النفط
السعد متحدثا لـ«الراي»
إعداد: إيهاب حشيش
[email protected]
حتى تتفرّغ «البترول الوطنية» لصناعة التكرير
40 محطة وقود كويتية قد تنقل ملكيتها إلى «البترول العالمية» ... بدلاً من الخصخصة
علمت «الراي» من مصادر نفطية رفيعة المستوى أن «مؤسسة البترول الكويتية» تدرس إمكانية تحويل محطات الوقود الكويتية التابعة لشركة البترول الوطنية إلى شركة البترول العالمية التي تمتلك محطات وقود «كيو إيت Q8» في عدد من الدول الأوروبية، فضلاً عن مصفاتي روتردام وإيطاليا.
وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح يرمي إلى الاستفادة من خبرة «البترول العالمية» في تشغيل محطات الوقود، وتطوير خدمات مساندة فيها، أسوة بما هو مطبق في الدول الأوروبية، وليتسنى لشركة البترول الوطنية التركيز على صناعة التكرير.
ويعد هذا الاقتراح، إذا طبق، توجهاً جديداً يختلف عن التوجه السابق لخصخصة محطات الوقود.
وكانت الخصخصة قد بدأت بتحويل 40 محطة إلى شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود التي طرحت للاكتتاب العام، ثم استكملت مرحلتها الثانية مع شركة السور لتسويق الوقود، وكان من المفترض أن تكتمل مع تخصيص المحطات الأربعين المتبقية، لكن الاقتراح الجديد قد يبقيها تحت مظلة القطاع الحكومي، لكن بإدارة شركة أخرى هي «البترول العالمية».
وأوضحت المصادر أن «البترول العالمية» ليس لديها نشاط داخل الكويت ويمكن الاستفادة منها في مثل هذه الأعمال المشابهة لأعمالها خارج الكويت، لكن المشكلة تكمن في القوانين الكويتية لا تتيح لشركة البترول العالمية من تحويل هذه المحطات مثل محطاتها في أوروبا من حيث وجود العديد من الخدمات سواء مطاعم أو خدمات أو ميني ماركت داخل هذه المحطات.
لكن مصادر مسؤولة في شركة البترول الوطنية ترى أن تطوير الخدمات المساندة في المحطات لا يتطلب نقلها إلى «البترول العالمية»، لأن «البترول الوطنية» لم تكن لتتأخر عن ذلك لو أنها حصلت على التراخيص اللازمة من البلدية والجهات الاخرى المعنية، على الرغم من محاولتها المتكررة.
وأكدت المصادر أن «البترول الوطنية» لديها رؤية وخطط طموحة للنهوض بهذه المحطات وتطويرها، وعندما تتوافر التصاريح والتراخيص فلن تتأخر عن تطبيقها.
واشارت المصادر إلى أن من يعتقد بأن «البترول الوطنية» تتحمل مسؤولية عدم تطوير المحطات عليه أن يعود إلى تجربة خصخصة 80 محطة من أصل 120 كانت تمتلكها الشركة.
فهل تمكنت الشركتان الخاصتان من تطوير المحطات أم أنها اصطدمت بالعقبات نفسها التي كانت تواجه «البترول الوطـــنية»؟ ورأت المصادر أن تطوير المحطات يحتاج إلى معالجات في مكان آخر، أياً يكن من يملك المحطات ومن يديرها.
وعندما تتوافر التراخيص يمكن الحكم على أداء الجهة التي تديرها.
أكد أن 2015 و2016 سيكونان عامي الحصاد إذا أنُجزت الموافقات في موعدها
السعد لـ«الراي»: تسلّمنا معظم مفاعلات المصفاة الجديدة
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي المهندس أسعد السعد ان شركة البترول الوطنية جاهزة لتشغيل المشاريع النفطية الجديدة فور بدء عملها، متوقعاً الانتهاء من مشاريع «المصفاة الجديدة» وإغلاق مصفاة الشعيبة ومشروع الوقود البيئي، بالترتيب في شركة البترول الوطنية بحلول 2015/2016 واللذين اعتبرهما عامي الحصاد في حال تمت الموافقات طبقاً للخطط المرسومة.
وقال السعد في تصريح لـ«الراي» إن معظم مفاعلات «المصفاة الجديدة» وصلت إلى المواقع المحددة لها في الكويت فيما وصلت بعض مفاعلات «الوقود البيئي» من دون ان يحدد عددها، مشيراً إلى انتظار وصول بقية المفاعلات تباعاً، مؤكداً أن عملية التخزين تتم وفق أعلى مستويات الأمان والسلامة.
وقال السعد إن شركة البترول الوطنية أنتهت من معظم الإجراءات الإدارية للمشاريع الجديدة وكذلك التصاريح المطلوبة للبدء فيها مباشرة عقب الطرح والتقييم، موضحاً أن هذه العملية سوف تحتاج إلى عام تقريباً يعقبها البدء في المشاريع وهو ما يحتاج إلى ثلاثة أعوام ونصف العام تقريباً ما يعني الحاجة لما بين 4 و5 أعوام للانتهاء من هذه المشاريع العملاقة.
وأوضح السعد أن عملية التشغيل ستتم على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى بتشغيل المصفاة الجديدة والمرحلة الثانية إغلاق مصفاة الشعيبة ثم المرحلة الثالثة بتشغيل مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله بعد تحديثهما لإنتاج الوقود النظيف ليتوافق مع المعايير العالمية وهو ما أطلق عليه تشغيل المصفاتين الجديدتين.
وأكد السعد أن شركة البترول الوطنية الكويتية تهتم بثلاث محاور رئيسية أولها التفوق في الأداء والثاني بناء أفضل الموارد البشرية والثالث الالتزام بالممارسات الصحيحة، مشيراً إلى أن أهم إنجازات مصفاة الأحمدي هو مشروع تصدير الغاز المسال وإنشاء وحدة استرجاع الإيثان وطرح مناقصة إنشاء الخط الرابع لمصنع الغاز، لافتاً إلى المزايا المنتظرة من تشكيل لجنة الشراكة بين الشركة والمقاولين المحليين والفائدة المنتظرة منها للشركة والقطاع الخاص. مرجعاً ذلك إلى روح الفريق الواحد التي يتحلى بها الموظفون في الشركة ما مكنهم من الوصول الى الأهـداف المتوقعة والموضوعة حسب الاستراتيجيات المتفق عليها.
واعتبر السعد ان المحافظة على البيئة الكـــويتية وتحسينها عن طريق محاربة التلوث من مصادره وخفض الانبعاثات والملوثات يدخل في صلب استراتيجية شركة البترول الوطنية الكويتية، وهو دائماً أحد الأهداف الأساسية لكل من مشـــاريعها الحيوية، مؤكداً ان الشركة حققت خطوات مهمة في هذا المجال مشيراً إلى مشاريع استرجاع غاز الشعلة في المصافي، ومشروع تصفية الحمأة الزيتية وهما المشروعان اللذان استحقت الشركة عليهما الجائزة الأولى للوقود الأكثر نظافة التي قدمها مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة لعام 2008. وهناك أيضاً مشروع استرجاع الأبخرة في مرافق التسويق المحلي ومشروع القضاء على الروائح الكربونية، وغيرها كثير، ولكن فإن أهم المشاريع البيئية على الإطلاق هو مشروع الوقود البيئي (Clean Fuel Project) الذي سوف يسجل عند اكتماله قفزة نوعية في صناعة التكرير الكويتية ويشكل قوة دفع مهمة لسياسة تسويق المنتجات بمؤسسة البترول الكويتية.
وذكر أن مشروع الوقود البيئي مقسم إلى ثلاث مراحل سيتم خلالها بناء 29 وحدة جديدة وتطوير سبع وحدات مع إغلاق أربع وحدات قديمة، بحيث ترتفع الطاقة الإنتاجية للمصفاتين إلى 800 ألف برميل يوميا.
معتبره من أهم مبادرات التطوير والتحديث في شركة البترول الوطنية الكويتية لمواجهة التحديات المتزايدة للمتغيرات العالمية وتلبية المواصفات المتشددة التي تفرضها أسواق المنتجات البترولية والتي تشترط توفير وقود صديق للبيئة يطابق ما هو متوقع لمواصفات المنتجات البترولية عام 2020».
وقال السعد ان هذا المشروع بالغ الأهمية لمستقبل الصناعة النفطية الكويتية، وجزء من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للوفاء بمتطلبات الأسواق العالمية والمحافظة على القدرة التنافسية للمنتجات البترولية الكويتية.
وذكر السعد ان من ملامح مشروع الوقود البيئي تطوير مصفاة ميناء عبدالله ورفع إنتاجيتها إلى 454 ألف برميل يومياً بعد إضافة عدد كبير من الوحدات إليها وتحديث بعض وحداتها الحالية، في حين سيتم إغلاق الوحدات القديمة في مصفاة ميناء الأحمدي، ما سيخفض إنتاجها إلى 346 ألف برميل يومياً، مؤكداً على أن مشروع الوقود البيئي يتكامل مع مشروع المصفاة الجديدة إذ ان كليهما ضروري لتنفيذ استراتيجية واحدة وهي رفع طاقة التكرير إلى 1.415 مليون برميل يومياً، وإنتاج منتجات بترولية تستوفي جميع مواصفات الأسواق العالمية الحالية والمستقبلية، وتوفير وقود صديق للبيئة.
وأوضح السعد أن المشروع «يأتي في إطار الخطط لاستغلال الموارد الهيدروكربونية الكويتية، بما يعزز موقع شركة البترول الوطنية الكويتية في صناعة التكرير إقليمياً وعالمياً، ويوفر الوقود المنخفض الكبريت للسوق المحلي والمطابق لأفضل المواصفات العالمية معتبراً إسراع الشركة في تطبيق مشروع إدارة الانبعاثات والروائح الهيدروكربونية. بالإضافة إلى مشروع استرجاع ومعالجة الغازات والبرامج التوعوية لموظفي الشركة والمقاولين العاملين فيها خير دليل على اهتمام شركة البترول الوطنية بحماية البيئة في مشاريعها والنهوض بالمسؤولية المجتمعية تجاه العاملين فيها والمجتمع.
وأكد السعد سعي الشركة إلى زيادة القيمة من موارد الكويت البترولية والعمل على تطوير وتدريب جميع الموظفين لضمان حصول الجميع على فرصة الاطلاع علي آخـر المستجدات من تكنولوجيا وأساليب تطوير العمل في قطاع التكرير وصناعة الغاز، مشيراً الى اهتمام إدارة البترول الوطنية ومؤسسة البترول الكويتية ببرامج تطوير القياديين.
وطالب الـسعد العاملين في مصفاة الأحمدي اقتناص الفرص لزيادة هوامش الربحية التي عانت من الانخفاض العام الماضي. والسعي إلى تقليص التكاليف التشغيلية والعمل على تحقيق أهداف برامج الكفاءة الصناعية لتحقيق أعلى المعدلات التشغيلية لوحدات المصفاة ومصنع الغاز، مؤكداً على أهمية التحلي بروح المسؤولية والانتماء باعتباره الطريق الوحيد لنجاح الشركة وموظفيها على السواء.
عين على السوق
توازن السوق في 2010 يتطلب التزام دول «أوبك» بالحصص
بقلم محمد الشطي*
سيكون عام 2010، نقطة تحول مهمة وحاسمة من حيث توقيت الانتعاش في أداء الاقتصاد العالمي ومتانة أدائه، ومن المتوقع أن تلعب الاقتصاديات النامية دوراً كبيراً وحيوياً في ذلك، لكن هذا النمو المتوقع يقل بكثير عن المعدلات المسجلة قبل الأزمة الاقتصادية.
وتقود القارة الأسيوية خصوصاً الصين والهند، العالم لتحقيق معدلات عالية من الطلب العالمي في 2010، فالصين من البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الخروج بسرعة من الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق سجلت واردات الصين من النفط ارتفاعاً ملحوظاً من متوسط 3.6 مليون برميل يومياً في 2008 إلى 4.1 مليون برميل يومياً في 2009، وجاء ترتيب السعودية أكبر المصدرين للنفط، ثم العراق وروسيا. واحتلت الكويت المركز الثامن بين المصدرين عند 142 الف برميل يومياً في 2009 مقابل 118 ألف برميل يومياً من النفط الخام الكويتي في 2008. وارتفع معدل تشغيل المصافي في الهند بمعدل 22 في المئة في ديسمبر 2009 لتصل إلى 3.9 مليون برميل يومياً. ويقدر معدل الطلب في الصين والهند بنحو 500 الف برميل يومياً في عام 2009.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي في فيتنام خلال 2010 بنسبة 5 إلى 7 في المئة عن مستوى العام الماضي البالغ 294 ألف برميل يومياً. وتتوقع سكرتارية منظمة «أوبك» في تقريرها لشهر يناير 2010، نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام بمعدل سنوي 820 الف برميل يومياً خلال 2010. كما قدرت السكرتارية حاجة «أوبك» لإنتاج 28.6 مليون برميل يومياً وهو مستوى يقل عن 2009 بمعدل 100 ألف برميل يومياً تقريباً، لتحقيق التوازن في السوق خلال 2010، وهو ما يعني ضرورة رفع مستوى الالتزام بالسقف الإنتاجي المقرر في سبيل دعم الأسعار في السوق. ويشكل تذبذب أسعار النفط الخام عائقاً أمام وضع ميزانيات الشركات والحكومات، وما يرتبط بذلك من وضع الخطط والمشاريع والإستثمارات. ويمكن إرجاع حالة التذبذب إلى إرتفاع حجم المضاربين والتبادلات في الأسواق الأجلة. فمن المعروف أن العقود الآجلة بما فيها العقود الأجلة للنفط هي أدوات مالية، تتبناها الشركات والمصافي والبنوك وغيرها كضمانات للحد من مخاطر الخسائر المحتملة وايضا كأسلوب للمضاربة، وتحمل معها التزامات ملزمة قانوناً. خصوصاً أن بورصات العقود الأجلة الرئيسية في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وبورصة انتركونتننتال (مدت) حيث غرب تكساس الوسيط (خام غرب تكساس الوسيط) وبحر الشمال برنت النفط الخام يتم تداولها على التوالي. ولكن على الرغم من تذبذب الأسعار، إلا أن السمة العامة للسوق هي وفرة الإمدادات والتي بدأت منذ عام 2009، وقد أسهم في ذلك تقييد «أوبك» لإنتاجها بما يتماشى مع معدلات الطلب. وفي هذا السياق، تشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى وجود وفرة في الإمدادات النفطية ضمن البلدان المنتجة للنفط تقدرها لإجمالي «أوبك» عند 6.95 مليون برميل يومياً من النفط الخام ويمثل الفائض غير المستغل يمكن استغلاله متى ما دعت الحاجة لذلك، فإن ذلك يشكل في حقيقة الأمر عاملاً مؤثراً يحد من ارتفاع الأسعار بل قد يكون عاملاً في خفض الأسعار، علما بأن ما يقارب من أربعة ملايين برميل من هذا الفائض تمتلكه السعودية وهذا ما يجعل ان هناك ارتياح عاما بأن الأسعار ربما تتأرجح عند المستوى المستهدف وهو 75 دولاراً للبرميل بالرغم من توقعات كثيرة باتجاه ارتفاع المتوسط لعام 2010. ويعتبر النفط الخام سلعة استراتيجية مهمة ومن المتوقع ان تزداد حاجة العالم إليه في المستقبل وسيظل الوقود الحفوري والنفط الخام على وجه الخصوص، هو عنصر الطاقة الأهم الذي لا بديل عنه. وتراجع الأسعار غير متوقع تكراره في المستقبل وذلك لاننا نشهد تعافياً سريعاً للاقتصاد العالمي كما أن هناك مؤشرات على زيادة الطلب على النفط. ومن جهة أخرى، هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي إلى أدنى مستوى لها في بضعة أسابيع خلال التعاملات الآسيوية بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة كبيرة في مخزونات البنزين وهبوطاً حاداً في نشاط مصافي التكرير وسط علامات على تباطؤ الطلب على النفط. حيث تعرضت أسواق المال حول العالم لموجة من الانخفاض المتزامن، بعد أن أصيبت بذعر من إمكانية تعرض الانتعاش المتواصل الذي تشهده منذ أشهر لنكسة أخرى، من جراء إصرار الرئيس الأميركي باراك أوباما على فرض قيود صارمة على قطاع البنوك الأميركية تحده من المساهمة في العديد من المشروعات، ورغبة إدارته في تعميم هذه القيود على القطاع المصرفي العالمي. ان الفروقات بين النفوط الخفيفة والثقيلة تدل على أرباح عمليات المصافي، ومن المعروف أن المصافي حققت هوامش ارباح قياسية خلال الفترة من 2004 إلى 2008 ويمكن مقارنة ذلك بالفروقات ما بين نفطي خام برنت ونفط العربي الثقيل والتي ارتفعت من 2.3 دولار للبرميل في 2003 إلى 6.9 دولار للبرميل في 2004 ثم 8.3 دولار للبرميل في 2008 ولكن تلك الفروقات تقاربت إلى 2.1 دولار للبرميل فقط وانعكس ذلك على أرباح المصافي سلباً خلال 2009. وضعف الأرباح متوقع لأعوام مقبلة نتيجة الفائض في طاقة المصافي.
وعلى صعيد الامدادات النفطية، فإن تركز احتياطيات النفط العالمية في بلدان قليلة وبقاء أسعار النفط وفق نطاق سعري محدد عند 70 دولارا للبرميل الواحد، فان ما يسمى عروض النفط غير التقليدية مثل الرمال النفطية تصبح عملية غير اقتصادية، إذ انها تشتمل على العديد من المخاطر ولذلك فإن على الاستثمار، ليكون ذا جدوى اقتصادية، أن يحقق عائداً لايقل عن 11 في المئة. ولتحقيق ذلك لا بد أن يكون متوسط مستوى الأسعار ما بين 85 إلى95 دولاراً للبرميل، كما يرى ذلك بعض المراقبين في السوق، علما بان تلك الاحتياطات ترتكز في منطقتي اثاباسكا وشمال «ألبرتا» في كندا.
وأعلنت شركة «بترو تشاينا» في 2009 شراء 60 في المئة من اسهم مشروعين في استثمار الرمال النفطية في كندا وبقيمة 1.7 مليار دولار. يشار إلى أن الرمال النفطية في منطقة البرتا بكندا تحتوي على ثاني اكبر مخزون نفط خام في العالم الا ان كلفة استخراجه باهظة الثمن.
وتتوقع «أوبك» ان يلعب انتاج النفط الخام من الرمال النفطية في كندا دورا متناميا في زياده الامدادات النفطية في السوق وارتفاع المخزون، ومن المتوقع ان يصل متوسط إجمالي انتاج النفط الخام في كندا 3.26 مليون برميل يومياً في 2010 او مستوى يفوق عام 2009 بـ90 الف برميل يومياً. اما بالنسبة للحقول البحرية العميقة في افريقيا فان أسعار مابين 65 و75 دولارا للبرميل يمكن ان تبرر تطوير تلك الحقول على اسس اقتصادية. من جهة اخرى، رفعت بعض المصادر العلمية المتخصصة تقديراتها للاحتياطي في منطقة اورينوكو في فنزويلا، ليكون حاليا مابين 380 مليار برميل و652 مليار برميل. ان توقعات بقاء استمرار مستويات عالية من المخزون نسبيا وتزامن ذلك مع توفر فائض في الامدادات النفطية مقابل اختلاف كبير في توقعات نمو الطلب العالمي على النفط ما بين 1.5 مليون برميل يومياً إلى800 الف برميل يومياً، اوجد مسوغاً لبعض المراقبين ومن بينهم «دويتشه بنك» إلى توقع مستوى منخفض للأسعار، متوسط أسعار نفط خام الاشارة الأميركي عند 65 دولاراً للبرميل. وفي هذا السياق ايضا يتوقع مركز الدراسات العالمية للطاقة ان يكون متوسط الأسعار خلال العام الحالي 72 دولارا للبرميل.
* كاتب ومحلل نفطي
[email protected]
قطر: لا تغيير في خطط الاستثمارات رغم الركود العالمي
الدوحة - من سمير البرغوثي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية إن بلاده اتخذت خطوات من شأنها ان تجعل الدوحة عاصمة العالم في تحويل الغاز إلى سائل. وأشار في كلمة افتتح بها امس مؤتمر «مشاريع قطر 2010» إلى ان بناء المرحلة الاولى من تحويل الغاز الى سوائل سيتم الانتهاء منها في غضون نهاية العام الحالي وسيكون في قطر اكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز الى سوائل وسينتج 140 الف برميل في اليوم من المنتجات النفطية.
وتحدث نائب رئيس الوزراء القطري في المؤتمر عن السياسات المالية والنقدية القوية لدولة قطر والتوسع في قطاع الطاقة مبينا انها كانت من اهم العوامل التي وقفت وراء تخفيف أضرار الركود الاقتصادي العالمي على اقتصاد قطر.
10 في المئة عرض غير رسمي لتسوية «حبية» لمطالبات «داو» على الكويت
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن هناك مفاوضات ودية غير رسمية مع شركة داوكيميكال لتسوية موضوع الشرط الجزائي البالغ 2.5 مليار دولار قبل الوصول إلى التحكيم، مشيرة إلى عرض لم يحدد مصدره بدفع الكويت 10 في المئة من مطالبات «داو»، أي نحو 250 مليون دولار. وأكدت المصادر أن فرصة التوصل إلى اتفاق مرض للطرفين متاحة قبل الوصول إلى حكم تحكيم قد يكون أكثر تكلفة، لافتة إلى أن استجابة «داو كيمكال» مرجحة، خصوصاً أن هناك مشاريع مشتركة كبيرة وناجحة ولفتت إلى أنه في حال صدور حكم تحكيم فإن ذلك سيمثل ضغطاً على الشريكين في مشاريع كثيرة مثمرة، وهو ما لا يرغب به أي من الطرفين، مشيرة إلى وجود مشاركات جديدة في مشاريع كبيرة أخرى تم اعتمادها أخيراً، لا يريد الطرفان لها أن تتأثر سلباً بالمنازعات. ورأت أن المصالح المشتركة أكبر من أن تترك الأمور تسير في اتجاه المواجهة.
800 مليون دولار استثمارات قطرية محتملة مع فنزويلا في مشروع للغاز
أكد القائم بأعمال وزير الاعمال والتجارة القطري خالد بن محمد العطية أن قطر ربما تستثمر 800 مليون دولار في مشروع مشترك للغاز مع شركة النفط التابعة للدولة في فنزويلا.
وقال العطية في مقابلة مع «رويترز» أمس إن أمام بلاده بضعة أشهر لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما في مشروع لتحويل الغاز المسال من الحالة السائلة الى الحالة الغازية، مشيراً إلى أن ذلك طبقاً لنتيحة المفاوضات مع الحكومة الفنزويلية وشركة البترول التابعة للدولة بتروليوس دي فنزويلا. ولفت العطية إلى أن نتيجة المفاوضات سوف تظهر بنهاية العام معتبراً الأسعار الحالية للنفط الخام معقولة طالما لم تنخفض أكثر. واي رقم أقل من هذه الاسعار سيضر بالدول التي تود الاستثمار في التنقيب. ويذكر أن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وفي طريقها لبدء تشغيل وحدتين عملاقتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال هذا العام. (رويترز)
سرك في بير
• سؤال بريء
شركة نفطية تابعة لمؤسسة البترول كل مشاريعها خارج الكويت يخصم من أرباحها مصروفات لا ذنب لها فيها بسبب إلزامها بوجود مقر لها داخل الكويت مع عمالة لا حاجة لها. ما دعا البعض للتساؤل أليس من الأفضل توفير هذه النفقات؟
[email protected]
حتى تتفرّغ «البترول الوطنية» لصناعة التكرير
40 محطة وقود كويتية قد تنقل ملكيتها إلى «البترول العالمية» ... بدلاً من الخصخصة
علمت «الراي» من مصادر نفطية رفيعة المستوى أن «مؤسسة البترول الكويتية» تدرس إمكانية تحويل محطات الوقود الكويتية التابعة لشركة البترول الوطنية إلى شركة البترول العالمية التي تمتلك محطات وقود «كيو إيت Q8» في عدد من الدول الأوروبية، فضلاً عن مصفاتي روتردام وإيطاليا.
وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح يرمي إلى الاستفادة من خبرة «البترول العالمية» في تشغيل محطات الوقود، وتطوير خدمات مساندة فيها، أسوة بما هو مطبق في الدول الأوروبية، وليتسنى لشركة البترول الوطنية التركيز على صناعة التكرير.
ويعد هذا الاقتراح، إذا طبق، توجهاً جديداً يختلف عن التوجه السابق لخصخصة محطات الوقود.
وكانت الخصخصة قد بدأت بتحويل 40 محطة إلى شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود التي طرحت للاكتتاب العام، ثم استكملت مرحلتها الثانية مع شركة السور لتسويق الوقود، وكان من المفترض أن تكتمل مع تخصيص المحطات الأربعين المتبقية، لكن الاقتراح الجديد قد يبقيها تحت مظلة القطاع الحكومي، لكن بإدارة شركة أخرى هي «البترول العالمية».
وأوضحت المصادر أن «البترول العالمية» ليس لديها نشاط داخل الكويت ويمكن الاستفادة منها في مثل هذه الأعمال المشابهة لأعمالها خارج الكويت، لكن المشكلة تكمن في القوانين الكويتية لا تتيح لشركة البترول العالمية من تحويل هذه المحطات مثل محطاتها في أوروبا من حيث وجود العديد من الخدمات سواء مطاعم أو خدمات أو ميني ماركت داخل هذه المحطات.
لكن مصادر مسؤولة في شركة البترول الوطنية ترى أن تطوير الخدمات المساندة في المحطات لا يتطلب نقلها إلى «البترول العالمية»، لأن «البترول الوطنية» لم تكن لتتأخر عن ذلك لو أنها حصلت على التراخيص اللازمة من البلدية والجهات الاخرى المعنية، على الرغم من محاولتها المتكررة.
وأكدت المصادر أن «البترول الوطنية» لديها رؤية وخطط طموحة للنهوض بهذه المحطات وتطويرها، وعندما تتوافر التصاريح والتراخيص فلن تتأخر عن تطبيقها.
واشارت المصادر إلى أن من يعتقد بأن «البترول الوطنية» تتحمل مسؤولية عدم تطوير المحطات عليه أن يعود إلى تجربة خصخصة 80 محطة من أصل 120 كانت تمتلكها الشركة.
فهل تمكنت الشركتان الخاصتان من تطوير المحطات أم أنها اصطدمت بالعقبات نفسها التي كانت تواجه «البترول الوطـــنية»؟ ورأت المصادر أن تطوير المحطات يحتاج إلى معالجات في مكان آخر، أياً يكن من يملك المحطات ومن يديرها.
وعندما تتوافر التراخيص يمكن الحكم على أداء الجهة التي تديرها.
أكد أن 2015 و2016 سيكونان عامي الحصاد إذا أنُجزت الموافقات في موعدها
السعد لـ«الراي»: تسلّمنا معظم مفاعلات المصفاة الجديدة
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي المهندس أسعد السعد ان شركة البترول الوطنية جاهزة لتشغيل المشاريع النفطية الجديدة فور بدء عملها، متوقعاً الانتهاء من مشاريع «المصفاة الجديدة» وإغلاق مصفاة الشعيبة ومشروع الوقود البيئي، بالترتيب في شركة البترول الوطنية بحلول 2015/2016 واللذين اعتبرهما عامي الحصاد في حال تمت الموافقات طبقاً للخطط المرسومة.
وقال السعد في تصريح لـ«الراي» إن معظم مفاعلات «المصفاة الجديدة» وصلت إلى المواقع المحددة لها في الكويت فيما وصلت بعض مفاعلات «الوقود البيئي» من دون ان يحدد عددها، مشيراً إلى انتظار وصول بقية المفاعلات تباعاً، مؤكداً أن عملية التخزين تتم وفق أعلى مستويات الأمان والسلامة.
وقال السعد إن شركة البترول الوطنية أنتهت من معظم الإجراءات الإدارية للمشاريع الجديدة وكذلك التصاريح المطلوبة للبدء فيها مباشرة عقب الطرح والتقييم، موضحاً أن هذه العملية سوف تحتاج إلى عام تقريباً يعقبها البدء في المشاريع وهو ما يحتاج إلى ثلاثة أعوام ونصف العام تقريباً ما يعني الحاجة لما بين 4 و5 أعوام للانتهاء من هذه المشاريع العملاقة.
وأوضح السعد أن عملية التشغيل ستتم على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى بتشغيل المصفاة الجديدة والمرحلة الثانية إغلاق مصفاة الشعيبة ثم المرحلة الثالثة بتشغيل مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله بعد تحديثهما لإنتاج الوقود النظيف ليتوافق مع المعايير العالمية وهو ما أطلق عليه تشغيل المصفاتين الجديدتين.
وأكد السعد أن شركة البترول الوطنية الكويتية تهتم بثلاث محاور رئيسية أولها التفوق في الأداء والثاني بناء أفضل الموارد البشرية والثالث الالتزام بالممارسات الصحيحة، مشيراً إلى أن أهم إنجازات مصفاة الأحمدي هو مشروع تصدير الغاز المسال وإنشاء وحدة استرجاع الإيثان وطرح مناقصة إنشاء الخط الرابع لمصنع الغاز، لافتاً إلى المزايا المنتظرة من تشكيل لجنة الشراكة بين الشركة والمقاولين المحليين والفائدة المنتظرة منها للشركة والقطاع الخاص. مرجعاً ذلك إلى روح الفريق الواحد التي يتحلى بها الموظفون في الشركة ما مكنهم من الوصول الى الأهـداف المتوقعة والموضوعة حسب الاستراتيجيات المتفق عليها.
واعتبر السعد ان المحافظة على البيئة الكـــويتية وتحسينها عن طريق محاربة التلوث من مصادره وخفض الانبعاثات والملوثات يدخل في صلب استراتيجية شركة البترول الوطنية الكويتية، وهو دائماً أحد الأهداف الأساسية لكل من مشـــاريعها الحيوية، مؤكداً ان الشركة حققت خطوات مهمة في هذا المجال مشيراً إلى مشاريع استرجاع غاز الشعلة في المصافي، ومشروع تصفية الحمأة الزيتية وهما المشروعان اللذان استحقت الشركة عليهما الجائزة الأولى للوقود الأكثر نظافة التي قدمها مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة لعام 2008. وهناك أيضاً مشروع استرجاع الأبخرة في مرافق التسويق المحلي ومشروع القضاء على الروائح الكربونية، وغيرها كثير، ولكن فإن أهم المشاريع البيئية على الإطلاق هو مشروع الوقود البيئي (Clean Fuel Project) الذي سوف يسجل عند اكتماله قفزة نوعية في صناعة التكرير الكويتية ويشكل قوة دفع مهمة لسياسة تسويق المنتجات بمؤسسة البترول الكويتية.
وذكر أن مشروع الوقود البيئي مقسم إلى ثلاث مراحل سيتم خلالها بناء 29 وحدة جديدة وتطوير سبع وحدات مع إغلاق أربع وحدات قديمة، بحيث ترتفع الطاقة الإنتاجية للمصفاتين إلى 800 ألف برميل يوميا.
معتبره من أهم مبادرات التطوير والتحديث في شركة البترول الوطنية الكويتية لمواجهة التحديات المتزايدة للمتغيرات العالمية وتلبية المواصفات المتشددة التي تفرضها أسواق المنتجات البترولية والتي تشترط توفير وقود صديق للبيئة يطابق ما هو متوقع لمواصفات المنتجات البترولية عام 2020».
وقال السعد ان هذا المشروع بالغ الأهمية لمستقبل الصناعة النفطية الكويتية، وجزء من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للوفاء بمتطلبات الأسواق العالمية والمحافظة على القدرة التنافسية للمنتجات البترولية الكويتية.
وذكر السعد ان من ملامح مشروع الوقود البيئي تطوير مصفاة ميناء عبدالله ورفع إنتاجيتها إلى 454 ألف برميل يومياً بعد إضافة عدد كبير من الوحدات إليها وتحديث بعض وحداتها الحالية، في حين سيتم إغلاق الوحدات القديمة في مصفاة ميناء الأحمدي، ما سيخفض إنتاجها إلى 346 ألف برميل يومياً، مؤكداً على أن مشروع الوقود البيئي يتكامل مع مشروع المصفاة الجديدة إذ ان كليهما ضروري لتنفيذ استراتيجية واحدة وهي رفع طاقة التكرير إلى 1.415 مليون برميل يومياً، وإنتاج منتجات بترولية تستوفي جميع مواصفات الأسواق العالمية الحالية والمستقبلية، وتوفير وقود صديق للبيئة.
وأوضح السعد أن المشروع «يأتي في إطار الخطط لاستغلال الموارد الهيدروكربونية الكويتية، بما يعزز موقع شركة البترول الوطنية الكويتية في صناعة التكرير إقليمياً وعالمياً، ويوفر الوقود المنخفض الكبريت للسوق المحلي والمطابق لأفضل المواصفات العالمية معتبراً إسراع الشركة في تطبيق مشروع إدارة الانبعاثات والروائح الهيدروكربونية. بالإضافة إلى مشروع استرجاع ومعالجة الغازات والبرامج التوعوية لموظفي الشركة والمقاولين العاملين فيها خير دليل على اهتمام شركة البترول الوطنية بحماية البيئة في مشاريعها والنهوض بالمسؤولية المجتمعية تجاه العاملين فيها والمجتمع.
وأكد السعد سعي الشركة إلى زيادة القيمة من موارد الكويت البترولية والعمل على تطوير وتدريب جميع الموظفين لضمان حصول الجميع على فرصة الاطلاع علي آخـر المستجدات من تكنولوجيا وأساليب تطوير العمل في قطاع التكرير وصناعة الغاز، مشيراً الى اهتمام إدارة البترول الوطنية ومؤسسة البترول الكويتية ببرامج تطوير القياديين.
وطالب الـسعد العاملين في مصفاة الأحمدي اقتناص الفرص لزيادة هوامش الربحية التي عانت من الانخفاض العام الماضي. والسعي إلى تقليص التكاليف التشغيلية والعمل على تحقيق أهداف برامج الكفاءة الصناعية لتحقيق أعلى المعدلات التشغيلية لوحدات المصفاة ومصنع الغاز، مؤكداً على أهمية التحلي بروح المسؤولية والانتماء باعتباره الطريق الوحيد لنجاح الشركة وموظفيها على السواء.
عين على السوق
توازن السوق في 2010 يتطلب التزام دول «أوبك» بالحصص
بقلم محمد الشطي*
سيكون عام 2010، نقطة تحول مهمة وحاسمة من حيث توقيت الانتعاش في أداء الاقتصاد العالمي ومتانة أدائه، ومن المتوقع أن تلعب الاقتصاديات النامية دوراً كبيراً وحيوياً في ذلك، لكن هذا النمو المتوقع يقل بكثير عن المعدلات المسجلة قبل الأزمة الاقتصادية.
وتقود القارة الأسيوية خصوصاً الصين والهند، العالم لتحقيق معدلات عالية من الطلب العالمي في 2010، فالصين من البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الخروج بسرعة من الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق سجلت واردات الصين من النفط ارتفاعاً ملحوظاً من متوسط 3.6 مليون برميل يومياً في 2008 إلى 4.1 مليون برميل يومياً في 2009، وجاء ترتيب السعودية أكبر المصدرين للنفط، ثم العراق وروسيا. واحتلت الكويت المركز الثامن بين المصدرين عند 142 الف برميل يومياً في 2009 مقابل 118 ألف برميل يومياً من النفط الخام الكويتي في 2008. وارتفع معدل تشغيل المصافي في الهند بمعدل 22 في المئة في ديسمبر 2009 لتصل إلى 3.9 مليون برميل يومياً. ويقدر معدل الطلب في الصين والهند بنحو 500 الف برميل يومياً في عام 2009.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي في فيتنام خلال 2010 بنسبة 5 إلى 7 في المئة عن مستوى العام الماضي البالغ 294 ألف برميل يومياً. وتتوقع سكرتارية منظمة «أوبك» في تقريرها لشهر يناير 2010، نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام بمعدل سنوي 820 الف برميل يومياً خلال 2010. كما قدرت السكرتارية حاجة «أوبك» لإنتاج 28.6 مليون برميل يومياً وهو مستوى يقل عن 2009 بمعدل 100 ألف برميل يومياً تقريباً، لتحقيق التوازن في السوق خلال 2010، وهو ما يعني ضرورة رفع مستوى الالتزام بالسقف الإنتاجي المقرر في سبيل دعم الأسعار في السوق. ويشكل تذبذب أسعار النفط الخام عائقاً أمام وضع ميزانيات الشركات والحكومات، وما يرتبط بذلك من وضع الخطط والمشاريع والإستثمارات. ويمكن إرجاع حالة التذبذب إلى إرتفاع حجم المضاربين والتبادلات في الأسواق الأجلة. فمن المعروف أن العقود الآجلة بما فيها العقود الأجلة للنفط هي أدوات مالية، تتبناها الشركات والمصافي والبنوك وغيرها كضمانات للحد من مخاطر الخسائر المحتملة وايضا كأسلوب للمضاربة، وتحمل معها التزامات ملزمة قانوناً. خصوصاً أن بورصات العقود الأجلة الرئيسية في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وبورصة انتركونتننتال (مدت) حيث غرب تكساس الوسيط (خام غرب تكساس الوسيط) وبحر الشمال برنت النفط الخام يتم تداولها على التوالي. ولكن على الرغم من تذبذب الأسعار، إلا أن السمة العامة للسوق هي وفرة الإمدادات والتي بدأت منذ عام 2009، وقد أسهم في ذلك تقييد «أوبك» لإنتاجها بما يتماشى مع معدلات الطلب. وفي هذا السياق، تشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى وجود وفرة في الإمدادات النفطية ضمن البلدان المنتجة للنفط تقدرها لإجمالي «أوبك» عند 6.95 مليون برميل يومياً من النفط الخام ويمثل الفائض غير المستغل يمكن استغلاله متى ما دعت الحاجة لذلك، فإن ذلك يشكل في حقيقة الأمر عاملاً مؤثراً يحد من ارتفاع الأسعار بل قد يكون عاملاً في خفض الأسعار، علما بأن ما يقارب من أربعة ملايين برميل من هذا الفائض تمتلكه السعودية وهذا ما يجعل ان هناك ارتياح عاما بأن الأسعار ربما تتأرجح عند المستوى المستهدف وهو 75 دولاراً للبرميل بالرغم من توقعات كثيرة باتجاه ارتفاع المتوسط لعام 2010. ويعتبر النفط الخام سلعة استراتيجية مهمة ومن المتوقع ان تزداد حاجة العالم إليه في المستقبل وسيظل الوقود الحفوري والنفط الخام على وجه الخصوص، هو عنصر الطاقة الأهم الذي لا بديل عنه. وتراجع الأسعار غير متوقع تكراره في المستقبل وذلك لاننا نشهد تعافياً سريعاً للاقتصاد العالمي كما أن هناك مؤشرات على زيادة الطلب على النفط. ومن جهة أخرى، هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي إلى أدنى مستوى لها في بضعة أسابيع خلال التعاملات الآسيوية بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة كبيرة في مخزونات البنزين وهبوطاً حاداً في نشاط مصافي التكرير وسط علامات على تباطؤ الطلب على النفط. حيث تعرضت أسواق المال حول العالم لموجة من الانخفاض المتزامن، بعد أن أصيبت بذعر من إمكانية تعرض الانتعاش المتواصل الذي تشهده منذ أشهر لنكسة أخرى، من جراء إصرار الرئيس الأميركي باراك أوباما على فرض قيود صارمة على قطاع البنوك الأميركية تحده من المساهمة في العديد من المشروعات، ورغبة إدارته في تعميم هذه القيود على القطاع المصرفي العالمي. ان الفروقات بين النفوط الخفيفة والثقيلة تدل على أرباح عمليات المصافي، ومن المعروف أن المصافي حققت هوامش ارباح قياسية خلال الفترة من 2004 إلى 2008 ويمكن مقارنة ذلك بالفروقات ما بين نفطي خام برنت ونفط العربي الثقيل والتي ارتفعت من 2.3 دولار للبرميل في 2003 إلى 6.9 دولار للبرميل في 2004 ثم 8.3 دولار للبرميل في 2008 ولكن تلك الفروقات تقاربت إلى 2.1 دولار للبرميل فقط وانعكس ذلك على أرباح المصافي سلباً خلال 2009. وضعف الأرباح متوقع لأعوام مقبلة نتيجة الفائض في طاقة المصافي.
وعلى صعيد الامدادات النفطية، فإن تركز احتياطيات النفط العالمية في بلدان قليلة وبقاء أسعار النفط وفق نطاق سعري محدد عند 70 دولارا للبرميل الواحد، فان ما يسمى عروض النفط غير التقليدية مثل الرمال النفطية تصبح عملية غير اقتصادية، إذ انها تشتمل على العديد من المخاطر ولذلك فإن على الاستثمار، ليكون ذا جدوى اقتصادية، أن يحقق عائداً لايقل عن 11 في المئة. ولتحقيق ذلك لا بد أن يكون متوسط مستوى الأسعار ما بين 85 إلى95 دولاراً للبرميل، كما يرى ذلك بعض المراقبين في السوق، علما بان تلك الاحتياطات ترتكز في منطقتي اثاباسكا وشمال «ألبرتا» في كندا.
وأعلنت شركة «بترو تشاينا» في 2009 شراء 60 في المئة من اسهم مشروعين في استثمار الرمال النفطية في كندا وبقيمة 1.7 مليار دولار. يشار إلى أن الرمال النفطية في منطقة البرتا بكندا تحتوي على ثاني اكبر مخزون نفط خام في العالم الا ان كلفة استخراجه باهظة الثمن.
وتتوقع «أوبك» ان يلعب انتاج النفط الخام من الرمال النفطية في كندا دورا متناميا في زياده الامدادات النفطية في السوق وارتفاع المخزون، ومن المتوقع ان يصل متوسط إجمالي انتاج النفط الخام في كندا 3.26 مليون برميل يومياً في 2010 او مستوى يفوق عام 2009 بـ90 الف برميل يومياً. اما بالنسبة للحقول البحرية العميقة في افريقيا فان أسعار مابين 65 و75 دولارا للبرميل يمكن ان تبرر تطوير تلك الحقول على اسس اقتصادية. من جهة اخرى، رفعت بعض المصادر العلمية المتخصصة تقديراتها للاحتياطي في منطقة اورينوكو في فنزويلا، ليكون حاليا مابين 380 مليار برميل و652 مليار برميل. ان توقعات بقاء استمرار مستويات عالية من المخزون نسبيا وتزامن ذلك مع توفر فائض في الامدادات النفطية مقابل اختلاف كبير في توقعات نمو الطلب العالمي على النفط ما بين 1.5 مليون برميل يومياً إلى800 الف برميل يومياً، اوجد مسوغاً لبعض المراقبين ومن بينهم «دويتشه بنك» إلى توقع مستوى منخفض للأسعار، متوسط أسعار نفط خام الاشارة الأميركي عند 65 دولاراً للبرميل. وفي هذا السياق ايضا يتوقع مركز الدراسات العالمية للطاقة ان يكون متوسط الأسعار خلال العام الحالي 72 دولارا للبرميل.
* كاتب ومحلل نفطي
[email protected]
قطر: لا تغيير في خطط الاستثمارات رغم الركود العالمي
الدوحة - من سمير البرغوثي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية إن بلاده اتخذت خطوات من شأنها ان تجعل الدوحة عاصمة العالم في تحويل الغاز إلى سائل. وأشار في كلمة افتتح بها امس مؤتمر «مشاريع قطر 2010» إلى ان بناء المرحلة الاولى من تحويل الغاز الى سوائل سيتم الانتهاء منها في غضون نهاية العام الحالي وسيكون في قطر اكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز الى سوائل وسينتج 140 الف برميل في اليوم من المنتجات النفطية.
وتحدث نائب رئيس الوزراء القطري في المؤتمر عن السياسات المالية والنقدية القوية لدولة قطر والتوسع في قطاع الطاقة مبينا انها كانت من اهم العوامل التي وقفت وراء تخفيف أضرار الركود الاقتصادي العالمي على اقتصاد قطر.
10 في المئة عرض غير رسمي لتسوية «حبية» لمطالبات «داو» على الكويت
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن هناك مفاوضات ودية غير رسمية مع شركة داوكيميكال لتسوية موضوع الشرط الجزائي البالغ 2.5 مليار دولار قبل الوصول إلى التحكيم، مشيرة إلى عرض لم يحدد مصدره بدفع الكويت 10 في المئة من مطالبات «داو»، أي نحو 250 مليون دولار. وأكدت المصادر أن فرصة التوصل إلى اتفاق مرض للطرفين متاحة قبل الوصول إلى حكم تحكيم قد يكون أكثر تكلفة، لافتة إلى أن استجابة «داو كيمكال» مرجحة، خصوصاً أن هناك مشاريع مشتركة كبيرة وناجحة ولفتت إلى أنه في حال صدور حكم تحكيم فإن ذلك سيمثل ضغطاً على الشريكين في مشاريع كثيرة مثمرة، وهو ما لا يرغب به أي من الطرفين، مشيرة إلى وجود مشاركات جديدة في مشاريع كبيرة أخرى تم اعتمادها أخيراً، لا يريد الطرفان لها أن تتأثر سلباً بالمنازعات. ورأت أن المصالح المشتركة أكبر من أن تترك الأمور تسير في اتجاه المواجهة.
800 مليون دولار استثمارات قطرية محتملة مع فنزويلا في مشروع للغاز
أكد القائم بأعمال وزير الاعمال والتجارة القطري خالد بن محمد العطية أن قطر ربما تستثمر 800 مليون دولار في مشروع مشترك للغاز مع شركة النفط التابعة للدولة في فنزويلا.
وقال العطية في مقابلة مع «رويترز» أمس إن أمام بلاده بضعة أشهر لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما في مشروع لتحويل الغاز المسال من الحالة السائلة الى الحالة الغازية، مشيراً إلى أن ذلك طبقاً لنتيحة المفاوضات مع الحكومة الفنزويلية وشركة البترول التابعة للدولة بتروليوس دي فنزويلا. ولفت العطية إلى أن نتيجة المفاوضات سوف تظهر بنهاية العام معتبراً الأسعار الحالية للنفط الخام معقولة طالما لم تنخفض أكثر. واي رقم أقل من هذه الاسعار سيضر بالدول التي تود الاستثمار في التنقيب. ويذكر أن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وفي طريقها لبدء تشغيل وحدتين عملاقتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال هذا العام. (رويترز)
سرك في بير
• سؤال بريء
شركة نفطية تابعة لمؤسسة البترول كل مشاريعها خارج الكويت يخصم من أرباحها مصروفات لا ذنب لها فيها بسبب إلزامها بوجود مقر لها داخل الكويت مع عمالة لا حاجة لها. ما دعا البعض للتساؤل أليس من الأفضل توفير هذه النفقات؟
• ديناميكي
قيادي نفطي بارز يمر على مكاتب القياديين لمعرفة تفاصيل بعض المراسلات المتبادلة بدلاً من استخدام صلاحياته في طلبهم للحضور إليه أو سؤالهم عبر الهاتف. علق قيادي آخر بالقول: «ديناميكي».
• سرية
قيادي تم تعيينه بالأصالة خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير لم يعرف بالقرار إلا بعد الدوام، ما دعا البعض للقول كان من الأفضل عدم إخباره أصلاً لمزيد من السرية.
• بعيد عن الشبهات
أُحرج قيادي نفطي من مقابلة ضيف زائر له في مكتبه وفضل مقابلته أمام مكتبه في الدور العالي على الرغم
من أن هذه الزيارة كانت في مصلحة القطاع. ما دعا البعض للقول هو دائماً بعيد عن الشبهات.
• جهبذ
قيادي نفطي «جهبذ» قاد حملة للحصول على مزيد من المميزات للأطباء رغم الظروف والأحداث التي يمر بها القطاع. علق البعض من العالمين ببواطن الأمور بأنها مميزات أفضل مما طلبته الشركة التي يتبعون لها.
• تهاون
قيادي نفطي يتعرض لـ«ضغوط» من بعض النقابات ممن تربطهم صلات عائلية لأسباب شخصية بسبب تطبيق القوانين. ما دعا البعض للقول «لو تهاون في تطبيق القانون لكان أفضل له!»
• شركتان
على الرغم من دعم قيادي بارز لشركة تابعة لتحقيق الاستقرار فيها، إلا أن شركتين نفطيتين تابعتين هما السبب وراء عدم استقرارها لأسباب غير معلومة ومن دون دراسة أو أسباب منطقية سوى رغبتها
في إدارة شؤونهما بنفسيهما.
• تحذير
حذر كثير من العاملين في مؤسسة البترول بعضهم من تعديل مظهرهم بسبب وجود كاميرات خفية داخل المصاعد... مزيد من الأمن أفضل ولو على حساب «الهندام»!
