«MUFG»: الكويت سجّلت أعلى ميزان مالي وأدنى تضخم خليجياً في 2022

أفاد بنك ميتسوبيشي يو إف جي (MUFG)، أكبر بنك ياباني بأن الكويت حققت أعلى ميزان مالي بين دول الخليج جميعها في 2022، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، كما جاءت ثانياً في ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بعد قطر، متوقعاً أن تحافظ على مركزها الثاني خليجياً في 2023.

وذكر البنك في تقرير حول توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2023، أن الكويت حقّقت ثاني أعلى معدل بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجلس التعاون في 2022، بعد أن بلغ 6.4 في المئة، فيما من المتوقع أن تسجل 2.2 في المئة العام الجاري، وهي أقل نسبة متوقعة بين الاقتصاديات الخليجية.

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 3 ساعات

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

من ناحية أخرى، ورغم تسجيلها واحداً من أقوى معدلات النمو في العالم، إلا أن مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي تعد منخفضة نسبياً مقارنة بنظرائها في العالم. وفي هذا الصدد، ذكر البنك الياباني أن الكويت سجلت أدنى قراءة لمستوى التضخم الرئيسي حالياً على أساس سنوي بين دول الخليج.

وحول التصنيف الائتماني، أفاد التقرير بأن لدى الكويت سيولة جيدة، لكنه حذر من استمرار الخلافات السياسية التي قد تؤثر على التصنيف، لافتاً إلى أنه بعيداً عن النفط، فإن القطاع غير النفطي مزدهر، وآفاق الطلب المحلي مستقرة، حيث تشير البيانات إلى توسع سوق العمل ونمو متجدد في عدد الوافدين، إضافة إلى توسع ائتماني ثابت رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف أن أول فائض مالي خلال 8 سنوات ساهم في تخفيف قيود السيولة، منوهاً إلى أنه من الأمور المشجعة أن الحكومة ملتزمة بضبط النفس المالي، حتى لو أنها قد تعكس تخفيضات الإنفاق التي تم تحديدها في الميزانية، وهذا يساعد في إعادة تمويل صندوق الاحتياطي العام الذي كان على وشك النضوب.

وأكد التقرير أن حجم تحدي الإصلاح يبقى صعباً، إذ إن ما لا يقل عن 75 في المئة من الإنفاق في الميزانية يذهب إلى الأجور والإعانات، لا سيما مع المعارضة للضرائب التي تثقل كاهل الأسر وبالتالي رفض ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن النجاح على المدى البعيد يعتمد على الإصلاح، أما على المدى القصير فتعتبر الأمور إيجابية بفضل ارتفاع أسعار الطاقة ومكاسب الاستهلاك المستمرة.

وأوضح أن الجزء الأكبر من ثروة الكويت (السيولة) تتكون من أصول ثروة سيادية، ثم ودائع مصرفية لمؤسسات حكومية، واحتياطيات عملات أجنبية.

وبين التقرير أن القوة النارية لصناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية ستجني المزيد من المكاسب على خلفية التوقعات بوصول متوسط سعر برميل خام برنت إلى 94 دولاراً على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف أن صافي الثروة المالية لهذه الصناديق سيصل إلى 5.6 تريليون دولار أو 247 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بزيادة تراكمية قدرها 1.8 تريليون دولار عن 3.8 تريليون حالياً.

وذكر التقرير:«سيؤدي هذا الكم غير المسبوق من الفوائض إلى تقوية الميزانيات العمومية للمنطقة، ودعم أصول المخاطر الإقليمية على المدى المتوسط، وتعزيز مكانتها كمنطقة دائنة بالغة الأهمية في الاقتصاد العالمي».

صناديق المنطقة حطّمت صورتها النمطية

أكد تقرير «MUFG» أن الصناديق السيادية في الشرق الأوسط «حطّمت الصورة النمطية لاتباع الإستراتيجيات السرية، واقتناص الأصول التفاخرية، وبدأت النظرة تتغير إليها سريعاً على أنها مستثمر ذكي ومرن وناضج، وأن من شأنها إحداث تغيير ملحوظ محلياً وخارجياً».

وذكر أن «دورة الطاقة الفائقة المتوقعة على مدى عقد من الزمان وربط العملة بالدولار الذي يعمل كمرتكز ائتماني للاستقرار، يعزز مركز صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على المدى الطويل»، موضحاً أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط ضاعفت استثماراتها من 22 مليار دولار في عام 2021 إلى 52 ملياراً في 2022، إضافة إلى أن 5 من أكثر 10 صناديق ثروة سيادية نشاطاً هي من الشرق الأوسط.

ومن بين 60 صفقة ضخمة في العام الماضي (فاق حجمها المليار دولار)، تم تنفيذ 26 صفقة من قبل صناديق الثروة السيادية الشرق الأوسطية.