«التأمينات» تستهدف رفع منسوب «الكاش» مجدّداً إلى ملياري دينار

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مستويات السيولة النقدية المتوافرة في محفظة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تراجعت إلى نحو مليار دينار، فيما من المستهدف إعادة رفعها مرة ثانية لتصل إلى نحو ملياري دينار.

وبيّنت المصادر أن هدف «التأمينات» الاستثماري متغير دائماً نحو الأفضل، وبما يتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأسواق، موضحة أن الدراسة التي أعدها المستشار العالمي (شركة ميرسر) للمؤسسة ترى أنه من الملائم أكثر إعادة زيادة منسوب «الكاش» في الفترة المقبلة بنحو مليار دينار إضافي.

«لولو» تفتتح الهايبرماركت الخامس عشر في الكويت

منذ 3 ساعات

وكيل «النفط»: ملتزمون باتفاقيات تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية

منذ 5 ساعات

ولفتت المصادر إلى أن مستويات السيولة النقدية في محفظة «التأمينات» ليست ذات معدلات ثابتة، بل متحركة نزولاً وصعوداً حسب معدل سداد الالتزامات الحكومية للأقساط، ومطالبات المؤسسة على الجهات ذات العلاقة، وغيرها من الإيرادات، مفيدة بأن أوضاع السوق تتطلب رفع السيولة النقدية في محفظة «التأمينات» من جديد استعداداً لاقتناص الفرص المناسبة.

مبالغ السيولة

وكشفت المصادر أن «التأمينات» حوّلت جميع مبالغ السيولة التي كانت تودعها في مصارف خارجية إلى أرصدة إيداعية في بنوك محلية وبآجال زمنية مختلفة، وذلك باستثناء استثمار المؤسسة في وديعتين لدى بنك فرانسبنك (fransabank) - بيروت بقيمة تبلغ نحو 347 مليون دولار.

وذكرت أنه لم يطرأ أي جديد على مفاوضات المؤسسة لاسترجاع المبالغ المودعة بالبنك اللبناني، بذريعة ما يعانيه اقتصاد لبنان من تعثر وتدني تصنيفه الائتماني، وما ترتب على ذلك من قرارات داخلية بعدم السماح بتحريك الأموال المصرفية إلى خارج لبنان، منوهة إلى أنه جارٍ استكمال المفاوضات في هذا الخصوص أملاً في التوصل إلى مخارج لإنهاء أزمة الاسترداد بين الطرفين.

يذكر أن مستويات «الكاش» في المحفظة الاستثمارية للمؤسسة انخفضت من 41.2 في المئة كما في 31 مارس 2016، إلى أقل من 4 في المئة كما في 31 مارس 2021، وذلك حسب الخطة الخمسية المعتمدة التي وضعتها شركة كامبردج أسوسيتش في 2016، فيما انخفضت عن 3 في المئة بنهاية مارس 2022.

فرص ملائمة

وأشارت المصادر إلى أن قيمة محفظة المؤسسة تبلغ في الوقت الحالي نحو 44 مليار دينار موزعة على 16 استثماراً مختلفاً، بعوائد متباينة القيمة والفترات، ما يجعل تدفق السيولة إليها متباين القيمة أيضاً، حيث يختلف إجمالي «الكاش» المكوّن من شهر لآخر، منوهة إلى أن المستهدف بناء منحى جديد للسيولة المودعة يضمن بلوغ مستوى الـ2 مليار دينار.

وذكرت المصادر أن «ميرسر» أوصت في الدراسة التي أعدتها بناء على طلب مسؤولي «التأمينات» بزيادة حصص العقار والأصول غير السائلة في محفظة المؤسسة، باعتبارها تشكل فرصاً تنسجم مع خطط المؤسسة الطموحة استثمارياً والمتحفظة لجهة معدلات المخاطر، لا سيما في ظل أوضاع الأسواق العالمية التي تواجه تعقيدات صعبة منذ فترة، ومن ضمنها الأسواق الكبرى.

إلا أنه وحسب المصادر لم يتم العمل بهذه التوصية رغم وجاهتها، وذلك لعدم وجود لجنة استثمار منعقدة تتخذ القرار في هذا الخصوص، كما أن اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة معلقة منذ فترة طويلة انتظاراً لإعادة تشكيله من جديد.

خطة توظيف

وأوضحت المصادر أن غياب المجالس المعنية باعتماد التوصيات واتخاذ القرار يجعل المؤسسة تسير إجبارياً على خط الاستثمار نفسه الذي كانت تمشي عليه قبل التعرض للتغيرات الإدارية الأخيرة، دون خروج جوهري عن خطة التوزيع الإستراتيجي لأصول المؤسسة التي وافقت عليها لجنة الاستثمار لمدة 5 سنوات، حيث بدأت في سبتمبر 2017 وانتهت في مارس 2021، وتحدّدت فيها جميع فئات الأصول وتخصيصها، وقد أنشئت بناءً عليها خطة توظيف أموال المؤسسة.

وقالت المصادر «لا يمكن وضع خطط استثمارية بناء على أمر مجهول، وكل ما يمكن فعله حالياً وضع خطط حصيفة بمعدل مخاطر مقبول قياساً بالعوائد المتوقعة على ألا يخرج القرار الاستثماري عن الدائرة المعتمدة سابقاً انتظاراً لإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة ولجنتها الاستثمارية، وملء جميع شواغرها التنفيذية».

ويهدف قطاع الاستثمار والعمليات في «التأمينات» إلى تحقيق محفظة متوازنة ومتنوعة من الاستثمارات تحقق عائداً يسهم في تمويل أنظمة التقاعد على المدى الطويل.

يذكر أنه في أكتوبر ونوفمبر 2019 وافقت لجنة الاستثمار في «التأمينات» على النسخة الثانية من دليل قواعد وبرامج الاستثمار، حيث ينظم هذا الدليل حدود الاستثمار ويحدد المسؤوليات والصلاحيات في إدارة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة. علاوة على ذلك، تساعد خطة الاستثمار رؤساء قطاعات الاستثمار في الأصول السائلة وغير السائلة وإداراتهم في تحقيق العوائد المتوقعة.