أنها تتوقع المزيد من الاعتقالات.

وذكر سكان أن المحال التجارية في قرية حوارة ظلت مغلقة أمس، بأمر من الجيش، وسط انتشار عسكري مكثف.

وقتل فلسطيني مسلح شقيقين إسرائيليين يوم الأحد هناك، ليشن بعد ذلك مستوطنون هجمات على منازل وسيارات قٌتل خلالها فلسطيني.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه خلال زيارة للقرية، أمس، أن الاعتقالات غير كافية.

وأضاف أن ما جرى «امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي، فالمستوطنون هم أداة تنفيذية لجرائم الاحتلال بحماية قوات الاحتلال».

وكشف الجنرال يهودا فوكس، قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ان قواته استعدت لمحاولة انتقام من المستوطنين، لكنها فوجئت بحدة العنف الذي أكد أن عشرات الأشخاص ارتكبوه.

وأضاف لمحطة «إن12 نيوز» ليل الثلاثاء، «الحادث الذي وقع في حوارة كان مذبحة نفذها خارجون عن القانون».