في ندوة عن «الاقتصاد الكويتي وتعزيز المواطنة»
رولا دشتي: لا عدالة في توزيع الدخل والحكومة تخلت عن دعم الطبقة الوسطى
من اليمين: الحمود ودشتي والتميمي والمطوع خلال الندوة أمس (تصوير جلال معوض)
| كتب إبراهيم فتيت |
أكدت رئيس الجمعية الاقتصادية النائب الدكتورة رولا دشتي أن الكويت تشهد حاليا مرحله انتقالية للبناء، والتي تتطلب من الجميع تعزيز دور المواطنة المتساوية التي يفترض من الحكومة ان تعدل وترسخ مفهوم المواطنة بين الجميع.
واكدت في ندوة في الجمعية الاقتصادية بعنوان «معالم الاقتصاد الكويتي وتعزيز المواطنة» على أهمية أن يكون هناك تكافؤ في الفرص من جهة التعيين والتوظيف، وعندما لا تقوم الدولة بواجبها على ماينبغي وهي المصدر الرئيسي للتوظيف فان مسالة المواطنة المتساوية للأسف لم تكن موجودة، لافتة إلى أن هذا الشعور بدا يتلاشى تدريجيا من المواطنين الذين يعتقد غالبيتهم أن المواطنة الحقة للأسف ليست موجودة، لان الدولة لم تمنحه حقوقه في مسألة تكافؤ الفرص.
وأضافت دشتي قائلة لابد أن نذكر انه لا توجد عدالة في توزيع الدخل، واذا كنا نريد ان نقارن في التاريخ الكويتي الذي يحدث فرق واسعا جدا مابين حقبات الخمسينات والحقبة الحالية، لان الحكومة كانت في الزمن الماضي تعمل بشكل كبير على تعزيز الطبقة الوسطى وذلك من خلال سياسات مختلفة أتت فيها لترسيخ هذه المسألة وهي عمليات التعليم المجاني وتثقيف المجتمع والرعاية الصحية المجانية وتوفير المساكن والتوظيف وخلق البنية التحتية للمواطنين من خلال الاستفادة من توزيع الدخل على المواطنين من المورد الرئيسي للبلد وهو النفط، ولكن بعد التحرير اختلفت الرؤية وبدأ أفراد المجتمع يشعرون أن العدالة والمساواة في الكويت في انحسار لذلك الكويت حاليا مهددة بتلاشي الطبقة الوسطى.
ولفتت إلى أن المفاهيم التي تطرح في الساحة حاليا وهي مثل المناداة باسقاط الفوائد والقروض وزيادة الرواتب بغض النظر عن الانتاجية للموظف بحجة ان الطبقة الوسطى في البلد بدأت تنحسر، وبالتالي بدأنا نلاحظ ضياع أموالنا وثرواتنا على هذا النمط السلوكي الجديد في الكويت، وبالتالي رأينا انقسام دب في المجتمع لأن الغالبية صاروا لايثقون في الدولة لأنهم يشعرون بتبديد ثرواتهم على فئة محدوده من الناس، مؤكدة انه لايمكن ان نبني وطنا من غير تعزيز مبدأ المواطنة الحقة بكافة أبعادها.
ومن جهتها قالت أستاذة العلوم السياسة في جامعة الكويت الدكتورة ندى سليمان المطوع ان من المهم أن نعرف ما هي مسؤوليتنا وواجباتنا، وأكدت على أهمية رضوخ الجميع تحت القانون، لمنافسة العالم والدخول في العولمة وايجاد الطريق الصحيح للوصول إلى التعاون مع كافة الدولة من غير حواجز، لتعزيز المواطنة.
وأضافت ندى اننا كنا قبل النفط نعمل جميعنا في المشاريع التجارية وبعد اكتشاف النفط اصبح المواطن الكويتي موظفا لدى الحكومة، وبالتالي تخلى الكثيرون منا عن دورهم في تطوير المجتمع، واصبحنا مستقبلين فقط. ولابد أن نسير وفقا استراتيجية محددة حتى نضع لنا إطارا معينا ومحدد للوصول لأهدافنا وغاياتنا، فكنا في الماضي نخاطر بأموالنا ولاننتظر الإعانه من الحكومة أما اليوم فالجميع يطلب من الحكومة، وهذا الأمر فيه خلل كبير جدا يؤثر على الوضع العام .
ودعت المطوع إلى دعم المستثمرين واصحاب المشاريع الذين يطورون البلد، وضربت مثالا على ذلك بأنه عندما قامت استراليا بوضع علامة الكنغرو على منتجها الوطني لتمييزه ودعمه وبالتالي أصبحت هذه العملية منتشرة فيها وتم دعم المنتج الاسترالي، لذلك هناك سؤال يدور في الأفق وهو إذا تم تطبيق الخطة الخمسية التنموية فما دور الفرد منا في هذه الخطة وكيف نستطيع أن ندعم الكويت عن طريق هذه الخطة؟
ومن جهته طالب رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود بزيادة جرعات الأنشطة الاقتصادية لتثقيف عامة الشعب الكويتي ولمساعدة متخذي القرار والمسؤولين لاتخاذ القرار السليم، ونحن نتأكد ان غدا أفضل من اليوم فنحن نملك أفضل الإمكانات، وتطرق للتعقيب على الموافقة في المداولة الأولى على الخطة الخمسية التي نرحب بها وعلينا أن نقف مع الخطة وندعمها جيدا وذلك لتحقيق هدفين الاول، علينا جميعا مراقبة الحكومة في عملية تنفيذ الخطة في جدول زمني معين والثاني،، أن تكون هناك معلومات دقيقة وقادرة لتحديد الوضع الاقتصادي الكويتي بشكل دقيق .
وأضاف قائلا أن الاقتصاد الكويتي الذي حدد كلفة الخطة بقيمة 37 مليار دينار لابد أن نعرف انه لايمكن إجراء وتطبيق هذه الخطة قبل تهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق هذه الخطة، وعلينا أن ندرس العيوب والمميزات في هذه الخطة، فالمميزات فيها أن الكويت تملك الإمكانات المادية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة عن طريق الموجودات المالية من مصدر الدخل الأول وهو النفط، وأما السلبيات في الكويت انها توقفت كل حركة الإنشاء والتعمير وتنفيذ الخطط ، والثاني هو أن الحكومة مسيطرة سيطرة كاملة على كافة عناصر الاقتصاد ونحن ليس لدينا منهجية اقتصادية واضحة، فالحكومة تملك بالكامل القطاع النفطي ، وثانيا، أن أكثر من 85 في المئة من المواطنين هم موظفون لديها، والحكومة تملك مانسبته 95 في المئة من أراضي الكويت، وهي تملك أراضي زراعية شاسعة، وجميع المرافق مملوكة للحكومة، وهذه كلها سمات المجتمع الشمولي، وأيضا تفشي ظاهرة الفساد وعدم تنفيذ المشاريع التنموية فانا سمعت عن تنفيذ مدينة جابر الجامعية في عام تخرجي في جامعة الكويت في عام 1971 وللآن لم يتم تنفيذها، وأيضا «استاد جابر» الذي اكتشف أخيرا ان الأرضية غير صالحة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عامر التميمي إن هناك مهمة أساسية لكل المهتمين في الشأن العام لتطوير المفاهيم من خلال اصلاح الهيكل الاقتصادي والبنية الاقتصادية بما يخلق المواطن المنتج في تطوير الناتج المحلي الاقتصادي وتعزيز دور المبادرات الخاصة في تطوير العمل الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية، واما المهمات والامكانات الحالية تعطل المواطنة الصالحة، وهذه كلها من الممكن ان ينطلق منها المشاركون في الندوة.
أكدت رئيس الجمعية الاقتصادية النائب الدكتورة رولا دشتي أن الكويت تشهد حاليا مرحله انتقالية للبناء، والتي تتطلب من الجميع تعزيز دور المواطنة المتساوية التي يفترض من الحكومة ان تعدل وترسخ مفهوم المواطنة بين الجميع.
واكدت في ندوة في الجمعية الاقتصادية بعنوان «معالم الاقتصاد الكويتي وتعزيز المواطنة» على أهمية أن يكون هناك تكافؤ في الفرص من جهة التعيين والتوظيف، وعندما لا تقوم الدولة بواجبها على ماينبغي وهي المصدر الرئيسي للتوظيف فان مسالة المواطنة المتساوية للأسف لم تكن موجودة، لافتة إلى أن هذا الشعور بدا يتلاشى تدريجيا من المواطنين الذين يعتقد غالبيتهم أن المواطنة الحقة للأسف ليست موجودة، لان الدولة لم تمنحه حقوقه في مسألة تكافؤ الفرص.
وأضافت دشتي قائلة لابد أن نذكر انه لا توجد عدالة في توزيع الدخل، واذا كنا نريد ان نقارن في التاريخ الكويتي الذي يحدث فرق واسعا جدا مابين حقبات الخمسينات والحقبة الحالية، لان الحكومة كانت في الزمن الماضي تعمل بشكل كبير على تعزيز الطبقة الوسطى وذلك من خلال سياسات مختلفة أتت فيها لترسيخ هذه المسألة وهي عمليات التعليم المجاني وتثقيف المجتمع والرعاية الصحية المجانية وتوفير المساكن والتوظيف وخلق البنية التحتية للمواطنين من خلال الاستفادة من توزيع الدخل على المواطنين من المورد الرئيسي للبلد وهو النفط، ولكن بعد التحرير اختلفت الرؤية وبدأ أفراد المجتمع يشعرون أن العدالة والمساواة في الكويت في انحسار لذلك الكويت حاليا مهددة بتلاشي الطبقة الوسطى.
ولفتت إلى أن المفاهيم التي تطرح في الساحة حاليا وهي مثل المناداة باسقاط الفوائد والقروض وزيادة الرواتب بغض النظر عن الانتاجية للموظف بحجة ان الطبقة الوسطى في البلد بدأت تنحسر، وبالتالي بدأنا نلاحظ ضياع أموالنا وثرواتنا على هذا النمط السلوكي الجديد في الكويت، وبالتالي رأينا انقسام دب في المجتمع لأن الغالبية صاروا لايثقون في الدولة لأنهم يشعرون بتبديد ثرواتهم على فئة محدوده من الناس، مؤكدة انه لايمكن ان نبني وطنا من غير تعزيز مبدأ المواطنة الحقة بكافة أبعادها.
ومن جهتها قالت أستاذة العلوم السياسة في جامعة الكويت الدكتورة ندى سليمان المطوع ان من المهم أن نعرف ما هي مسؤوليتنا وواجباتنا، وأكدت على أهمية رضوخ الجميع تحت القانون، لمنافسة العالم والدخول في العولمة وايجاد الطريق الصحيح للوصول إلى التعاون مع كافة الدولة من غير حواجز، لتعزيز المواطنة.
وأضافت ندى اننا كنا قبل النفط نعمل جميعنا في المشاريع التجارية وبعد اكتشاف النفط اصبح المواطن الكويتي موظفا لدى الحكومة، وبالتالي تخلى الكثيرون منا عن دورهم في تطوير المجتمع، واصبحنا مستقبلين فقط. ولابد أن نسير وفقا استراتيجية محددة حتى نضع لنا إطارا معينا ومحدد للوصول لأهدافنا وغاياتنا، فكنا في الماضي نخاطر بأموالنا ولاننتظر الإعانه من الحكومة أما اليوم فالجميع يطلب من الحكومة، وهذا الأمر فيه خلل كبير جدا يؤثر على الوضع العام .
ودعت المطوع إلى دعم المستثمرين واصحاب المشاريع الذين يطورون البلد، وضربت مثالا على ذلك بأنه عندما قامت استراليا بوضع علامة الكنغرو على منتجها الوطني لتمييزه ودعمه وبالتالي أصبحت هذه العملية منتشرة فيها وتم دعم المنتج الاسترالي، لذلك هناك سؤال يدور في الأفق وهو إذا تم تطبيق الخطة الخمسية التنموية فما دور الفرد منا في هذه الخطة وكيف نستطيع أن ندعم الكويت عن طريق هذه الخطة؟
ومن جهته طالب رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود بزيادة جرعات الأنشطة الاقتصادية لتثقيف عامة الشعب الكويتي ولمساعدة متخذي القرار والمسؤولين لاتخاذ القرار السليم، ونحن نتأكد ان غدا أفضل من اليوم فنحن نملك أفضل الإمكانات، وتطرق للتعقيب على الموافقة في المداولة الأولى على الخطة الخمسية التي نرحب بها وعلينا أن نقف مع الخطة وندعمها جيدا وذلك لتحقيق هدفين الاول، علينا جميعا مراقبة الحكومة في عملية تنفيذ الخطة في جدول زمني معين والثاني،، أن تكون هناك معلومات دقيقة وقادرة لتحديد الوضع الاقتصادي الكويتي بشكل دقيق .
وأضاف قائلا أن الاقتصاد الكويتي الذي حدد كلفة الخطة بقيمة 37 مليار دينار لابد أن نعرف انه لايمكن إجراء وتطبيق هذه الخطة قبل تهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق هذه الخطة، وعلينا أن ندرس العيوب والمميزات في هذه الخطة، فالمميزات فيها أن الكويت تملك الإمكانات المادية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة عن طريق الموجودات المالية من مصدر الدخل الأول وهو النفط، وأما السلبيات في الكويت انها توقفت كل حركة الإنشاء والتعمير وتنفيذ الخطط ، والثاني هو أن الحكومة مسيطرة سيطرة كاملة على كافة عناصر الاقتصاد ونحن ليس لدينا منهجية اقتصادية واضحة، فالحكومة تملك بالكامل القطاع النفطي ، وثانيا، أن أكثر من 85 في المئة من المواطنين هم موظفون لديها، والحكومة تملك مانسبته 95 في المئة من أراضي الكويت، وهي تملك أراضي زراعية شاسعة، وجميع المرافق مملوكة للحكومة، وهذه كلها سمات المجتمع الشمولي، وأيضا تفشي ظاهرة الفساد وعدم تنفيذ المشاريع التنموية فانا سمعت عن تنفيذ مدينة جابر الجامعية في عام تخرجي في جامعة الكويت في عام 1971 وللآن لم يتم تنفيذها، وأيضا «استاد جابر» الذي اكتشف أخيرا ان الأرضية غير صالحة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عامر التميمي إن هناك مهمة أساسية لكل المهتمين في الشأن العام لتطوير المفاهيم من خلال اصلاح الهيكل الاقتصادي والبنية الاقتصادية بما يخلق المواطن المنتج في تطوير الناتج المحلي الاقتصادي وتعزيز دور المبادرات الخاصة في تطوير العمل الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية، واما المهمات والامكانات الحالية تعطل المواطنة الصالحة، وهذه كلها من الممكن ان ينطلق منها المشاركون في الندوة.
