محكمة بريطانية تؤكد اختصاصها بدعوى «التأمينات» ضد الرجعان وآخرين
علمت «الراي» أن المؤسسة العامة للتأمينات حصلت على موافقة مدنية من محكمة بريطانية تقضي باختصاصها بالنظر في إحدى القضايا المرفوعة من المؤسسة ضد مديرها السابق فهد الرجعان وآخرين.
وذكرت مصادر مطلعة أن هذه الموافقة تكتسي أهمية قضائية إضافية للمؤسسة، باعتبارها تعاكس موقفاً قضائياً بريطانياً سابقاً في دعوى مشابهة لها ضد الرجعان، و36 شخصاً آخرين بينهم بنوك ومؤسسات مالية أجنبية، حيث كانت تطالب «التأمينات» بـ847.7 مليون دولار ناشئة عن عمليات وتحويلات مالية، حصلت بين العام 1994 والعام 2014، وتحمل شبهة فساد وتنتهك المال العام وقوانين الرشوة.
وبيّنت أن المحكمة أبدت وقتها موقفها بعدم الاختصاص بالنظر في مثل هذه الدعاوى، باعتبار أن المنازعة من أطراف ومحل وسبب مرتبطة بدول عدة، علماً بأن فحص المحكمة وتقريرها لمدى اختصاصها بنظر الدعوى أو النزاع يكون قبل خوضها ونظرها لموضوع الدعوى.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الحكم يعزّز صلاحية التقاضي بهذه النوعية من القضايا أمام المحاكم البريطانية، ما يزيد فرص «التأمينات» في تحقيق استحقاقات قضائية مهمة بنزاعها القضائي الخارجي مع المدير السابق.يذكر أن وفاة الرجعان في 5 سبتمبر الماضي في لندن تُسقط القضايا الجزائية، لكن الدعاوى المدنية تستمر متابعتها.
